عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1721
لذلك لا تتوفر الجماعة على مبلغ الضمان المنصوص عليه في المادة سالفة الذكر، حتى تتولى بنفسها أو بواسطة من تفوض إليه ذلك إنجاز الأشغال اللازمة. والحالة هاته، ومنذ قيام الجماعة بالتسلم المؤقت للشطر الأول والثانى من تجزئة "ت.ت" بتاريخ 2012/02/22 وإلى غاية متم شهر دجنبر 2014، لم يقم صاحب التجزئة بإتمام أشغال تجهيز القسط الثالث من المشروع كما يسجل على الجماعة عدم قيامها بمراسلة صاحب المشروع.
كما أن ملفي هاتين التجزئتين، وخلافا لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 25.90 سالف الذكر، لا يتضمنان شهادة رئيس المجلس البلدي المحددة للبقع الأرضية التي سيؤذن لصاحب التجزئة ببيعها أو إيجار ها فور انتهاء كل قسط من أقساط الأشغال.
‹ التسلم النهائي لتجزئة عقارية بالرغم من عدم إتمام أشغال تجهيز القسط الثالث من المشروع
قامت الجماعة بالتسلم المؤقت لأشغال التجهيز المتعلقة بالقسطين الأول والثاني بتجزئة "ت.ت" بتاريخ 22 فبراير 2012 وبالتسلم النهائي لهاته التجهيزات بتاريخ 2013/04/26، وذلك قبل إتمام أشغال تجهيز القسط الثالث من نفس التجزئة في مخالفة المقتضيات المادة 41 من القانون رقم 25.90 التي تنص على أن التسلم المؤقت يتم عند انتهاء كل قسط من أقساط الأشغال، وأن التسلم النهائي يتم بعد مضي سنة على تحرير محضر التسلم المؤقت المتعلق بأشغال القسط الأخير .
وقد أثبتت المعاينة الميدانية وجود تصدعات على مستوى الأرصفة بالرغم من حداثه إنجازها، إضافة إلى عدم التزام المجزىء بتهيئة المساحات غير المبنية كالساحات والمناطق الخضراء بالقسطين الأول والثاني من هذه التجزئة.
‹ تسليم الجماعة ما يسمى "شواهد صلاحية السكن" عوض "رخص السكن" مما ينافي القانون
تقوم الجماعة بتسليم "شواهد صلاحية السكن" لتمكين المعنيين بالأمر من ربط منازلهم بشبكة الكهرباء ومن ثم استغلالها. غير أن هذه الشواهد، التي تفي بنفس غرض رخص السكن وشواهد المطابقة، غير واردة في المنظومة القانونية المتعلقة بالتعمير لاسيما الفصل 03 من القانون رقم 12.90 الذي نص فقط على رخصة السكن وشهادة المطابقة (المواد 55 و 56 و58 منه). كما أن الجماعة تقوم بتسليم الشواهد المذكورة بناء على طلبات المعنيين بالأمر دون تأكدها من أن المبني صالح بالفعل للسكن، الشيء الذي من شأنه تكريس البناء العشوائي وإدخال تغييرات غير واردة في التصاميم المرخصة، علما أن الملفات ذات الصلة لا تتضمن شهادات المهندسين المعماريين الذين تكلفوا بمتابعة أشغال سير عملية البناء كما هو منصوص عليه في المادة 55 من القانون رقم 12.90.
‹ إنجاز مجموعة من المشاريع المدرجة بتصميم التهيئة دون سلك مسطرة نزع الملكية ترتب عنه تحمل ميزانية
الجماعة مبالغ مالية وصلت إلى 212.150,00 درهم
أنجزت الجماعة تجهيزات ومشاريع مسطرة بتصميم تهيئة المدينة دون اتباع المساطر القانونية في هذا الصدد لاسيما نزع الملكية من أجل المنفعة العامة المنصوص عليها في الفصول من 06 إلى 10، وكذا الفصول من 18 إلى 29 من القانون رقم 81.07 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت. وقد ترتب عن هذه الوضعية تحمل ميزانيتها مبالغ مالية نتيجة تنفيذ حكمين نهائيين لفائدة الأشخاص المعتدى على ملكيتهم بلغت ما مجموعه 212.150,00 درهم. وتجدر الإشارة إلى أن سبعة ملفات أخرى ما زالت معروضة على أنظار القضاء لم يتم الفصل فيها بصفة نهائية، وقد ينتج عنها تحميل الجماعة تكاليف إضافية.
2. ضبط وزجر المخالفات المتعلقة بالتعمير
‹ عدم احترام الجماعة للمساطر القانونية المتعلقة بزجر مخالفات البناء
لم تحترم الجماعة بعض الإجراءات المسطرية المتعلقة بزجر مخالفات التعمير، وهو ما يتجلى من خلال ما يلي:
طيلة سنة 2007 وإلى غاية 09 أكتوبر 2008، لم تقم الجماعة بتبليغ المعنيين بالأمر بالمخالفات المسجلة ضدهم سواء شخصيا أو بالطرق القانونية المقررة في مجال التبليغ. ولم تشرع في مباشرة هذا الإجراء إلا بعد توصلها بمراسلة من السيد وكيل الملك الذي أثار انتباه الجماعة لإلزامية التبليغ كشرط من شروط صحة المتابعة
خلافا لمقتضيات المادتين 66 و67 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، اكتفت الجماعة في عدد من الحالات بتوجيه أمر فوري وإعذار إلى المخالف ولم تكن ترسل شكايات إلى النيابة العامة المختصة قصد المتابعة. أما في الحالات الأخرى التي تم فيها ذلك، فإن الجماعة لا تقوم بإيداع الشكاوى لدى وكيل الملك إلا بعد انقضاء الأجل المضروب للمخالف في الإعذار الموجه له من أجل إنهاء الأفعال المكونة له (وفي حالات أخرى بعد مرور أكثر من شهر على هذا الأجل)
> التخلي عن متابعة بعض مخالفي قانون التعمير في مخالفة للمسطرة المعمول بها
قام رئيس المجلس الجماعي، خلال الفترة 2013-2007، بإصدار ما مجموعه 16 شهادة للتخلي عن متابعة بعض مرتكبي مخالفات قوانين التعمير، معللا ذلك بتسوية المعنيين بالأمر للمخالفة وحصولهم على رخص بناء أو إصلاح. غير أنه وتطبيقا لمقتضيات المادة 66 من القانون رقم 12.90، فإنه لا يتم التخلي عن المتابعة إلا بالنسبة للمخالفات البسيطة وإذا انتهت الأفعال المكونة منها المخالفة (أي بعد امتثال المخالف للإعذار الموجه له) وقبل انقضاء الأجل المضروب له في الإعذار، ولكن وفي