1718 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
‹ إنجاز مشاريع فوق أراض تابعة للملك الخاص للدولة دون سند قانوني يؤثر سلبا على استغلالها وحسن تدبيرها حازت الجماعة بحكم الواقع مجموعة من القطع الأرضية التابعة للملك الخاص للدولة وقامت بإنجاز مشاريع فوقها، ويتعلق الأمر ب: مركب تجاري ودور سكنية والقصر - البلدي والمسبح البلدي والميزان البلدي والحمام البلدي والسوق الأسبوع والسويقة ليومي الجمعة والأحد والمجزرة. ويتم استغلال هذه الأملاك العقارية دون تسوية وضعيتها القانونية سواء منها تلك المدرجة ضمن الأملاك العمومية أو الخاصة، مما يؤثر سلبا على مداخيلها وحسن تدبيرها.
فعلى سبيل المثال، قامت الجماعة باستغلال القطعة الأرضية عدد 1260/ورغة التابعة للملك الخاص للدولة دون سند قانوني ودون سلك مسطرة التفويت المقررة بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وأنجزت الجماعة فوقها مشاريع تمثلت على الخصوص في بناء مجموعة من الدور السكنية. ونظرا للنزاع القائم حول هذه الدور، فإن الجماعة لا تستخلص الواجبات الكرائية المرتبطة بها، والتي تتولى استيفائها إدارة الأملاك المخزنية. وقد بلغت هذه الواجبات غير المستوفاة من طرف الجماعة، والتي تهم 38 دارا سكنية، عن الفترة 2005-2013 ما مجموعه 568.500,00 درهم.
‹ اعتماد نمط تدبير غير مناسب لتصنيف بعض الأملاك الجماعية
أبرمت الجماعة عقود كراء مع مستغلي بعض العقارات المصنفة في سجل المحتويات ضمن الأملاك العامة للجماعة (المجزرة الجماعية والحمام البلدي والمسبح البلدي ومحل الميزان العمومي). وقد أدى هذا النمط من التدبير، غير المناسب لتصنيف هذه الأملاك، إلى انعكاسات سلبية تجلت مثلا في وجود الجماعة في حالة نزاع بشأن استغلال المحل المخصص كميزان عمومي.
‹ عدم فرض واستخلاص الغرامة عن الأداء خارج الآجال التعاقدية
قامت الجماعة خلال الفترة 2008-2013 بكراء مجموعة من الأملاك (السوق الأسبوعي والسويقة ليومي الثلاثاء والجمعة والمجزرة الجماعية) باعتماد مسطرة طلب العروض المفتوح. وقد لوحظ في هذا الإطار ما يلي:
عدم احترام المكترين لآجال أداء الأقساط الشهرية المنصوص عليها في دفاتر التحملات وعقود الإيجار ذات الصلة، وهو ما ينعكس سلبا على السيولة المالية للجماعة. وقد بلغ عدد أيام التأخير، فيما يتعلق بالسوق الأسبوعي، خلال سنوات 2008 و 2009 و 2010 و 2011 على التوالي 368 يوما و362 يوما و327 يوما و 133 يوما؛
بالرغم من هذا التأخير في الأداء، فإن الجماعة لا تطبق الغرامات المنصوص عليها في دفاتر التحملات وعقود الإيجار؛
لم يتم التنصيص في دفاتر التحملات وعقود الإيجار المتعلقة بسنتي 2012 و 2013 على أي غرامات، وهو ما يحرم الجماعة من إحدى الآليات القسرية المهمة في حال الأداء خارج الآجال التعاقدية؛
تُتَّخذ الضمانات النهائية التي وضعها المكترون (10% من مجموع مبلغ الإيجار السنوي) وكذا التسبيقات المدفوعة (ما يعادل قيمة ثلاثة أشهر من الإيجار) كوسيلة للأداء، في حين أن التنصيص عليها بموجب دفاتر التحملات وعقود الإيجار يهدف إلى تغطية المخاطر المحتملة عن عملية الاستغلال وكضمانة تحجز بصفة نهائية لفائدة البلدية في حالة إخلال المكتري بالتزاماته التعاقدية.
‹ إخلال الجماعة بالتزاماتها التعاقدية المتعلقة بنظافة السوق الأسبوعم
ينص الفصل 32 من دفتر التحملات المتعلق بعملية كراء السوق الأسبوعي على أن يؤدي المكتري نسبة 3 % من المبلغ الإجمالي لكراء السوق مقابل تولي الجماعة نظافته بمجرد إفراغه من مرتاديه. وبالرغم من وفاء المتعاقد معه بأداء هذه النسبة، فإن الجماعة تخل بالتزامها فيما يخص نظافة السوق.
← ضعف مردودية الملك الجماعي الخاص
إن عائدات الملك الجماعي الخاص التابع للجماعة الحضرية قرية با محمد، والمشكل أساسا من بنايات سكنية ومحلات تجارية، تبقى محدودة. فخلال الفترة 2008-2012 لم يتعد متوسط المداخيل السنوية المتأتية من هذه الأملاك مبلغ 123.470,00 درهم، كما عرفت هذه المداخيل خلال الفترة نفسها تراجعا بنسبة 52% إذ انتقلت من حوالي 178.805,00 درهم خلال سنة 2008
وتعزى هذه الوضعية بالأساس إلى ضعف السومة الكرائية للمحلات التجارية وعدم تناسبها وقيمتها الحقيقية. وعلى الرغم من قيام الجماعة بتجديد العقود ضمنيا أو بالسماح للمستغلين بتفويت الأصول التجارية، فإنها لم تقم بمراجعة السومة الكرائية لهاته المحلات، خلافا لما تسمح به مقتضيات الفصل الثالث من عقود الإيجار وكذلك أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 03.07 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي.
2.2 كراء المحلات التجارية المتواجدة بالمركب التجاري
قامت الجماعة خلال سنة 2003 بكراء المحلات التجارية المتواجدة بالمركب التجاري والبالغ عددها 68 محلا، منها 44 محلا خصصت لتعويض مستغلي الدكاكين القديمة التي هدمت من أجل بناء المركب التجاري و17 محلا وزعت على مستغلي الأكشاك الواقعة على الملك العمومي، فيما المحلات السبعة المتبقية كانت موضوع كراء عن طريق طلبات العروض. وفي هذا الإطار سجلت الملاحظات التالية: