BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 390

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1742 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

السياق، لا تجتمع اللجنتان المشكلتان خلال دورة فبراير 2010 بشكل منتظم. فباستثناء الاجتماعات التي تعقدها اللجنة المكلفة بالميزانية والمالية والتي خصصت جميعها لدراسة الحساب الإداري وبرمجة الفائض المالي، فإن اللجنة المكلفة بالمراقبة والتتبع والبيئة لم تعقد أي اجتماع خلال الفترة 2007.-2014

> محدودية الموارد البشرية الموضوعة رهن إشارة المجموعة بالرغم من توسع المهام المسندة لها

لا يوازي تطور عدد الموظفين (حاليا 15 موظفا وعونا) التوسع في المهام الذي عرفته المجموعة، حيث أسندت لها مهمتا استغلال وتدبير المطرح المراقب، ذلك أن تطور عدد الموظفين لم يكن يتجاوز موظفين اثنين كل سنة انطلاقا من سنة 2009 خلال كل الفترة 2009.-2014 وبصرف النظر عن مدى احترام مسطرة الوضع رهن الإشارة، قامت خلال سنة 2014 أربع جماعات فقط، من أصل 12 جماعة، بوضع موظفين تابعين لها رهن إشارة المجموعة، في حين أن باقي الجماعات لم تقم بذلك. كما أن مسألة تدعيمها بالموظفين وكذا وضع تنظيم إداري لمصالحها لم تكن حاضرة لدى المجموعة، حيث لم تتداول بهذا الخصوص إلا خلال دورة أبريل 2008، علماً أنها أحدثت بتاريخ 13 دجنبر 2005، فضلا على أن تخصصات الموظفين الموضوعين رهن إشارة المجموعة لا يتناسب أغلبها مع طبيعة الأعمال التي يتعين عليهم القيام بها، والتي تتطلب إلماما بمجال تدبير النفايات. وبالرغم من هذا الخصاص، فإن المجموعة لا تُولي التكوين المستمر الاهتمام اللازم إذ لم تقُم بتنفيذ أي برنامج، كما لم تُدرج أي اعتمادات مالية بخصوصه.

> عدم تفعيل التنظيم الإداري الذي تتوفر عليه المجموعة على أرض الواقع

أدلت المجموعة بهيكل تنظيمي غير مؤشر عليه من طرف رئيس المجموعة وغير مفعل على أرض الواقع، إذ أن بعض المصالح المتضمنة به غير موجودة فعليا كمصلحة المحاسبة مثلا، كما أن العلاقات ما بين هذه المصالح غير واضحة

‹ عدم تسوية وضعية الموظفين الموضوعين رهن إشارة المجموعة

إن وضعية الموظفين الموضوعين رهن إشارة مجموعة الجماعات لم تتم تسويتها بالنظر للمقتضيات الجديدة المتعلقة بالوضع رهن الإشارة والمنصوص عليها بالمرسوم رقم 2.13.422 بتحديد كيفية تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة، والذي ينص على حصرهم ضمن لوائح تعدها الإدارة المستقبلة خلال سنة من تطبيق هذا المرسوم ويتم إرسالها إلى الإدارة أو الجماعة الأصلية التي تتولى أيضا خلال سنة من توصلها بهذه اللوائح، وضع المعنيين رهن إشارة الإدارة العمومية المستقبلة لمدة أقصاها خمس سنوات بموجب قرارات فردية أو جماعية.

ثانيا. الميزانية والمساهمات المالية

1. إعداد وتدبير الميزانية

‹ نقائص تعتري عملية إعداد ومناقشة ميزانية المجموعة

إن عملية إعداد ومناقشة ميزانيات المجموعة تعتريها بعض النقائص، التي يمكن تلخيصها في النقط التالية:

عدم استحضار الوضعية المالية وكذا القدرة التمويلية للجماعات المشكلة لمجموعة الجماعات عند إعداد الميزانية. ذلك أن مبلغ المساهمات المتوقعة خلال الفترة 2009-2013 كان في حدود 123.679.523,66 درهم، في حين أن المساهمات الحقيقية لم تتجاوز مبلغ 87.312.221,37 درهم ما يمثل نسبة 70%؛

عدم التنسيق بين المجموعة والجماعات عند إعداد الميزانية، حيث إن المبالغ المرصودة بميزانية المجموعة تختلف عن تلك التي تُدرجها الجماعات المعنية بميزانياتها؛

- عدم وجود وثيقة متكاملة وشاملة بشأن الميزانية تُقَدم لمجلس المجموعة من أجل دراستها، إذ يتم الاكتفاء بتقديم

بيان مالي عبارة عن جدول على ورقة واحدة يتضمن مبالغ الاعتمادات.

‹ اعتماد نفس ميزانيه سنة 2014 خلال سنة 2015 بالرغم من تطور الالتزامات المالية للمجموعة

اعتمدت المجموعة بالنسبة لميزانية سنة 2015 نفس المداخيل المقبولة برسم سنة 2014 في حدود مبلغ يصل إلى 51.980.000,00 درهم، دون الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المتغيرات، المتمثلة أساسا فيما يلي:

- إن الدُفعات لفائدة الشركات المخصصة لتغطية نفقات عقود التدبير المفوض لمرفق النظافة وكذا استغلال وتسيبر

المطرح المراقب للنفايات برسم سنة 2015 سَيُكلف المجموعة مبلغا يقدر ب 53.430.000,00 درهم؛

- إن الدعم المالي الذي تقدمه المديرية العامة للجماعات المحلية، في إطار اتفاقية الشراكة لإنجاز وتسيير المطرح

المشترك بين الجماعات، سيتقلص من عشرة (10) ملايين درهم المرصودة برسم سنة 2014 إلى خمسة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·