عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1735
2.2 تنفيذ اتفاقيتي التدبير المفوض
← قصور على مستوى تفعيل مراقبة وتتبع تنفيذ عقدي التدبير المفوض
إن عملية مراقبة وتتبع تنفيذ عقدي التدبير المفوض لمرفق النفايات تقسم بنقائص يمكن إجمالها فيما يلي
عدم توفر المجموعة على نظام تتبع ومراقبة فعال يتضمن الوسائل والإمكانيات اللازمة وبرنامج للعمل وقواعد وطرق واضحة للاشتغال والتدخل، حيث إن طريقة مراقبة المجموعة لا تتسم بالاستمرارية بل في أغلب الحالات تكون تدخلاتها بناء على شكايات سواء من المواطنين أو من مسؤولي الجماعات العضوة في المجموعة؛ عدم كفاية الإمكانيات البشرية واللوجستيكية المتوفرة لدى مصالح المجموعة؛
- غلبة الطابع الشفوي للتواصل مع الشركتين المفوض لهما تدبير القطاع وتبليغهما المخالفات المسجلة بالمقارذ
مع الوسائل الكتابية؛
عدم توفر المجموعة على مصلحة لاستقبال وتدبير شكايات المواطنين.
> توسيع مجال التدبير المفوض لجمع النفايات دون إبرام عقد ملحق
بموجب القرار عدد 240 بتاريخ 23 شتنبر 2013، تم توسيع المجال الترابي لتدخل الشركة المفوض لها جمع النفايات ليشمل تراب الجماعات القروية رسلان وسيدي بوهرية والشويحية. غير أن هذا التوسيع تم دون إبرام عقد ملحق لتحيين الاتفاقية مع الشركة المعنية، مما يخالف مقتضيات الفصل الرابع من الاتفاقية المصادق عليها بتاريخ 26 دجنبر 2012 والذي ينص على أنه يمكن للمفوِّض أن يضم أو يخرج، بموجب عقد ملحق، منطقة إلى/من نفوذه الترابي مع إمكانية مراجعة أجر المفوض له.
‹ عدم تكوين شركتين خاصتين بالتدبير المفوض
لم تعمل المجموعة على حث المفوض لهما بتشكيل شركتين خاضعتين للقانون المغربي وذات علاقة مباشرة بموضوع عقدي التدبير المفوض أي جمع النفايات وإيداعها في المطرح العمومي، وتنظيف الشوارع والأزقة، وكذا تدبير المطرح العمومي المراقب وذلك طبقا لمقتضيات المادة 25 من القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض
> إصدار أمر بالخدمة ببدء استغلال المطرح العمومي دون تقديم شركة "S" لدفتر التحملات البيئي
قامت المجموعة بإصدار الأمر بالخدمة رقم 02 بتاريخ 01 نونبر 2013 لشركة "S" بالشروع في أشغال استغلال المطرح العموم المراقب عن طريق التدبير المفوض، وذلك بالرغم من عدم تقديم هذه الأخيرة لدفتر التحملات البيئي في مخالفة لمقتضيات الفصل 16 من اتفاقية التدبير المفوض.
> عدم إنجاز أي جرد مفصل لأموال الرجوع وأموال الاسترداد
لم تقم المجموعة بإنجاز أي جرد مفصل لأموال الرجوع وأموال الاسترداد، وذلك بالتنسيق مع المفوض له، في مخالفة لمقتضيات الفصلين 1.31 و 2.31 من الاتفاقية مع شركة "A"، واللذين حددا مدة شهر لإنجاز هذا الجرد بالنسبة لأموال الرجوع والاسترداد، ولمقتضيات الفصلين 2.10 و1.13 من الاتفاقية مع شركة "S" اللذين أعطيا أجل 06 أشهر للقيام بالجرد المذكور،
‹ عدم تشكيل لجنتي تتبع تنفيذ اتفاقيتي التدبير المفوض
لم تحدث المجموعة لجنتي تتبع تنفيذ بنود اتفاقيتي التدبير المفوض لمرفق النفايات، وذلك في مخالفة لمقتضيات الفصل 2.30 من اتفاقية جمع وطرح النفايات وكذا مقتضيات الفصل 2.64 من اتفاقية تدبير المطرح العمومي المراقب.
وفي غياب قرار لرئيس المجموعة لتشكيل لجنتي المراقبة المشار إليهما أعلاه (باستثناء قرار تعيين رئيس اللجنة)، فإن المجموعة تعتمد في مراقبة الخدمات المقدمة من طرف الشركتين على نفس "لجنة المراقبة" التي تتكون عمليا من كل الموظفين الموضوعين رهن إشارة المجموعة، حيث يقوم هؤلاء بمراقبة الخدمات المقدمة من طرف الشركتين المفوض لهما تدبير المرفق، رغم اختلاف الالتزامات التعاقدية لكليهما ورغم اتساع النفوذ الترابي للمجموعة الذي يشمل كل الجماعات المكونة لإقليم بركان.
‹ تجاوز شركة "S" للمدة التعاقدية لإتمام أشغال الحوض رقم 1 وعدم اتخاذ المجموعة لأي إجراء
أثبتت المعاينة الميدانية للمطرح العمومي المراقب بتاريخ 08 يناير 2015 أن أشغال تهيئة الحوض رقم 01 لازالت مستمرة من قبل شركة "S"، حيث تبين أن أشغال تصريف مياه الأمطار هي في طور الإنجاز، كما أن المقاولة لم تباشر بعد تشجير الحوض. فبالرغم من انقضاء الأجل التعاقدي المحدد في شهرين حسب الفصل 05 من دفتر الشروط الخاصة وتمديد هذا الأجل لشهرين إضافيين بمقتضى محضر فقط (دون إصدار أمر خدمة)، فإن الأشغال، وإلى غاية يناير 2015، كانت متواصلة، ولم تبادر المجموعة لاتخاذ أي إجراء في حق الشركة كتطبيق غرامات التأخير، علما أنها لم تصدر أي أمر خدمة في هذا الشأن.
> عدم اتخاذ المجموعة لأية إجراءات بشأن المشاكل البيئية التي يعرفها المطرح العمومي
تبين من خلال المعاينة الميدانية بتاريخ 08 يناير 2015، أن المطرح العمومي المراقب يعرف عدة مشاكل بيئية، تتمثل على الخصوص فيما يلي: