عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1757
> عدم احترام مسطرة تحديد المساهمات المالية لثلاث جماعات انضمت للمجموعة
حددت المساهمات المالية للجماعات الأربع المؤسسة للمجموعة في شكل نسب مئوية تطبق على المبالغ المستحقة (ما بين 10% و 45%). وقد تم الاعتماد في احتساب هذه النسب على معيارين اثنين، وهما المساحة الجغرافية لكل جماعة وعدد سكانها. غير أن المجموعة، ودون إبرام عقد ملحق، اعتمدت، بالنسبة لثلاث جماعات قروية انضمت إليها فيما بعد، مبالغ جزافية تم تحديدها من طرف الشركة المفوض لها تدبير مرفق النظافة (300.587,00 درهم لكل من الجماعتين القرويتين إزمورن وآيت قمرة و500.962,50 درهم بالنسبة للجماعة القروية النكور) مبررة ذلك بأن الجماعات المذكورة لا تستفيد إلا جزئيا من خدمات الشركة.
‹ عدم وفاء الجماعات العضوة بالتزاماتها المالية المقررة سلفا تجاه المجموعة
رغم الأهمية التي تكتسيها مساهمات الجماعات العضوة في ميزانية المجموعة باعتبارها المصدر الرئيسي لتمويل نفقاتها، فإن جل هاته الجماعات لا تفي بالتزاماتها المالية المقررة كل سنة تجاه المجموعة رغم أنه يتم، في بعض الأحيان، تخصيص الاعتمادات المالية الكافية المتعلقة بهذه النفقة من طرف الجماعات المعنية باعتبارها نفقات إجبارية حسب مدلول المادة 41 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها. وقد بلغ مجموع المبالغ غير المؤداة خلا الفترة 2006-2013 ما قدره 17.773.062,50 درهم، وهو ما أثر على وضعيتها المالية وحال دون الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الشركاء وأدى إلى ارتفاع متزايد لديونها تجاه الشركة المفوض لها تدبير مرفق النظافة.
وكنتيجة للعجز الذي عرفته ميزانية المجموعة، فقد لجأت، منذ سنة 2009، إلى طلب مساعدة الدولة حيث بلغت مجموع الإمدادات المحولة لفائدة المجموعة، خلال الفترة 2013-2009، حوالي 37,4 مليون درهم، أي ما يعادل 41% من المداخيل الإجمالية.
‹ تفاقم متأخرات المجموعة تجاه الشركة المفوض لها تدبير مرفق النظافة وعدم وفائها بالالتزامات المالية تجاه الشركاء تعاني المجموعة من وضعية مالية صعبة نتيجة الارتفاع المضطرد لنفقاتها وغياب موارد مالية كافية لتغطية جميع المصاريف، حيث وصل مبلغ المتأخرات في ذمتها إلى غاية 31 دجنبر 2010 ما مجموعه 18.006.128,67 درهم نتج عن عدم تسديد بعض مستحقات الشركة المفوض لها تدبير مرفق النظافة منذ سنة 2008 إلى غاية متم سنة 2010. ولأجل تصفية هذه الديون، تم عقد اتفاق مع الشركة يقضي بتسديد هذه المتأخرات، بدعم من ميزانية الدولة، على أربع مراحل، تمتد من 30 يونيو 2012 إلى 30 يونيو 2015. أما بالنسبة للديون المترتبة عن عدم أداء مستحقات الشركة منذ فاتح يناير 2011 إلى غاية دجنبر 2013 والبالغة حوالي 22.253.407,52 درهم، فإن المجموعة كانت، إلى متم سنة 2014، تبحث عن مصدر تمويل - إحداث المطرح العمومي لمعالجة النفايات الصلبة الذي انتهت الأشغال به سنة 2008، حيث نصت الاتفاقية المبرمة التسديدها بحداانه فططى العم الوضعة ج القيت المصلية اني ريت التعا الماية 2008، حيف نصت الانفاقية المبرمة
بين المجموعة وباقي شركائها بتاريخ 06 شتنبر 2007 في جانبها المالي على أن تساهم المجموعة بما مجموعه 1.000.000,00 درهم من أجل توفير الوعاء العقاري الذي يقام عليه للمشروع؛
- بناء المجزرة الجماعاتية العصرية التي انتهت الأشغال بها بداية سنة 2013، حيث تم تحديد مساهمة المجموعة ف
2.000.000,00 درهم طبقا للبند المتعلق بالجانب المالي من الاتفاقية المبرمة بين المجموعة وباقي الأطراف بتاريخ 22 يونيو 2007 كما تم تتميمها وتعديلها.
ونتيجة لعدم تمكنها من الوفاء بهذه الالتزامات المالية، طالبت المجموعة من وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماع لعمالات وأقاليم الشمال إعفاءها من هاتين المساهمتين مبررة ذلك بالصعوبات المالية التي تعرفها.
ثانيا. تدبير النفقات والممتلكات والموارد البشرية
1. تدبير نفقات المجموعة
أسفرت عملية مراقبة نفقات المجموعة عن تسجيل مجموعة من النقائص تكمن أهمها فيما يلي:
← لجوء المجموعة لسندات طلب من أجل تسوية نفقات سابقة
خلافا لأحكام المادتين 69 و83 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 03 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، لجأت المجموعة خلال سنة 2011 إلى إصدار سندات طلب من أجل تسوية نفقاتها المرتبطة بمقتنيات سبق استلامها قبل تاريخ الالتزام بالنفقة ويتعلق الأمر بثلاثة سندات بمبلغ إجمالي يساوي 218.300,00 درهم، لاقتناء حاسوب وآلة طابعة وسيارة وأربع دراجات نارية.
‹ تسجيل نقائص على مستوى مجموعة من سندات الطلب
لا تحمل مجموعة من سندات الطلب تواريخ إصدارها مما تعذر معه مراقبة مدى احترام الأمر بالصرف لمسطرة الالتزام بالنفقات وكذا الأمر بأدائها. إضافة إلى ذلك، فإن مجموعة من سندات الطلب تحمل نفس الرقم نتيجة غياب مجموعة مر الكنانيش والسجلات الضرورية المنصوص عليها في المادة 125 من المرسوم رقم 02.09.441 سالف الذكر (المادة 104 من المرسوم رقم 02.76.576 بتاريخ 30 شتنبر 1976 سابقا).
> غياب محاسبة المواد وكذا مخزن بالمجموعة يصعب معه تتبع توريداتها
لا تتوفر المجموعة على سجلات لمحاسبة المواد التي تمكن من جرد المخزونات الموجودة وكذا الحركيات المتعلقة بمختلف مقتنياتها، خلافا لمقتضيات المواد 111 و112 و113 من المرسوم رقم 02.09.441 ويحول غياب سجل التخزين دون توفر معلومات أساسية حول المقتنيات (مراجع الشراء والتسلم وكميات المدخلات وكميات المخرجات من المخزن وتوقيع المسا إليه والمخزون النهائي) ودون التأكد من مراقبة صدقية التوريدات ومن إرساء نظام مراقبة داخلية فعال.