BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 404

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

756 1 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

وفضلا عن ذلك، فإن تأسيس المجموعة تم دون الاتفاق بين الجماعات العضوة حول الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد البشرية والممتلكات التي توضع رهن تصرف المجموعة. فقد بدأت هذه الأخيرة في الاشتغال في غياب مقر خاص بها وا غياب التجهيزات والموارد البشرية اللازمة لذلك، وهو ما يعيق إعمال مبدأ التعاون الذي من أجله أحدثت المجموعة والذ يقتضي وضع إطار عام لتوفير الإمكانيات اللوجستيكية والبشرية للمجموعة من طرف الجماعات العضوة، إضافة إلى تكوين فريق عمل يتمتع بخبرة واسعة في الميادين ذات الصلة بمهام المجموعة (المالية والقانونية والتقنية) ليتسنى لها الاضطلاع باختصاصاتها بشكل ملائم

‹ عدم احترام مبدأي التفرد والتخصص عند إحداث وتوسيع نشاط المجموعة

تتولى المجموعة، حسب القرارات الصادرة عن سلطة الوصاية، تدبير ثلاثة أنشطة متعددة وغير متجانسة. حيث أحدثت في بداية الأمر، بموجب القرار عدد 135 بتاريخ 20 أبريل 2005، من أجل تدبير مطرح عمومي لمعالجة النفايات الصلبة ليتم توسيعه فيما بعد إلى تدبير مرفق النظافة برمته، وفي مرحلة ثانية إحداث وتدبير محطة لمعالجة المياه العادمة ومجزرة جماعاتية بمقتضى القرار عدد 158 بتاريخ 3 نونبر 2006 وأخيرا إحداث وتدبير سوق الجملة لبيع لخضر والفواكه وفقا للقرار عدد 234 بتاريخ 01 يوليوز 2013. إن تعدد الأنشطة الموكولة للمجموعة يتعارض ومقتضيات دورية وزير الداخلية رقم 45 بتاريخ 04 مايو 2007 حول تحديد مواضيع مجموعات الجماعات أو الجماعات المحلية التي تنص على تفادي اعتماد مواضيع متعددة وغير متجانسة وإيلاء العناية اللازمة لمبدئي التفرد والتخصص عند إحداث المجموعات باعتبارها مؤسسات عمومية. وقد حال عدم احترام مبدئي التفرد والتخصص سالفي الذكر دون قيام المجموعة بالدور المنوط بها على أحسن وجه، حيث صبح من الصعب عليها تدبير كل من مرفق النظافة وسوق الجملة للخضر والفواكه في آن واحد، خاصة في ظل وضعية تتسم بمحدودية الموارد كما وكيفا.

وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة مقبلة على تدبير مجزرة جماعاتية عصرية، وهذا ما قد يزيد من حدة المشاكل التي نعيشها إن لم يتم توفير الموارد المالية والبشرية الكافية لتدبير ثلاثة مرافق غير متجانسة.

‹ توسيع نشاط المجموعة ليشمل تدبير مرفق النظافة دون اتباع المسطرة القانونية المنصوص عليها

نص قرار إحداث المجموعة المؤرخ في 20 أبريل 2005 على أن هاته الأخيرة تتكلف بإحداث وتدبير مطرح مراقب للنفايات الصلبة، غير أن المجموعة قامت بتوسيع نشاطها ليشمل تدبير مرفق النظافة برمته من جمع للنفايات وكنس للشوارع والأزقة بالجماعات العضوة وذلك دون سلك المسطرة القانونية المنصوص عليها والتي تكمن في اتخاذ مقررات متطابقة من طرف المجموعة والجماعات العضوة لتتم المصادقة عليها بقرار لوزير الداخلية يأذن بموجبه بتوسيع نشاط المجموعة، وذلك تطبيق لمبدأ توازي الأشكال الذي يلزم في مثل هذه الحالة إعمال نفس مسطرة إحداث المجموعة المنصوص عليها في المادة 79 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تتميمه وتعديله.

> عدم احترام المسطرة المنصوص عليها لتحديد عدد أعضاء مجلس المجموعة

تنص المادة 82 من القانون رقم 78.00 سالف الذكر على تسيير المجموعة من طرف مجلس يحدد عدد أعضائه، باقتراح من الجماعات المشتركة، بقرار لوزير الداخلية. غير أن تحديد مناديب المجموعة، سواء في مرحلة التأسيس أو في مراحل انضمام جماعات أخرى، تم في غياب القرار المذكور.

> ملاحظات على مستوى تدبير عملية الانضمام والاستفادة من خدمات المجموعة والمساهمة في ميزانيتها تستدعي عملية انضمام الجماعات وأداء المساهمات المقررة والاستفادة من الخدمات المقدمة من طرف المجموعة إثارة الملاحظات التالية:

منذ تأسيس الجماعة الحضرية أجدير ، المنبثقة عن الجماعة القروية آيت يوسف وعلي، بموجب المرسوم رقم 02.08.520 الصادر في 28 أكتوبر 2008، استفادت من مختلف خدمات تدبير مرفق النظافة دون أن تنضم إلى المجموعة كشرط أساسى لذلك ودون أن تؤدى المساهمة المالية فى ميزانية المجموعة. ولم يتم تسوية هذه الوضعية إلا مؤخرا بموجب قر وزير الداخلية عدد 245 المؤرخ في 13 يونيو 2014 القاضي بانضمام الجماعة المذكورة للمجموعة.

بالرغم من انضمامهما إلى المجموعة بموجب قرار وزير الداخلية عدد 183 المؤرخ فى 04 نونبر 2009، ف الجماعتين القرويتين آيت قمرة وإزمورن لم تستفيدا من خدمات تدبير مرفق النظافة إلا ابتداء من 31 يناير 2012 ولم تشرعا في أداء المساهمات المالية الواجبة إلا منذ سنة 2013. وقد كان حريا أن تشرع الجماعتان في أداء مساهمتهما المالية وفي الاستفادة من الخدمات منذ انضمامهما إلى المجموعة وذلك لأن العضوية شرط كاف لذل - تأخرت مجموعة الجماعات نكور -غيس في تحيين الاتفاقية المبرمة مع الشركة المفوض لها تدبير مرفق النظاف

لتشمل الجماعتين القرويتين آيت قمرة وإزمورن، حيث انضمتا للمجموعة بتاريخ 04 نونبر 2009، في حين لم تتم المصادقة على العقد الملحق رقم 2 المبرم بين المجموعة والشركة لتعديل الاتفاقية إلا بتاريخ 07 أكتوبر 2011، أي بعد مرو مدة تزيد عن سنتين على انضمامهما.

بالرغم من انضمام الجماعة القروية النكور بتاريخ 06 فبراير 2013 إلى المجموعة وكذا شروعها في الاستفادة من خدمات تدبير مرفق النظافة في نفس التاريخ، فإن المجموعة، وإلى غاية متم سنة 2014، لم تكن قد قامت بتحيين الاتفاقية التي تربطها بالشركة، وذلك بغرض تحديد واجبات وحقوق كل طرف (الشوارع التي يجب تنظيفها، عدد الحاويات التي يجب تخصيصها للجماعة، أوقات جمع النفايات، الكلفة الإضافية لهذه الخدمات...). وبالتالي، فقد ترك المجال للشركة المفوض لها المرفق التصرف دون وجود أي علاقة تعاقدية واضحة بهذا الشأن.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·