عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1731
عدم تنصيص اتفاقية تأسيس "النقابة" (موقعة دون تاريخ وغير مصادق عليها) والقرار عدد 82 بتاريخ 27 غشت 1996 المحدث لها على التزامات الجماعات الخمس فيما يخص الموارد البشرية المخصصة لتسييرها كما وكيفا؛ عدم تنصيص اتفاقية الشراكة بين المجموعة والجماعات العضوة المصادق عليها بتاريخ 21 أبريل 2009 على التزام بعض الجماعات بتوفير الأطر الإدارية (الجماعة الحضرية أكليم، والجماعتان القرويتان تافو غالت وزكزل)؛ عدم وفاء الجماعات الأعضاء في المجموعة بالتزاماتها فيما يخص توفير الموارد البشرية والواردة في الفصل الثاني من ذات الاتفاقية الذي اعتبر أن الطاقم الإداري والتقني المحدد هو الحد الأدنى الإلزامي لكل الجماعات. للإشارة فإن المجموعة تسير حاليا ب 08 موظفين فقط عوض 15 موظفا المنصوص عليها؛
عدم تعويض الجماعات المعنية لموظفيها الذين تم وضع حد لمهامهم داخل المجموعة.
← غياب التكوين لفائدة الموارد البشرية الموضوعة رهن إشارة المجموعة
لم تعمل مصالح المجموعة على تنظيم أي تكوين لصالح الموظفين والأعوان الموضوعين رهن إشارتها من لدن الجماعات العضوة، خاصة وأن هؤلاء مدعوون لتتبع مدى تطبيق الشركتين المفوض لهما تدبير قطاع النفايات بنفوذ المجموعة للبنود التعاقدية. فمن جهة هم ملزمون بمراقبة تدبير المطرح العمومي المراقب من حيث كميات النفايات المودعة به وكذا تتبع عمليات طرحها ومعالجتها، ومن جهة أخرى فهم مطالبون بتتبع عمليات تنظيف وكنس وجمع النفايات، مع ما يستدعي ذلك من دراية بالأمور التقنية الخاصة بتدبير النفايات (طرق الطمر، معالجة الرشيح، الكنس الميكانيكي، تتبع الأشغال... )، والمسائل المعلومياتية (البرامج المعلومياتية لمراقبة أوزان النفايات)، والأمور المحاسباتية (مراقبة كشوفات الحساب، فوترة الخدمات...)، والقانونية (تأويل بنود الاتفاقية...).
‹ قصور على مستوى تدبير أرشيف المجموعة لعدم توفرها على مقر قار
ينص القرار عدد 82 بتاريخ 27 غشت 1996 المحدث لمجموعة الجماعات على أن مقرها يتواجد بعمالة إقليم بركان حيث تعقد المجموعة دوراتها واجتماعاتها الرسمية، كما أنها كانت تتوفر على مكتب بالجماعة الحضرية بركان، وفي نفس الوقت تكتري بناية أخرى. وقد نتج عن عدم توفر المجموعة على مقر قار خاص بها قصور على مستوى مسك الأرشيف يتجلى خاصة في عدم توفرها على عدد من الوثائق والملفات التي يفترض أن تمسكها وتحافظ عليها (بعض وثائق الاتفاقية مع شركة "٧"، بعض وثائق صفقة إعادة تهييئ المطرح القديم...).
‹ عدم التزام الجماعات العضوة بمبالغ المساهمات المقترحة من طرف المجموعة وعدم دفعها لما اقترحته أصلا لا تلتزم الجماعات العضوة بالمساهمات المقترحة والمحددة من طرف المصالح التقنية لمجموعة الجماعات "تريفة"، وهو ما يتعارض ومقتضيات الفصل الرابع من اتفاقية الشراكة بين المجموعة والجماعات المكونة لها، وكذا مقتضيات المادتين 41 و 42 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها. وتنطبق هذه الملاحظة على سنوات 2011 و2012 و2104، حيث ناهز الفرق الإجمالي بين مبالغ المساهمات المقترحة من طرف المجموعة وتلك المقترحة من طرف الجماعات العضوة مبلغ 18 مليون درهم.
وفضلا عن ذلك، لم تلتزم غالبية الجماعات العضوة بأداء مبالغ المساهمات المدرجة ضمن ميزانيتها والمحددة من طرفها. فباستثناء سنة 2012، فإن مبالغ المساهمات المؤداة من طرف الجماعات كانت أقل من المبالغ التي حددتها، وقد ناهز الفرق بين هذين المبلغين خلال سنوات 2011 و 2013 و2014 تباعا ما قدره 3,5 مليون درهم و7,2 مليون درهم و2,4 مليون درهم.
‹ ارتفاع المساهمات غير المؤداة من طرف الجماعات لفائدة المجموعة يهدد استمرار الخدمات المقدمة
لا تأخذ الجماعات الأعضاء في المجموعة بعين الاعتبار مقترحات هذه الأخيرة بخصوص الاعتمادات الواجب تضمينها في ميز انياتها للوفاء بالتزاماتها المالية المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة، مما يؤدي إلى تراكم المبالغ المستحقة على الجماعات وبالتالي التأثير سلبيا على التوازن المالي للمجموعة وعلى تدبير مرفق النظافة برمته. وتصل المبالغ غير المؤداة من طرف الجماعات العضوة لفائدة المجموعة إلى ما يلي
72.958.8240 درهم باحتساب الفرق بين المساهمات المقترحة من طرف المجموعة والمساهمات المدفوع
من طرف الجماعات خلال الفترة من 2011 إلى يناير 015.
39.138.864,10 درهم باحتساب الفرق بين المساهمات المحتسبة من طرف المصالح التقنية للمجموعة بناء على كميات النفايات المجمعة والمطروحة بالمطرح العمومي والمساهمات المدفوعة من طرف الجماعات خلال سنتي 2013 و2014.
ونتيجة لعدم وفاء الجماعات الأعضاء بالتزاماتها المالية، لا تقوم المجموعة بأداء مستحقات الشركتين المفوض لهما تدبير مرفق النفايات داخل الأجال التعاقدية. وعلاوة على كون هذه الممارسة قد تساهم في ارتفاع مصاريف المجموعة بالنظر إلى فوائد التأخير المستحقة للشركتين بمقتضى المرسوم رقم 2.03.307 بتاريخ 13 نونبر 2003، فإنها تهدد استمرارية الخدمات باعتبار أن مقتضيات الفصل 54 من الاتفاقية المبرمة مع شركة "A" تنص على أنه إذا لم يتم الأداء خلال 180 يوما من تاريخ استلام الكشف، يمكن للشركة أن تطلب فسخ العقد والحصول على التعويض.