BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 392

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1744 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

1. مشروع المطرح المراقب

سجلت بشأن تدبير مشروع المطرح المراقب الملاحظات التالية:

‹ اختيار الموقع الحالي للمطرح العمومي للنفايات لم يكن نتاج دراسة مسبقة

إن اختيار الموقع الحالي لإيداع النفايات لم يكن نتاج دراسة مسبقة تتيح اقتراح مجموعة من المواقع على أساس أن تت المفاضلة بينها بناء على معايير مضبوطة (الخصائص الهيدرولوجية والجيولوجية، المسافة الفاصلة بين الموقع ومناطق جمع أو تحويل النفايات، كمية النفايات الممكن إيداعها بالموقع...) بل هو - أي الاختيار - تكريس لوضعية قائمة باعتبار أن المطرح الحالي كان مستغلا منذ عدة سنوات من طرف الجماعة الحضرية الناظور كمطرح عشوائي للنفايات.

‹ تأخر المجموعة في تسوية وضعية البقعة الأرضية المخصصة لمطرح النفايات

يمتد المطرح العمومي للنفايات على مساحة تقدر بحوالي 20 هكتارا ويقع داخل النفوذ الترابي للجماعة القروية أولاد ستوت ويتكون من بقعتين أرضيتين متجاورتين. واستنادا إلى الوثائق المتعلقة بهما، فقد تبين عدم تسوية وضعيتهما العقارية. ذلك أن الإجراءات المتعلقة بتملك البقعة الأرضية الأولى استمرت من سنة 2009 إلى غاية سنة 2015، في حين لم تقم المجموعة بالنسبة للبقعة الثانية بأي إجراء عملي من أجل تسوية وضعيتها.

‹ غموض بعض بنود اتفاقية الشراكة وتمويل أشغال تهيئة المطرح المراقب ساهم في تأخر إنجازه

تسم تنفيذ مشروع المطرح المراقب بمحدودية التنسيق بين الشركاء مما نتج عنه ما يلي:

إن الأشغال المنفذة مثلا من طرف كتابة الدولة المكلفة بالماء وبالبيئة والتي تسلمتها مصالح المجموعة بتاريخ 17 غشت 2011 لم تتح المرور مباشرة إلى مرحلة استغلال المطرح لعدم توفر بعض التجهيزات، ويتعلق الأمر أساساً بحوض الرشيح وتجهيز محطة لمعالجتها وأشغال مختلفة أخرى (طرق داخلية، الإنارة، ربط المطرح بشبكة الكهرباء، بناء مقرات تقنية). كما أن عدم استغلال المشروع في حينه لم يسمح بالقيام بصيانة التجهيزات المنفذة والمشار إليها بمحضر التسليم.

إن العقد الذي أبرمته المجموعة مع شركة "A" بتاريخ 25 أبريل 2012 لتدبير واستغلال المطرح تضمن أشغالا تتعلق بإنجاز محطة لمعالجة رشيح النفايات واقتناء المعدات وإنجاز ثلاثة أحواض أخرى لطمر النفايات، وهي نفس الأشغال تقريبا التي التزم الشركاء بتمويلها (وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية والمديرية العامة للجماعات المحلية).

‹ عدم تفعيل دور اللجنة المنصوص عليها باتفاقية الشراكة

خلافا لما تنص عليه المادة 7 من اتفاقية الشراكة الإطار المتعلقة بتمويل مشروع إنجاز واستغلال المطرح العمومي المراقب، لم يتم تفعيل لجنة التتبع المعهود إليها بمهمة الإشراف على المشروع والعمل على تتبعه وإنجازه بكل دقة وفعالية وبإعداد تقرير مفصل حول تنفيذ المشروع وعرضه على أنظار الأطراف المتعاقدة قصد الدراسة والتقييم.

‹ تعديل غالبية فصول اتفاقية الشراكة والتمويل بواسطة الملحق رقم 1 يدل على نقص في الإعداد لمشروع إنجاز

المطرح المراقب

نظرا لعدم إنجاز الدراسات الأولية وعدم تحديد المراحل المتتالية للمشروع بشكل دقيق، ومن أجل تجاوز حالة الجمود التي عرفها هذا المشروع انطلاقا من سنة 2009، تم إيرام عقد ملحق بتاريخ 4 نونبر 2013 لاتفاقية الشراكة المتعلقة بتمويل مشروع إنجاز واستغلال مطرح عمومي مراقب، بحيث أدخلت تغييرات جوهرية على جميع الفصول.ونتج عن هذا التعديل على الخصوص الرفع من كلفة المشروع (انتقلت من 78 مليون درهم إلى 82 مليون درهم) والجدولة الزمنية للإنجاز (الفترة 2009-2015 بدل الفترة 2013-2009) والمساهمة المالية للمجموعة (انتقلت من 18 مليون درهم إلى 22 مليون درهم) ومحتويات المشروع (تم مثلا حذف "إعادة تهيئ المطرح العمومي الحالي").

> التركيبة المالية المتوقعة لعقد تدبير المطرح المراقب للنفايات صعبة التحقق

إن التركيبة المالية لتمويل المشروع على مدى السنوات المقبلة التي أعدتها المجموعة صعبة التحقق لاعتبارات منها:

إن تحديد المساهمات المالية للجماعات المكونة للمجموعة، التي تم إعدادها دون الرجوع إلى معطيات حقيقية وإنما فقط على تقديرات، لم تأخذ بعين الاعتبار القدرات التمويلية للجماعات والتي تعاني أغلبيتها عجزا في ميزانيتها وتعتمد بشكل كبير في تمويل مصاريف تسييرها على حصصها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة. إن هذه الجماعات لم تستطع أصلا خلال مرحلة تنفيذ العقد الأول دفع كامل مبالغ مساهماتها بخصوص مرفق جمع النفايات، علما أن الجماعات المنضمة لعقود تدبير النفايات ستصبح ملزمة بدفع مبالغ إضافية بخصوص عقد التدبير المفوض المتعلق باستغلال وتدبير المطرح المراقب، إذ ستنتقل مساهمة الجماعات من 4.500.000,00 درهم سنة 2016 إلى 14.000.000,00 درهم خلال سنة 2017 مباشرة بعد انتهاء السنوات الثلاث للاستغلال التي ستمول من طرف الشركاء.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·