BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 391

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1743

(05) ملايين درهم برسم سنة 2015 بينما سيرتفع الدعم المالي الذي تقدمه وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية، فى إطار نفس الاتفاقية، من مليونى (02) درهم إلى أربعة (04 ملايين درهم أي أن مجموع الدعم المقدم من طرف الشريكين المذكورين سيعرف انخفاضا يصل إلى ثلاثة ملايين درهم.

2. المساهمات المالية

> عدم تحديد مبلغ المساهمات المالية للجماعات بناء على معطيات واضحة من طرف المجموعة

بالرغم من أن قرار الإحداث وكذا المداولات المتعلقة بتأسيس المجموعة حددا المساهمة المالية على أساس كمية النفايات المنقولة إلى مطرح النفايات، فإن احتساب هذه المساهمات يتم بطريقة تقديرية بالاستناد على حجم تقريبي لكمية النفايات ولعدد سكان الجماعة العضوة ودون الأخذ بعين الاعتبار كمية النفايات الحقيقية التي يتم جمعها بتراب كل جماعة من الجماعات المعنية، نظراً لعدم توفر إحصائيات دقيقة لكمية النفايات التي يتم إنتاجها. وفي نفس السياق، لا تتوصل مصالح الجماعات الأعضاء بشكل دوري بأي بيانات توضح جرداً لجميع الأشغال الحقيقية التي نفذت بتراب كل واحدة منها على حدة مفصلة الكميات بالطن (جمع النفايات الكنس اليدوي والميكانيكي)، وذلك حتى يتسنى لها التأكد من تناسب المساهمة المالية مع حجم الأشغال.

‹ عدم أداء المساهمات المالية من طرف بعض الجماعات ينعكس سلبا على تنفيذ عقود التدبير المفوض

لا تقوم بعض الجماعات بأداء مبلغ مساهماتها المالية، مما ينعكس سلبا على تنفيذ المشاريع التي تُرتب التزاما ماليا على كاهل المجموعة. وقد وصلت المبالغ التي لم تُدفع إلى غاية متم سنة 2014 ما قدره 30.825.658,03 درهم.

ومن جانب آخر، تقوم بعض الجماعات بأداء مساهماتها لفائدة ميزانية المجموعة خلال الربع الأخير من كل سنة، لذلك فإن هذه الأخيرة لا تستفيد في حينه من جميع هذه المبالغ التي يدخل بعض منها ضمن فائض السنة الموالية، وبالتالي عدم التمكن من صرفها إلا بعد استصدار ترخيص خاص، علماً أن عقود التدبير المفوض تحدد التزامات مالية يتعين على المجموعة الوفاء بها داخل آجال معقولة.

وبناء على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات بوجدة يوصي بما يلى

العمل مستقبلا، على أن يكون اعتماد أي شكل من أشكال التعاون ما بين الجماعات مبنيا على دراسة مسبقة تبين الحاجيات الحقيقية لأعضائه؛

- الانتظام في عقد دورات المجلس وكذا اجتماعات مكتب المجموعة، وتفعيل عمل اللجان المشكلة حتى تقوم

بالمهام المنوطة بها؛

وضع الموارد البشرية والمادية رهن إشارة المجموعة، وفقا للضوابط القانونية لاسيما المرسوم 2.13.422، حتى يتسنى لها القيام بمهامها على أحسن وجه وإعطاء الأهمية اللازمة للتكوين المستمر؛ ضبط عملية إعداد الميزانية عن طريق التنسيق ما بين المجموعة والجماعات لا سيما بالنسبة لإدراج نفس المبالغ المعتمدة من طرف المجموعة بميزانياتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بمعية الجماعات لضمان التمويل المستدام لمشاريع المجموعة؛

تحديد المساهمات المالية للجماعات على أساس كمية النفايات المنقولة إلى مطرح النفايات وفق ما نص عليه كل من قرار الإحداث والمداولات المتعلقة بإحداث المجموعة، مع موافاة الجماعات بشكل دوري ببيانات توضح جرداً لجميع الأشغال الحقيقية التي نفذت بتراب كل جماعة على حدة؛

أداء الجماعات المشكلة للمجموعة لجميع مبالغ مساهماتها المالية وداخل أجال زمنية معقولة بما يضمن الاستفادة منها خلال السنة الجارية.

ثالثا. تنفيذ المشاريع وتحقيق الأهداف

أبرمت المجموعة بالنسبة لمرفق جمع وطرح النفايات المنزلية خلال الفترة الأولى ابتداء من سنة 2009 العقد رقم 2008/02 المتعلق بالتدبير المفوض مع شركة "٧" بمبلغ سنوي يقدر ب 32.507.604,73 درهم لمدة 7 سنوات، ثم في فترة ثانية، قامت بابرام عقدين للتدبير المفوض رقمي 2012/02 و 2012/03 لمدة 7 سنوات يتعلقان بمرفق جمع النفايات بالجماعة الحضرية الناظور بمبلغ سنوي يقدر ب.25.425.000,00 درهم (العقد الأول) وبجماعتي بني أنصار وأزغنغان بمبلغ 11.730.000,00 درهم (العقد الثاني)

أما بالنسبة لمشروع استغلال المطرح المراقب، فقد وقعت الاتفاقية الإطار المتعلقة بتمويله بتاريخ 3 يونيو 2009 بمبلغ وصل إلى 78 مليون درهم من طرف مجموعة من الشركاء. وقد قامت المجموعة بابرام عقد التدبير المفوض قصد تدبير المطرح مع شركة "A" بمبلغ يقدر بأزيد من 12 مليون درهم خلال السنة الأولى لاستغلاله. وتتعلق أبرز الملاحظات في هذا الإطار بما يلي:

· فهرس العدد 6447 مكرر ·