1720 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
ثانيا. التعمير
أسفرت مراقبة الجانب المتعلق بمجال التعمير عن الوقوف على مجموعة من الملاحظات التي يمكن إجمالها فيما يلي: 1. منح الرخص وتهيئة المجال
← تسليم رخص البناء دون الأخذ برأي المصالح المختصة
سلمت الجماعة خلال الفترة 2007-2013 عددا مهما من الرخص دون الحصول على الرأي الموافق للوكالة الحضرية بتازة (40 حالة) أو في مخالفة للرأي الصادر عنها (07 حالات)، مما يتعارض مع مقتضيات الفقرة 4 من المادة 3 من الظهير الشريف رقم 1.93.51 بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية، والتي نصت على أن الرأي الذي تبديه الوكالة الحضرية في جميع المشاريع المتعلقة بتقسيم وتجزئة الأراضي وإقامة المجموعات السكنية والمباني، يكون ملزما. كما أن عرض جميع مشاريع البناء على المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير لإبداء رأيها فيها، مع مراعاة الصلاحيات المسندة في هذا الميدان إلى الوكالة الحضرية بموجب التشريع الجاري به العمل، منصوص عليه في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير لا سيما المادة 43 منه.
‹ تسليم الجماعة رخص بناء تحت مسمى "رخصة تجديد" دون سند قانوني
تقوم الجماعة في بعض الحالات تسليم بعض المستفيدين من رخص بناء قديمة، لم يتمكنوا من مباشرة أو إتمام مشاريع البناء، رخص بناء أخرى تحت مسمى "رخص تجديد"، بلغ عددها 100 رخصة خلال سنتي 2007 و 2008، مقابل أداء مبلغ جزافي قدره 500,00 درهم. وقد وصل عدد رخص التجديد المتعلقة بالمبنى بأكمله (خلال السنتين المذكورتين) على التوالي إلى 72 و14 رخصة، أما بخصوص رخص التجديد المتعلقة بجزء فقط من المبنى (المشاريع المتعلقة بالتعلية) فقد بلغت على التوالي 11 و 03 رخص.
إن تجديد رخص البناء سواء تلك المتعلقة بالمبنى بأكمله أو بجزء منه مع استخلاص مبلغ 500,00 درهم عن كل رخصة تجديد، مخالف للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وذلك للاعتبارات التالية:
إن ما يسمى "رخص التجديد" لم يتم التنصيص عليها مطلقا في القوانين أو الأنظمة الجاري بها العمل والمتعلقة بمجال التعمير. فأنواع الرخص التي وردت سواء في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير أو القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، هي رخص البناء أو التجزيء أو القسمة دون الإشارة إلى هذا النوع من الرخص؛ بل الأكثر من ذلك، فقد استفاد عدد من الأشخاص مرتين من رخص التجديد بشأن نفس الرخصة.
- خلافا لمقتضيات المادة 49 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، تم تجديد رخص بالرغم من أنها
سقطت بفعل مرور أكثر من سنة على تسليمها دون أن يقوم أصحابها ببناء أسس المبنى. وبالتالي فقد كان من المفروض على الجماعة عوض أن تسلم رخصة التجديد للمعنيين بالأمر، أن تطالبهم بتقديم ملفات جديدة بوثائق جديدة وعرضها على اللجنة المختصة، وبعد الموافقة، يمكن لرئيس المجلس الجماعي إصدار قرار الترخيص بعمليات البناء مع أداء الرسم المستحق؛
إن إلزام المستفيدين من "رخص التجديد" بأداء مبلغ جزافي قدره 500,00 درهم عن كل رخصة غير منصوص عليه في قانون الجبايات المحلية (سواء القانون رقم 30.89 الذي كان معمولا به قبل فاتح يناير 2008 أو القانون رقم 47.06 الذي ما زال العمل ساريا به).
‹ قيام الجماعة بمنح رخص إصلاح قصد إنجاز أشغال تستوجب رخص بناء
قامت الجماعة خلال الفترة 2007-2013 بمنح ما مجموعه 198 رخصة إصلاح. وقد تبين بأنه في عدد من الحالات (1 حالة) تمنح هذه الرخص للمعنيين بالأمر من أجل فتح محلات تجارية في الأبنية القائمة، من خلال إدخال تغييرات عل التصاميم المرخص بموجبها للمعنيين بتشييد أبنية مخصصة للسكن، وهو ما يفرغ مضمون وثانق التعمير من محتواها لاسيما تصميم التهيئة.
من ناحية أخرى، وبما أن الأمر يتعلق بتغيير الغرض المخصص له البناء فقد كان يتعين تقديم ملف طلب رخصة بناء عوض تقديم طلب رخصة إصلاح على ألا يتم الإذن للمعني بالأمر بإدخال هاته التغييرات إلا بعد موافقة الإدارة المكلفة بالتعمير كما تنص على ذلك المادة 58 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.
> عدم احترام الشروط المتعلقة بمنح رخص إحداث تجزئتين على أقساط
قامت المصالح الجماعية بالإذن بإحداث تجزئتين عقاريتين (تجزئة "تت" وتجزئة "أ.ق.ه") موزعة أشغالها على ثلاث أقساط عن كل واحدة دون مراعاة أحكام المادة 38 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، ولاسيما ما يتعلق بإيداع ملف إضافي يتضمن برنامجا يحتوي على بيان تقسيط الأشغال مع تقدير تكلفتها، وطريقة تمويل أقساط الأشغال كالكفالات البنكية أو الشخصية. ومن ثم، فإنه في حالة عدم إنجاز الأشغال في الآجال المحددة