BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 382

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1734 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

- شركة "S" التي حازت على صفقة التدبير المفوض للمطرح العمومي المراقب مقابل مبلغ 7.066.434,00

درهم لإعادة تأهيل الحوض رقم 01، ومبلغ 13.952.400,00 درهم لاستغلال وتثمين المطرح المراقب، وبدأت تقديم خدماتها ابتداء من 01 نونبر 2013.

ولم تستطع المجموعة تقديم غالبية الوثائق المتعلقة بفترة تدبير شركة"٧" لهذا المرفق، لذلك فقد اقتصرت المراقبة على الفترة الممتدة من 01 غشت 2012 إلى 31 دجنبر 2014 (العمليتان الأخيرتان).

ومكنت هذه المراقبة من الوقوف على عدة اختلالات تتعلق بالإطار العام للتدبير المفوض وكذا بدور المجموعة في المراقبة والتتبع، والتي يمكن إجمالها في الملاحظات التالية:

1.2 الإطار العام لتدبير مرفق النفايات

> غياب مخطط مشترك بين الجماعات لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها

خلافا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، فإن المجموعة تدبر مرفق النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها دون أن تقوم بإعداد مخطط مشترك يحدد عمليات الجمع الأولي لهذه النفايات وجمعها ونقلها وإيداعها في المطارح والتخلص منها ومعالجتها وتثمينها وإن اقتضى الحال فرزها.

‹ عدم تحيين اتفاقية الشراكة بين المجموعة والجماعات المكونة لها

بالرغم من انضمام جماعات جديدة (أحفير والسعيدية وعين الركادة وفزوان وأغبال ومداغ وسيدي بوهرية ورسلان ولعثامنة) واتساع النفوذ الترابي للتدبير المفوض ليشمل جميع جماعات إقليم بركان، لم تعمل مصالح المجموعة على مراجعة وتحيين الاتفاقية المبرمة بينها وبين الجماعات الأعضاء لها والمصادق عليها بتاريخ 21 أبريل 2009، والمتعلقة بوضع الموارد البشرية والإدارية والتقنية رهن إشارة المجموعة بهدف المراقبة والتتبع والتقييم، وكذا بتحديد المساهمات المالية السنوية للجماعات من أجل تدبير المطرح العمومي المراقب وكذا عمليات جمع، نقل وطرح النفايات وتنظيف الشوارع والأزقة.

‹ عدم تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري المخصص للمطرح العمومي المراقب

إن الوعاء العقاري ذو الرسم عدد 45558/40 ومساحته 10 هكتارات، والذي يتواجد فيه المطرح العمومي المراقب هو في ملكية الجماعة الحضرية بركان، وقد تم اختياره من أجل أن يكون مكانا لطرح النفايات دون وجود إطار قانوني لذلك (عقد بيع أو اتفاقية) بين مجموعة الجماعات والجماعة الحضرية بركان، كما أن المجموعة لم تتخذ أية إجراءات من أجل تسوية هذه الوضعية وتفادي أي نزاع على العقار المذكور.

‹ منح التدبير المفوض لقطاع النفايات دون إجراء دراسة تقييمية للتجربة السابقة مع شركة "٧"

قامت المجموعة بإيرام عقدي التدبير المفوض الخاصين بتنظيف وجمع النفايات المنزلية وإيداعها بالمطرح العمومي، وكذا تدبير واستغلال هذا الأخير على التوالي مع شركة "A" وشركة "S"، وذلك دون إجراء أية دراسة تقييمية لعقدي التدبير المفوض السابقين اللذين كانا يربطانها بشركة "٧"، وذلك من أجل تقييم هذه التجربة وتحديد أوجه القصور وطبيعة الاختلالات التي كانت سببا في فشلها، ومن ثم أخذها بعين الاعتبار في إبرام العقدين الجديدين.

وجدير بالذكر أن شركة "٧" كانت تتولى تنظيف وجمع النفايات المنزلية وإيداعها بالمطرح العمومي منذ 03 غشت 2007، وكذا تدبير واستغلال هذا الأخير منذ 03 أبريل 2007. وقد توقفت من جانب واحد عن تقديم خدماتها بتاريخ 30 يوليو 2012.

> نقائص تشوب اتفاقيتي التدبير المفوض

تتسم بنود الاتفاقيتين المبرمتين مع شركتي "A" و "S" بوجود عدة نقائص، تتعلق أساسا بما يلي:

عدم تضمين الاتفاقيتين لوجوب تكوين المقاولتين المفوض لهما لشركتين مكلفتين فقط بتدبير المرفقين موضوع عقدي التفويض طبقا لمقتضيات المادة 25 من القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض؛

تناقض بين فصول اتفاقية التدبير المفوض المتعلقة بتنظيف وجمع النفايات وإيداعها بالمطرح العمومي فيما يخص فترة عدم تطبيق الغرامات. ذلك أن الفصل السابع من الاتفاقية مع شركة "A" ينص على عدم تطبيق الغرامات على المفوض له خلال فترة انتقالية لا يجب أن تتجاوز ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ أمر الخدمة ببداية استغلال المرفق، بينما حدد الفصل 59 من نفس الاتفاقية هذه الفترة الانتقالية في خمسة أشهر من تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة ببداية تنفيذ العقد؛

عدم تضمين الاتفاقيتين لمؤشرات الأداء وعتبات الجودة، التي تشكل مرجعا تعاقديا لقياس جودة الخدمات المقدمة من طرف الشركتين المفوض لهما تدبير جمع وإيداع النفايات وطرحها من جهة، وتدبير المطرح العمومي المراقب من جهة أخرى؛

عدم ربط مراجعة الأسعار بتنفيذ البرامج الاستثمارية وبجودة الخدمات المقدمة، حيث تم الاكتفاء بربط هذه المراجعة بزيادة تكاليف الاستغلال؛

- عدم تحديد جداول زمنية لإنجاز مجموعة من الالتزامات (مدة محددة لإنجاز الحوض رقم 03 مثلا).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·