BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 378

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1730 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

1. ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مهمة مراقبة تسيير المجموعة عن تسجيل عدة ملاحظات وإصدار عدد من التوصيات، التي تتمثل أبرزها فيما يلي:

أولا. الإحداث، التنظيم، الاشتغال وتحقيق الأهداف

1. الإحداث والتنظيم

‹ غياب دراسة ورؤية واضحة عند إحداث المجموعة أدى إلى عدم تجانس أهدافها

تم تأسيس "النقابة الجماعية تريفة" في بداية الأمر بين خمس جماعات من أجل إحداث منطقة صناعية وتخصيص مكان لرمي النفايات دون القيام بدراسة قبلية تروم تحديد الحاجات الملحة لهذه الجماعات والوسائل المتوفرة لديها وكذا البرمجة الزمنية لتحقيق أهدافها مع مراعاة شروط الأولوية والأهمية والاستعجال.

وفضلا عن ذلك، فإن الأهداف التي أسست المجموعة لأجلها (إقامة منطقة صناعية وتدبير قطاع النفايات بما في ذلك تدبير المطرح العمومي) تتسم، من جهة، بعدم ملاءمتها وطبيعة بعض الجماعات العضوة التي يغلب عليها الطابع القروي وتتميز بتباعد بعضها عن بعض، ومن جهة أخرى، بعدم تجانسها وهو ما لا ينسجم مع مقتضيات دورية وزير الداخلية رقم 45 بتاريخ 04 مايو 2007 حول تحديد مواضيع مجموعات الجماعات أو الجماعات المحلية التي تنص على تفادي اعتماد مواضيع متعددة وغير متجانسة وإيلاء العناية اللازمة لمبدئي التفرد والتخصص عند إحداث المجموعات.

‹ عدم شمول مجالات تدخل المجموعة المحددة في قرار إحداثها لهدف "تدبير المطرح العمومي"

يعتبر تدبير المطرح العمومي من بين مجالات تدخل المجموعة سواء عن طريق التدبير المباشر (من 01 غشت 2012 إلى غاية 30 أكتوبر 2012) أو عن طريق التدبير المفوض، بينما لا يتضمن قرار إحداثها الأول عدد 82 بتاريخ 27 غشت 1996 كنقابة جماعية هذا المجال والذي تم حصره في إحداث منطقة صناعية وتخصيص مكان لرمي النفايات حسب منطوق المادة الثانية من نفس القرار دون الإشارة إلى مسألة التدبير. وبالرغم من توالي القرارات المغيرة والمتممة للقرار الأول (قرار عدد 82 مكرر بتاريخ 27 أبريل 2004، قرار عدد 61 بتاريخ 13 يونيو 2007، قرار عدد 174 بتاريخ 11 دجنبر 2008، قرار عدد 179 بتاريخ 18 يونيو 2009، قرار عدد 218 بتاريخ 12 شتنبر 2011، قرار عدد 240 بتاريخ 23 شتنبر 2013) فإنها لم تعمل على تسوية هذه الوضعية عبر إدراج تدبير مطرح النفايات ضمن أهداف المجموعة.

← انضمام جماعات إلى المجموعة بالرغم من رفض مجل هذه الأخيرة

خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2011 رفض مجلس المجموعة المصادقة على طلبات انضمام الجماعات الحضرية السعيدية وأحفير وعين الركادة والجماعات القروية فزوان وأغبال ومداغ ولعثامنة. وبالرغم من هذا الرفض فإن الجماعات المعنية قد انضمت إلى المجموعة بمقتضى قرار وزير الداخلية عدد 218 بتاريخ 12 شتنبر 2011 بناء فقط على مداولات مجالسها التداولية، وذلك دون مراعاة لأحكام المادة 79 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه ولمقتضيات المادة 80 من نفس القانون، التي تتيح هذه الإمكانية بموجب مرسوم معلل للوزير الأول.

> تأخر المجموعة في اعتماد نظام داخلي

تأخرت مجموعة الجماعات تريفة في اعتماد نظام داخلي يحدد شروط وكيفيات تسيبر أشغال المجلس وأجهزته المساعدة طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. فمنذ إحداثها كنقابة بتاريخ 27 غشت 1996 لم تكن تتوفر على هذا النظام، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 29 من الظهير الشريف رقم 1.76.583 بتاريخ 30 شتنبر 1976 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي ولأحكام المادة 57 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 01.03 والقانون رقم 17.08، حيث لم يصادق مجلس مجموعة الجماعات على هذا النظام إلا لل ت العاي لم بتاريخ 25 فبراير 2010.

← عدم تكوين لجان موضوعاتية

منذ إحداث المجموعة وإلى غاية إجراء المراقبة (دجنبر 2014) لم يعمل مجلس مجموعة الجماعات على تشكيل أية لج موضوعاتية لمساعدة المجلس في دراسة القضايا التي تدخل في اختصاصه، من قبيل لجنة الشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية واللجنة المكلفة بالبيئة والمرافق العمومية.

2. الاشتغال وتحقيق الأهداف

← الغياب غير المبرر لبعض المناديب عن دورات مجلس المجموعة أدى إلى تأجيلها عدة مرات

نظرا للغياب المتكرر ودون عذر لبعض مناديب الجماعات الأعضاء في المجموعة عن دورات المجلس، فإن الكثير منها قد تم تأجيله العدم اكتمال النصاب (مثلا، خلال سنة 2013 جميع الدورات أجلت على الأقل مرة واحدة)، وبالتالي أَجِّل البت في القضايا المعروضة على مجلس المجموعة والتي تستدعي حلولا آنية، الشيء الذي يؤثر سلبيا على حسن تسيير المجموعة وتدبير مرفق النفايات.

> عدم كفاية الوسائل البشرية وعدم وفاء الجماعات العضوة بالتزاماتها التعاقدية في هذا المجال

لا تتوفر مجموعة الجماعات على الوسائل البشرية الكافية لضمان تسييرها، سواء من حيث عددها أو تكوينها واختصاصها، وذلك راجع إلى ما يلي:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·