BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 376

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1728 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

← التسلم النهائي لتجزئة عقارية بالرغم من عدم إتمام أشغال تجهيز القسط الثالث من المشروع

كما تمت الإشارة إليه سابقا، فتجزنة "ت.ت" بحي سيدي علي تم إنجازها على قطاعات وكل قطاع تم تجهيزه كاملا، تسلم أشغال التجهيز به مؤقتا من طرف اللجنة المكلفة بتسلم أشغال التجهيز عملا بالمادة 24 من القانون رقم 25.90. وبعد مضي سنة يتم إصدار التسلم النهائي من طرف نفس اللجنة بعد التأكد من سلامة التجهيزات. وبخصوص عدم إنجاز المجزئ لأشغال تجهيز القسط الثالث (القطاع الثالث) للمشروع فقد تمت مراسلة المجزئ قصد إنجاز هذا الشطر (القطاع).

أما عدم التزام المجزئ بتهيئة المساحات غير المبنية كالساحات والمناطق الخضراء، فقد قام بغرس أشجار النخيل بالطريق رقم 64 والطريق رقم 65 والتي تم إتلاف بعضها.

أما بخصوص عدم تهيئة الساحة، فقد تقدم المجزئ بالتزام لتهيئة هذه الساحة بالتزامن مع بنائه للمسجد الملاصق للساحة، والذي رخص له ببنائه.

أما بعض التصدعات ببعض مناطق الأرصفة، فقد ظهرت بعد التسلم النهائي لأشغال التجهيز.

‹ تسليم الجماعة ما يسمى "شواهد صلاحية السكن" عوض "رخص السكن" مما ينافي القانون

إن شواهد صلاحية السكن المسلمة من طرف رئيس المجلس الجماعي لغرض ربط البنايات بالكهرباء كان يتم بناء على قيام لجنة مكونة من ممثل باشوية قرية با محمد، وممثل مصلحة التعمير بالجماعة بمعاينة المباني المخصصة للسكن المرخصة والمتوفرة على تصاميم معمارية للتحقق من انتهاء أشغالها قبل الترخيص بربطها بالكهرباء. إلا أن عمل هذه اللجنة كان يتميز بعدم الانتظام، كما يتم التعامل بشيء من الليونة في تسليم هذه الشواهد لاعتبارات اجتماعية واقتصادية وإنسانية، خاص الجماعة عند ترقيتها إلى جماعة حضرية ورثت مجموعة من الأحياء العشوائية، وفي ظل هذا الوضع تم إعداد تصاميم التقويم التعميري لهذه الأحياء، والعمل على إنجاز التجهيزات الأساسية من ماء صالح للشرب وشبكة الصرف الصحي وكهرباء والترخيص للبنايات الواقعة بهذا الحي بالربط بهذه التجهيزات وذلك لتأمين اندماج القاطنين بها اجتماعيا واقتصاديا.

وبدخول المرسوم رقم 2 .424.13 الصادر 24 ماي 2013 بالموافقة على ضابط البناء العام حيز التنفيذ، تم إحداث لجنة المعاينة للتأكد من مدى مطابقة الأشغال المنجزة مع التصاميم المعمارية والتقنية قصد تسليم رخص السكن والمطابقة بعد توقيع أعضاء اللجنة بالموافقة بمحضر المعاينة.

‹ إنجاز مجموعة من المشاريع المدرجة بتصميم التهيئة دون سلك مسطرة نزع الملكية ترتب عنه تحمل ميزانية

الجماعة مبالغ مالية وصلت إلى 212.150,00 درهم

تتوفر الجماعة الحضرية لقرية با محمد على تصميم تهيئة مصادق عليه بمرسوم والذي يعتبر بمثابة إعلان بأن المنفعة العامة نستوجب القيام بالأشغال والعمليات التي ينص عليها وهي ملزمة للإدارة والأغيار. لذا فاتخاذ قرارات تخطيط حدود الطرق العامة يصبح دون جدوى بالنسبة للطرق والتجهيزات المنصوص عليها بتصميم التهيئة

أما بالنسبة للطرق والتجهيزات الواقعة في مناطق إعادة الهيكلة، فيرجع عدم اتخاذ الجماعة قرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها لعدم توفر الجماعة على الإمكانيات المادية اللازمة لتملك هذه العقارات، حيث يتم إنجاز التجهيزات بالتراضي مع أصحاب هذه العقارات. إن لجوء الجماعة إلى التفاوض مع أصحاب هذه العقارات وإقناعهم بجدوى وأهمية هذه التجهيزات في الرفع من قيمة عقاراتهم، جنب الجماعة أداء مبالغ مالية هامة لا تتحملها ميزانيتها لتعويض أصحاب هذه العقارات في حالة اللجوء مباشرة إلى مسطرة نزع الملكية، بل وقد يؤدي إلى إيقاف إنجاز هذه المشاريع.

2. ضبط وزجر المخالفات المتعلقة بالتعمير

‹ عدم احترام الجماعة للمساطر القانونية المتعلقة بزجر المخالفات

إن جميع محاضر معاينة مخالفات قانون التعمير خلال سنة 2007 إلى غاية 09 أكتوبر 2008 تم تبليغها إلى المخالفين تحت إشراف السلطة المحلية. وفور توصل الجماعة برسالة وكيل جلالة الملك بتاونات قصد تضمين إشعار باستلام محضر معاينة مخالفة لقانون التعمير من طرف المخالف بملف الشكاية تم الاستجابة لذلك، علما أنه لم يتم التنصيص على تضمين الشكاية بالإشعار باستلام المحضر إلا بصدور الدورية المشتركة بين وزارات الداخلية والإسكان والتعمير والتنمية المجالية بشأن تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمراقبة التعمير والبناء الصادرة عن وزير الداخلية تحت عدد 2911/الديوان بتاريخ 12 ماي 2008. أما بخصوص الشكايات التي وجهت إلى وكيل الملك بعد انقضاء الأجل المضروب للمخالف في الاعذار، فهو راجع إلى حرص المجلس على أن يتضمن ملف الشكاية الإشعار باستلام المحضر من طرف المخالف والذي لم تتوصل الجماعة به في الوقت المحدد من طرف أعوان السلطة المحلية، وسيتم حل هذه الإشكالية بتنسيق مع السلطة المحلية.

كما أن مجموعة من المخالفات لم يتم توجيه شكاية إلى وكيل جلالة الملك بشأنها، حيث تمت تسويتها من طرف المخالفين بعد حيازتهم لرخصة البناء.

> التخلي عن متابعة بعض مخالفي قانون التعمير في مخالفة للمسطرة المعمول بها

قام المجلس الجماعي لقرية با محمد بالتخلي عن المتابعة القضائية عن بعض مرتكبي مخالفات لقانون التعمير الذين قاموا بإنهائها سواء بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أو الحصول على رخصة بناء أو إصلاح.

كما أن التخلي عن المتابعة القضائية بعد انتهاء الأجل المحدد بالإعذار، راجع إلى كون إعداد ملف رخصة البناء وعرضه على اللجنة التقنية المكلفة بدراسته ليحظى بالموافقة يستغرق وقتا أكثر من شهر.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·