BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 365

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1717

من جانب آخر، سجل عدم صحة حسابات تصفية الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة من الصنف الأول فيما يتعلق بالأداءات المرتبطة بسنة 2007، حيث قامت الجماعة باحتساب مبلغ 200,00 درهم كمبلغ للرسم المستحق عن كل ربع سنة عوض مبلغ 300,00 درهم المحدد في القرار الجبائي رقم 01 بتاريخ 25 أبريل 2005.

‹ عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المتأخرات البالغة إلى غاية 31 دجنبر 2013 ما قدره 97.750,00 درهم بلغت متأخرات الرسمين المذكورين إلى غاية 31 دجنبر 2013 ماقدره 97.750,00 درهم دون احتساب الغرامات والذعائر (تهم 46 حالة)، منها مبلغ 69.150,00 درهم يتعلق بالرسم على النقل العمومي للمسافرين ومبلغ 28.600,00 درهم يخص الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرين. ولم تقم المصالح الجماعية بأي إجراء من أجل فرض وتحصيل هذه المتأخرات، لاسيما إصدار أوامر استخلاص جماعية وفق ما تقتضيه المادة 126 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، مما قد يؤدي إلى تقادم جزء من هذه الديون العمومية.

6.1 الرسمان على شغل الملك العام لأغراض ترتبط بالبناء أو لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية

‹ اعتماد المصالح الجماعية معايير غير مضبوطة لتصفية الرسم على شغل الملك الجماعي العام لأغراض ترتبط بالبناء خلافا لمقتضيات المادة 181 من القانون رقم 30.89 المتعلق بالضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها الذي لازالت بعض مقتضياته سارية المفعول بموجب القانون رقم 39.07، فإن الجماعة تعتمد كأساس لتصفية الرسم المفروض على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا لأغراض البناء على مساحة تقديرية تساوي ضعف طول واجهة البقعة المحددة في التصميم عوض المساحة المشغولة فعليا. ويتم تحديد مدة شغل الملك العام في ربع سنة واحد كيفما كانت نوعية البناء.

> شغل الملك الجماعي العام لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية دون فرض واستخلاص الرسم ذي الصلة يقوم العديد من أصحاب المحلات التجارية بشغل الملك الجماعي العام لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية دون أن تفرض عليهم الجماعة الرسم ذي الصلة. كما أنها لم تتخذ أي إجراء لتحصيل ديونها المترتبة على البعض الآخر، باستثناء توجيه استدعاءات للمعنيين بالأمر قصد تسوية وضعيتهم. وحسب قوائم الأداء الممسوكة من طرف شساعة المداخيل برسم الفترة 2012-2008، فقد بلغ عدد الملزمين المعنيين 86 ملزما.

7.1 الرسم على شغل الملك العام بمنقولات أو عقارات مرتبطة بممارسة أغراض تجارية أو صناعية أو مهنية ‹ اعتماد قيمة تقديرية للقيمة الإيجارية في تصفية الرسم

تعتمد الجماعة في تصفية هذا الرسم قيمة تقديرية للقيمة الإيجارية للمحلات موضوع الرسم (بين 300,00 و 1.700,00 درهم)، خلافا لمقتضيات المادة 191 من القانون 30.89 المذكور سلفا والتي تنص على أن الرسم يحتسب على أساس القيمة الإيجارية المحددة لتصفية ضريبة التجارة.

‹ عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق بعض الملزمين أدى إلى تراكم ديون بلغت ما مجموعه 228.745,00 درهم بالرغم من أن العديد من الملزمين لا يقومون بأداء ما في ذمتهم لفائدة الجماعة، فإن هذه الأخيرة لا تتخذ الإجراءات القانونية في حقهم. وبصرف النظر عن الأسس المعتمدة في احتساب مبلغ الرسم، فقد بلغت مستحقات الجماعة تجاه الملزمين بالرسم إلى غاية 31 دجنبر 2012 ما مجموعه 228.745,00 درهم دون احتساب غرامات التأخير، تهم 308 ملزم. وفي غياب إجراءات التحصيل، فإن جزءً من هاته المبالغ قد يطاله التقادم الرباعي المنصوص عليه في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

> عدم فرض الرسم على أعمدة الستائر والأطناف وكذا عدم التأكد من المساحة الحقيقية المشغولة

لا تقوم الجماعة باحتساب المساحة الحقيقية التي يتم شغلها بواسطة الستائر في تصفية الرسم على شغل الملك العام بمنقولات أو عقارات مرتبطة بممارسة أغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، كما أنها لا تفرض الرسم على أعمدة الستائر والأطناف بالرغم من وجود العديد من المحلات التي تستغل الملك العمومي بهذه المنقولات، في مخالفة لمقتضيات المادتين 189 و 192 من القانون رقم 30.89 المتعلق بالجبايات المستحقة لفائدة الجماعات المحلية وهيئاتها.

2. تدبير الأملاك الجماعية

يتسم تدبير الأملاك الجماعية بمجموعة من النقائص المرتبطة بالتصرف في الملك الخاص وكذا بتنظيم استغلال الملك الجماعي العام وتنميته، كما تعكس ذلك الملاحظات التالية:

1.2 تدبير بعض الأملاك الجماعية

‹ غياب الملفات التقنية والوثائق القانونية لمعظم الأملاك التي تتصرف فيها الجماعة بالحيازة مما يحول دون تسوية

وضعيتها القانونية

لا تتوفر الجماعة بشأن العديد من الأملاك التي تتصرف فيها عن طريق الحيازة على الملفات التقنية ولا على سندات ووثائق الملكية الخاصة بها، الشيء الذي يمكن أن يؤدي إلى إضعاف الوضع القانوني للجماعة في حالة وقوع نزاع حول هذه الأملاك والدفاع عنها في مواجهة الأغيار نظرا لغياب الوثائق التي تثبت حجية الملكية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·