BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 393

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 745 1

> مباشرة مسطرة إسناد استغلال المطرح قبل توفير الشروط الضرورية لذلك

التزمت كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة بإنجاز أشغال الشطر الأول من المطرح بمبلغ 30 مليون درهم، وقد انطلقت الأشغال خلال شهر أكتوبر 2009 حيث كان يتعين إنجاز البنايات المتعلقة بالاستغلال وإنجاز حوض للردم وحوض الرشيح وإعادة تهيئ المطرح الحالي. في حين أن المجموعة باشرت مسطرة إسناد الاستغلال قبل عملية تسلم التجهيزات، التي تمت بتاريخ 17 غشت 2011، حيث أعلنت عن طلب العروض بتاريخ فاتح يناير 2010، وقامت بفتح الملف الإداري بتاريخ 10 مارس 2010 وبتقييم العروض المالية بتاريخ 14 شتنبر 2011. وعلاوة على أن المطرح لم يكن مهيئًا بعد للاستغلال أثناء الشروع في مسطرة الإسناد، فإن باقي الشركاء لم يكونوا قد قاموا بالوفاء بالتزاماتهم المالية كما لم تكن المجموعة قد برمجت الاعتمادات بميز انيتها والتي تهم تغطية التكاليف التي سينتجها هذا العق

قامت بتاريخ فاتح يوليوز 2009 بالإعلان عن طلب العروض رقم 2009/02 ولم يسفر عن أي نتيجة، ثم بعد ذلك أعلنت عن طلب عروض جديد بتاريخ فاتح يناير 2010 ووقعت عقد التدبير المفوض بتاريخ 25 أبريل 2012 ولم تتم المصادقة عليه إلا بتاريخ 27 مارس 2014.

> التنصيص على أشغال إضافية بعقد التدبير المفوض لم يتضمنها ملف طلب العروض

أسفرت أعمال لجنة فحص العروض المالية عن اختيار العرض المقدم من طرف شركة "A" لاستغلال وتدبير المطرح المراقب مؤقتا، إلى حين قبولها بالشروط التى وضعتها اللجنة والمتعلقة أساسا بتقديمها التزاما بإنجاز مجموعة من الأشغال الإضافية، منها على سبيل المثال ربط المطرح العمومي بالتيار الكهربائي وتقوية الطريق المؤدية إليه. وقد تعهدت الشركة بتنفيذ هذه الأشغال بموجب عقد التزام إضافي تم توقيعه بتاريخ 03 نونبر 2011، ليتم إعلانها نائلة لعقد التدبير المفوض. وتستدعي هذه الحالة الملاحظات التالية:

- إن محتوى هذه الأشغال الإضافية لم يدرج بملفات طلبات العروض؛

- إن إلزام الشركة بالقيام بهذه الأشغال تم دون تحديد محتواها وآجال إنجازها ولا كيفية تنفيذها، وعلى الخصوص

المواصفات التقنية والمعايير المعتمدة لذلك.

‹ استغلال الحوض رقم "O" بالرغم من عدم توفر المُفَوَّض إليه على رخصة

تقوم شركة "A" باستغلال الحوض رقم "O" بالرغم من كونها لم تحصل على رخصة الاستغلال المنصوص عليها في المادة 49 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها. ومن جانب آخر، نصت المادة 32 من عقد التدبير المفوض المتعلق بتهيئة واستغلال المطرح المراقب على التزام المُفَوَّض إليه بإيداع الملف الكامل للحصول على رخص الاستغلال لدى السلطات المختصة طبقا للنصوص القانونية المتعلقة بتدبير النفايات داخل أجل شهر واحد انطلاقا من تاريخ تبليغ المصادقة على العقد. غير أنه لم يقم، إلى غاية متم سنة 2014، بايداع الملف السالف ذكره، بالرغم من تبليغ المصادقة على العقد بتاريخ 14 أبريل 2014.

> وضعية بيئية متدهورة لمطرح النفايات

تبين من خلال المعاينة الميدانية أن المطرح يعاني من مشاكل بيئية عديدة، تتمثل أبرزها فيما يلي:

انبعاث الروائح والدخان والغازات من المطرح؛

صرف غير منظم لرشيح النفايات مباشرة في الأنظمة البيئية المجاورة للمطرح؛

- اعتماد طريقة غير مناسبة لتفريغ النفايات من طرف الشركة المكلفة بتدبير النفايات وكذا الشاحنات التابعة

للجماعات التي تطرح نفاياتها بهذا المطرح؛

وجود دخان دائم داخل المطرح وفي المناطق المجاورة لها، وانتشار الحرائق السطحية التي يتم إضرامها قصد التخلص من النفايات؛

تواجد حيوانات داخل المطرح العمومي وولوجه من طرف غرباء.

2. مشروع جمع النفايات (موضوع العقد رقم 2008/02)

قامت المجموعة بإبرام عقد التدبير المفوض مع شركة "٧" من أجل جمع النفايات المنزلية ونقلها وإيداعها بالمطرح، وتم الشروع في تنفيذ الأشغال بتاريخ 3 مارس 2009. وقد أسفرت مراقبة تنفيذ هذا المشروع عن الملاحظات التالية:

‹ اقتصار عقد التدبير المفوض على بعض الجماعات دون غيرها بالرغم من انضمامها للمجموعة

بالرغم من أن قراري إحداث مجموعة الجماعات وبتوسيع موضوع تدخلها نصا على أن هاته الأخيرة تتكون من 12 جماعة حضرية وقروية، فإن العقد الأول المبرم مع مع شركة "٧" لم يشمل سوى الجماعة الحضرية الناظور (الحصة رقم 1) في حين أن العقد الثاني ضم جماعتي أز غنغان وبني أنصار. وحري بالذكر أن مجموعة الجماعات قامت خلال سنة 2007 بإيرام صفقة رقم 2007/01 تتعلق بدراسة شاملة لقطاع النظافة بمبلغ وصل إلى 1.102.200,00 درهم همت المجال الترابي ل 12 جماعة المكونة للمجموعة. إن هذه الوضعية لا تنسجم مع المبدأ العام الذي يحكم التكتل على شكل مجموعة للجماعات والذ يرتكز في مضمونه العام على تحقيق التضامن والتعاضد في الإمكانيات بين الجماعات بهدف الاستغلال الناجع للموارد المتاحة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·