BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 375

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1727

‹ تراكم المتأخرات المتعلقة بكراء المحلات التجارية والتي بلغت إلى غاية 2013/12/31 ما مجموعه 375.535,00 درهم فيما يخص تراكم الباقي استخلاصه، تجدر الإشارة إلى أن القابض المالي يرفض الأوامر بالأداء المتعلقة بالباقي استخلاصه منذ سنة 2006 بدعوى أن هناك عقود الإيجار وعلى الجماعة تكليف محام لرفع دعوى في هذا الموضوع. وقد تم تسليم ملفات المعنيين بالأمر إلى المحامي الذي باشر الإجراءات المسطرية الجاري بها العمل كما بذلت الجماعة مجهودا للتخفيض من المبالغ المتراكمة وذلك بالقيام بدورية أسبوعية وتم استخلاص 61.455,00 درهم إلى غاية هذا التاريخ من المبلغ المذكور أعلاه.

ثانيا. التعمير

1. منح الرخص وتهيئة المجال

> تسليم رخص البناء دون الأخذ برأي المصالح المختصة

إن الرخص المسلمة من طرف الجماعة خلال الفترة 2007-2013 بشكل أحادي هي التي لم يقع في شأنها توافق بين أعضاء اللجنة التقنية خلال دراستها لأسباب تقنية أو مرتبطة بالعقار. وقد تمت خلال تسليمها مراعاة الأحكام الواردة في تصميم التهيئة لمدينة قرية با محمد (التنطيق، المناطق التي يحظر فيها البناء، ضوابط استعمال الأراضي والضوابط المطبقة على البناء). كما أن لجوء رئيس المجلس الجماعي إلى الترخيص بالبناء في هذه الحالات كان يتم اعتبارا أن الموافقة على رخصة البناء هي الضمانة الأساسية لتوفير تعمير متماسك ومنسجم وحماية للمجال والمشهد العمراني (ظهور العديد من البنايات الغير منظمة وبذلك يفقد المجال التناسق اللازم للحفاظ على جماليته) ومحاربة السكن الغير قانوني، كما أنه يساهم في توفير السكن الذي يعتبر عنصرا من عناصر التنمية المحلية ويساعد على توفير الشغل.

والتزاما من رئيس المجلس الجماعي بالامتناع عن تسليم رخص البناء بشكل انفرادي، سيتم اللجوء إلى مسطرة إعادة دراسة ملفات طلب رخص البناء المرفوضة أو التي لم يقع في شأنها توافق بين أعضاء اللجنة التقنية، وذلك في إطار اجتماع التدبير الحضري بحضور مسؤولي قسم التعمير والبيئة بالعمالة وملحقة الوكالة الحضرية لتازة بتاونات.

> تسليم الجماعة رخص بناء تحت مسمى "رخصة تجديد" دون سند قانوني

إن مسطرة تجديد رخص البناء المسلمة من طرف الجماعة، كان يعمل بها مند الثمانينات إلى غاية ماي 2008. كما أن رخص تجديد البناء يتم الإشارة فيها إلى رقم الرخصة الأصلية مع الاحتفاظ بنفس موضوع الرخصة، وهي تهم البنايات التي لم يتمكن أصحابها من إتمام أشغالها وليس البنايات التي لم يقم أصحابها من بناء أسس المبنى

فلجوء الجماعة إلى مسطرة تجديد رخص البناء كانت الغاية منها ضبط حركة البناء من طرف الجماعة والسلطة المحلية من خلال المعرفة بالأوراش المفتوحة، علما أن الجماعة أوقفت العمل بتجديد رخص البناء ابتداء من ماي 2008.

‹ قيام الجماعة بمنح رخص إصلاح قصد إنجاز أشغال تستوجب رخص بناء

إن قيام الجماعة بمنح رخص إصلاح من أجل فتح محلات تجارية (دكاكين) ببنايات قائمة كان لغرض اجتماعي، ذلك أن فتح دكان يعني خلق نشاط تجاري وبالتالي خلق فرص للشغل ومورد مالي إضافي لأصحاب العقارات. كما أن الجماعة، كانت تعتبر أن فتح هذه الدكاكين لا يؤدي إلى تغيير الغرض المخصص له المبنى، خاصة أن فتح الدكان يكون محل غرفة فيما يبقى المبنى (سفلي) محتفظا بالغرض المخصص له. وستقوم الجماعة مستقبلا بالتقيد بهذه الملاحظة ومطالبة كل من يريد فتح محل تجاري ببناية قائمة، تقديم ملف طلب تغيير بناء قائم وعرضه على اللجنة الإقليمية للتعمير للبت فيه.

> عدم احترام الشروط المتعلقة بمنح رخص إحداث تجزئتين على أقساط

بالنسبة لتجزئة "ت ت" ذات الرسم العقاري عدد 24814/ف بحي سيدي علي موضوع رخصة التجزيء عدد 2009/62، وتجزئة "أ.ق.ه" وشركاؤه ذات الرسم العقاري عدد 24814/ف بشارع محمد الخامس موضوع رخصة التجزيء عدد 2011/55، فقد تم الترخيص لصاحبيهما بتجهيز هما على أشطر حسب المادة 37 من القانون رقم 25.90 ووفق الشروط المنصوص عليها في المواد 38 و 39 و 40 و 41 و42 من نفس القانون، إلا أن طريقة إنجاز المجزئ لأشغال تجهيز هاتين التجزئتين تمت على قطاعات حسب مقتضيات المادة 10 من القانون رقم 25.90.

للإشارة، فإنجاز التجزئة قطاعا هي عملية مستقلة عن عملية التجهيز بأقساط (أشطر)، إذ تتمثل الأولى في الإذن بالتجر على قطاعات، يمكن بيع أو إيجار أو قسمة كل قطاع على حدة متى تم تسليم أشغال تجهيزه. أما الثانية، فإنها ترمي إلى تقسيم أشغال التجهيز إلى قسطين أو عدة أقساط (الصرف الصحي، الطرق الماء، الكهرباء وشبكة الاتصالات) لا يكون لها ارتباط مع قطاعات معينة، وهذه الأقساط إذا ما تم إنجاز أي واحد منها، فإن بإمكان صاحب التجزئة أن يتصرف في عدد البقع. إذا فالمجزئ قام بتجهيز كل قطاع كاملا على حدة، من شبكة الصرف الصحي، شبكة الطرق، شبكة الماء الصالح للشرب، شبكة الكهرباء وشبكة الاتصالات، وتم التسلم المؤقت لأشغال تجهيز كل قطاع من طرف اللجنة المكلفة بتسلم أشغال التجهيز المشار إليها بالمادة 24 من القانون رقم 25.90، حيث يمكن للمجزئ بيع أو إيجار كل القطع الموجودة بالقطاع الذي تم التسلم المؤقت لإشغال تجهيزه دون تحديد البقع الأرضية التي يؤذن له ببيعها أو إيجارها عملا بالمادة 34 من القانون رقم 25.90. إذا فالتجزئتان لم تنجزا على أقساط (أشطر)، والتي تنجز أشغال التجهيز المتعلقة بها على أقساط ويتم التسلم المؤقت عند انتهاء كل قسط من أقساط الأشغال (الصرف الصحي ثم الطرق ثم الكهرباء.........) حيث يقدم المجزئ ضمانات لتغطية مصاريف الأشغال التي لم تنجز بعد بيع البقع الأرضية الأولى. فبالنسبة للتجزئتين فكل البقع الأرضية الموجودة بالقطاع الذي تم التسلم المؤقت لأشغال تجهيزه، هي مجهزة كليا ولا حاجة لهذه الضمانات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·