عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1719
← غياب معايير دقيقة وموضوعية لتوزيع بعض المحلات التجارية
لم تستند عملية توزيع المحلات المذكورة إلى معايير دقيقة وواضحة، ذلك أن المصالح الجماعية لا تتوفر على محاضر توضح عدد وأسماء مستغلي الأكشاك الواقعة على الملك العام وكذا الطريقة المعتمدة بشأن إسناد استغلال هذه المحلات، خاصة وأن الجماعة لم تلجأ إلى إجراء المنافسة المسبقة، كما اعتمدت سومة كرائية موحدة (200,00 درهم كواجب شهري) بشأن جل المحلات التي تم توزيعها مباشرة.
وخلافا لما نص عليه الفصل الثاني من دفتر التحملات بتاريخ 26 غشت 2002، قامت الجماعة، خلال سنتي 2004 و 2005، بالتعاقد بالتراضي بشأن المحلات السبعة التي كانت مخصصة للكراء عن طريق طلبات العروض، دون أن تكون هذه الأخيرة موضوع منافسة مسبقة، وهو ما يتنافى وأحكام الفصل السابع من القرار الوزيري بتاريخ 31 دجنبر 1921 في كيفية تد الأملاك الخاصة بالبلديات والفصل 42 من المرسوم رقم 2.76.576 بتاريخ 30 شتنبر 1976 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها.
‹ عيوب شابت عملية كراء المحلات التجارية باعتماد مسطرة طلب العروض المفتوح
قامت الجماعة باعتماد مسطرة طلب العروض المفتوح بشأن إيجار بعض المحلات التجارية برسم السنوات 2008 و 2009 و2010. وقد لوحظ في هذا الإطار ما يلي:
باستثناء المحضر المؤرخ في 20 أكتوبر 2003 والمتعلق بتحديد الأثمنة الافتتاحية بالنسبة للمحلات التجارية السبعة ذات الأرقام 27 و29 و33 و44 و45 و50 و51 التي نص الفصل الثاني من كناش التحملات بتاريخ 26 غشت 2002 على كرائها باعتماد مسطرة طلب العروض المفتوح، لم تتضمن ملفات طلبات العروضر المتعلقة بالسنوات المالية 2008 و 2009 و2010 المحاضر المتعلقة بتحديد الأثمنة التقديرية لكراء هذه المحلات، والتي تتولى إنجازها اللجنة الإدارية للتقويم. كما أن المجلس الجماعي لم يتداول بشأن الأثمنة المقترحة (المضمنة بمحاضر اجتماع لجنة فحص العروض)، علما أن للمجلس إمكانية تحديد ثمن أعلى من الثمن المقترح، إذا تبين أنه لا يعكس الثمن الحقيقي للعقار؛
أعلنت الجماعة خلال سنة 2008 عن طلب عروض مفتوح لإيجار بعض المحلات التجارية بناء على دفتر تحملات جديد مصادق عليه بتاريخ 27 نونبر 2007 على أساس أن يتم تقييم عروض المتنافسين بتاريخ 12 مارس 2008. غير أن وثائق ملف الصفقة لا تتضمن محضر اجتماع لجنة فحص العروض، كما أن المصالح الجماعية لم تتمكن من الإدلاء به؛
قامت الجماعة بإيجار بعض المحلات التجارية سنة 2009 باعتماد مسطرة طلب العروض بناء على دفتر تحملات جديد مصادق عليه بتاريخ 27 يناير 2009. وقد تم إقصاء العرضيين الماليين اللذين تقدم بهما متنافسان بشأن الدكان رقم 33 (على التوالي 410,00 و420,00 درهم) بدعوى أن ثمن الإيجار بلغ في السنوات السابقة 510,00 درهم في حين أن الثمن الافتتاحي لكراء الدكان المضمن بمحضر فحص طلبات العروض حدد في 350,00 درهم كسومة كرائية شهرية. وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة لجأت إلى إيجار الدكان رقم 33 باعتماد التعاقد بالتراضي ابتداء من 01 يناير 2011 بسومة كرائية بمبلغ 200 درهم شهريا. ‹ تراكم المتأخرات المتعلقة بكراء المحلات التجارية التي بلغت إلى غاية 31 دجنبر 2013 ما مجموعه 375.535,00 درهم إلى غاية 31 دجنبر 2013، ناهزت الديون المتعلقة بكراء المحلات التجارية عن الفترة 2006-2013 ما مجموعه 375.535,00 درهم. وبالرغم من أن عددا مهما من مستغلي المحلات التجارية (57 مكتريا) يتماطلون في أداء المستحقات الكرائية، فإن الجماعة لا تتخذ الإجراءات اللازمة في حقهم، لاسيما تفعيل البنود الزجرية سواء تلك المحددة في عقود الكراء أو المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات بوجدة يوصي الجماعة بما يلي:
إيلاء الاهتمام اللازم لشساعة المداخيل عبر توفير الموارد البشرية الضرورية كمَّا وكيفًا وتحسين ظروف العمل بها والفصل بين المهام المتعلقة بالوعاء الضريبي وتلك المتعلقة بتحصيل الرسوم؛
التقيد بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل خاصة القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية على مستوى فرض واستخلاص الجبايات المحلية؛
اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لتسوية وضعية الممتلكات العقارية للجماعة بما يحفظ حقوقها؛ احترام مسطرة طلب العروض وإعمال مبدأ المنافسة على مستوى كراء الأملاك العقارية الخاصة؛
- اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد استخلاص الديون المتعلقة بكراء المحلات التجارية.