BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 364

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1716 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

4.1 الرسم على محال بيع المشروبات

بلغ منتوج الرسم على محال بيع المشروبات خلال سنة 2012 حوالي 22.000,00 درهم، أما عدد المحلات الخاضعة لهذا الرسم فقد حدد في 48 محلا. وفي هذا الإطار، سجلت الملاحظات الموالية:

‹ اختلالات تشوب تصفية الرسم على محال بيع المشروبات

تتم تصفية الرسم على محال بيع المشروبات باعتماد مبلغ جزافي (من 300,00 إلى 800,00 درهم) يراعى في تحديده بوجه خاص صنف المؤسسة وموقعها ونوعية نشاطها. إن هذه الطريقة في تصفية الرسم تتنافى والقوانين الجاري بها العمل لعدة اعتبارات:

إن الأخذ بتقديرات موظفي الجماعة في تحديد مبلغ الرسم المستحق على محال بيع المشروبات، بغض النظر عن أهمية نشاط الملزم، مخالف لمقتضيات المادة 67 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية باعتبار أن هذا الرسم من الرسوم الإقرارية، الذي يصفى بناء على الأسس الواردة في بيانات الأداء والإقرارات الذي يدلي بها الخاضعون للرسم. وبالتالي فإن الإقرارات السنوية المتوفرة لدى المصال الجماعية لا يتم اعتمادها في تصفية الرسم ويكون إيداعها مجرد إجراء شكلي

إن هذه الطريقة تؤدي إلى عدم تطابق المعلومات المضمنة ببعض الإقرارات ومبلغ الرسم الذي تمت تصفيته واستخلاصه مسبقا، حيث تكتفي الجماعة بالتحفظ عليها، في حين كان يستدعي الأمر فتح مسطرة التصحيح وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل. وقد تم تسجيل عشر حالات من عدم التطابق همت سنوات 2008 و 2009 و2010 و 2011.

ونتيجة لذلك تبقى المداخيل الخاصة بالرسم على محال بيع المشروبات ضعيفة، وذلك لهزالة أرقام المعاملات المعتمدة في تصفية الرسم بالنظر إلى أهمية النشاط التجاري الذي تعرفه هذه المحلات (لم يتجاوز المعدل اليومي للمداخيل المصرح بها في بعض الحالات درهما واحدا).

> عدم تطبيق الغرامة القانونية المترتبة عن عدم إيداع التصريح بالتأسيس

خلافا لما تنص عليه المادة 67 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، لم يقم بعض مستغلي محلات بيع المشروبات بايداع التصريح بالتأسيس عند البدء في ممارسة نشاطهم التجاري (تم الوقوف على سبع حالات)، الأمر الذي كان يستوجب تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 146 من نفس القانون والمقدرة في 500 درهم.

‹ عدم تطبيق الجزاءات المترتبة عن عدم إيداع الإقرارات السنوية

لا تقوم المصالح الجماعية بتتبع عملية إيداع الإقرارات السنوية من طرف الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات، كما لا تقوم بفرض الجزاءات المترتبة عن ذلك في مخالفة لأحكام المادة 134 من القانون رقم 47.06 آنف الذكر. وقد بلغ عدد الحالات المسجلة في هذا الإطار 22 حالة همت الفترة 13) 2008-2012 حالة خلال سنة 2008 و04 حالات في سنة 2010 و03 حالات خلال سنة 2011 وحالتين (02) في سنة 2012).

‹ عدم اتخاذ الجماعة الإجراءات القانونية في حق المتخلفين عن أداء الرسم

الم يؤد مجموعة من الملزمين (40 ملزما) ما بذمتهم من ديون تجاه الجماعة برسم السنوات من 2008 إلى 2013، التي بلغت إلى غاية 31 دجنبر 2013 ما مجموعه 53.220,50 درهم دون احتساب غرامات التأخير (باعتماد نفس أسس التصفية المطبقة من طرف الجماعة). وفي غياب اتخاذ إجراءات التحصيل يكون جزء من هذه المداخيل معرض للتقادم الرباعي المنصوص عليه في المادة 160 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر.

5.1 الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرين بلغ عدد سيارات الأجرة وحافلات النقل العام، على مستوى الجماعة الحضرية قرية با محمد 53 عربة، منها 50 سيارة أجرة من الصنف الأول وثلاث حافلات من السلسلة "أ". وقد أسفرت مراقبة تدبير الجماعة للرسم المفروض على النقل العموه للمسافرين وواجبات الوقوف المترتبة عن السيارات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين عن تسجيل الملاحظات التالية:

> عدم إيداع الملزمين التصريح بالتأسيس عند بداية مزاولة النشاط وعدم تطبيق الغرامة المترتبة عن ذلك

لم يقم عدد من الملزمين بوضع التصاريح بالتأسيس المنصوص عليها في المادة 87 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، ومع ذلك لا تطبق المصالح الجماعية الغرامة المالية المحددة في 500,00 درهم بموجب المادة 146 من القانون نفسه. ويتعلق الأمر ب 11 سيارة أجرة من الصنف الأول وحافلة واحدة (01) للنقل العام التي باشرت نشاطها المهني خلال الفترة 2008-2013 دون قيام مستغليها بايداع تصاريح بالتأسيس.

عدم تطبيق الجزاءات عن الأداء المتأخر برسم سنتي 2007 و2008 وأخطاء في تصفية مبلغ الرسم المستحق على النقل العمومي للمسافرين

لم يحترم عدد من الملزمين برسم السنتين الماليتين 2007 (39 ملزما) و 2008 (49 ملزما) آجال الأداء المتعلقة بالرسم على النقل العمومي للمسافرين وبالرسم على وقوف السيارات. وبالرغم من ذلك، فإن المصالح الجماعية لم تقم بفرض الجزاءات المنصوص عليها في المادة 147 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، وفي المادة 20 من القانون رقم 30.89 المحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية (فيما يتعلق بالمبالغ التي تم أداؤها برسم سنة 2007).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·