BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 406

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1758 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

> عدم إعمال مبدأ المنافسة في تنفيذ مجموعة من النفقات بواسطة سندات الطلب

لم تحترم المجموعة مبدأ المنافسة والمساواة في الولوج إلى الطلبيات العمومية، حيث أصدرت مجموعة من سندات الطلب (17 حالة) دون استشارة ثلاثة ممونين على الأقل كما تنص على ذلك المادة 75 من المرسوم رقم 02.06.388 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها. كما أن مجموعة من الفواتير غير مؤرخة مما لا يمكن معه التأكد من مدى احترام مسطرة الالتزام والأداء.

‹ عدم تخصيص اعتمادات مالية لأداء نفقات منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل

- لم تقم المجموعة بتسجيل النفقة المتعلقة بأداء الضريبة الخاصة على السيارات ضمن الاعتمادات المفتوحة بالميزانية،

وبالتالي لم تقم بأدائها رغم أن هذه النفقة منصوص عليها في المواد من 259 إلى 263 من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب الفصل الخامس من قانون المالية رقم 43.06 المتعلق بالسنة المالية 2007. وتتوفر المجموعة على سيارتين لم تؤد بشأنهما هذه الضريبة؛ سيارة مسجلة تحت الرقم J0169443 (منذ سنة 2008 تاريخ اقتنائها إلى سنة 2011) وسيارة مسجلة تحت الرقم J0179582 (منذ سنة 2011 إلى سنة 2014).

- بالرغم من الأهمية التي يكتسيها تأمين اليد العاملة التي تشتغل بالمجموعة بالنظر لطبيعة الأعمال التي يقوم بها

الأعوان والتي تجعلهم عرضة لعدة حوادث، فإن المجموعة لم تعمل على أداء واجبات هذا التأمين بالنسبة لسنوات 2007 و2008 و 2009 (إلى غاية شتنبر 2009) رغم أنها قد شغلت يداً عاملة خلال هذه السنوات بكتلة أجور سنوية قدرها 14.947,00 درهم سنة 2007 و38.148,00 درهم سنة 2008 و 149.624,31 درهم سنة 2009. > نقائص في تدبير أرشيف المجموعة

لا تولي المجموعة الاهتمام الكافي لضبط وتحيين الملفات الإدارية والتقنية حيث أنها موزعة بطريقة غير منظمة على جميع الموظفين بمن فيهم الموسميين. ونتيجة لذلك، فإن المجموعة لا تحتفظ بمجموعة من الوثائق خلافا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. ويتعلق الأمر بما يلي:

- 12 سند طلب متعلقة بمجموعة من النفقات؛

- الوثائق المتعلقة بتتبع ومراقبة تنفيذ الصفقة رقم 2007/131 لبناء وتهييئ مطرح عمومي لمعالجة النفايات الصلبة؛ - الوثائق المتعلقة بتتبع تنفيذ صفقة بناء سوق الجملة للخضر والفواكه رقم 2011/67 (على سبيل المثال لا الحصر:

الأوامر بالخدمة ومحاضر الاجتماعات ثم تصاميم المنشآت المنجزة)؛

الوثائق المتعلقة بتتبع استهلاك الوقود والزيوت خلال السنوات من 2007 إلى 2010؛

- الوثائق المتعلقة بالدراسة المنجزة لبناء المجزرة الجماعاتية عن طريق سند طلب رقم 2008/01 بتاريخ 18 أبريل 2008؛ - الملفات الخاصة بالموظفين الذين تم وضعهم رهن إشارة المجموعة من طرف إدارات أخرى وكذا الأعوان

الموسميين الذين تمت الاستعانة بهم خلال الفترة 2006.-2010

2. تدبير ممتلكات المجموعة

‹ عدم تسوية وضعية العقارات الخاصة بالمشاريع التي تديرها المجموعة

لا تتوفر المجموعة على الوثائق المرتبطة بتدبير مجموعة من الممتلكات، خاصة ما يثبت ملكيتها لها، كما أنها لم تباشر المسطرة القانونية من أجل تسوية هذه الوضعية. ويتعلق الأمر بالأملاك التالية:

المطرح العمومي لمعالجة النفايات الذي تسلمته المجموعة مؤقتا بتاريخ 05 يونيو 2008 والذي تم تشييده عا مساحة 42 هكتارا بالموقع المسمى "ظهر بوحمود" بمنطقة إزفزافن في إطار اتفاقية شراكة، والتي نص في مادتها 12 على أن جميع البنايات والتجهيزات المتعلقة بالمطرح والمنجزة بتمويل من الشركاء في إطار الالتزامات المسطرة في هذه الاتفاقية، تعود ملكيتها إلى المجموء

سوق الجملة للخضر والفواكه الذي تم تسليمه للمجموعة بتاريخ 14 أبريل 2014 من طرف وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال بصفتها صاحب المشروع. حيث لا تتوفر المجموعة على أية وثيقة حدد شروط تسلمها لهذا السوق، وكذا الجهة التي ستعود إليها ملكيته (القطعة الأرضية، مرافق السوق...) بعد تسلم - المجزرة الجماعاتية العصرية التي تم الانتهاء من بنائها وتجهيزها بتاريخ 25 مايو 2013. ذلك أن المجموعة لا

تتوفر على الوثائق التي تثبت ملكيتها للقطعة الأرضية المقام عليها المشروع، كما لم تعمل على مباشرة المسطرة القانونية من أجل تسوية وضعية ملكية البناية الخاصة بالمجزرة العصرية رغم مرور أزيد من سنتين على تسلمها، وذلك من أجل إدراجها ضمن أملاكها.

← نقائص في مسك سجل المنقولات وعدم وضع أرقام الجرد عليها

لم تقم مصالح المجموعة بمسك أي سجل لجرد المنقولات منذ إحداثها، باستثناء مقتنيات سنة 2013 التي تم تدوينها في كناش تشوبه عدة نقائص حيث لا تشير بالتفصيل إلى جميع المواصفات التقنية للمنقولات وأسماء الممونين وكذا أرقام وتواريخ سندات الطلب والفواتير وسندات التسليم. كما سجل أيضا وجود تقصير في ضبط ومراقبة الممتلكات المنقولة حيث أن عددا منها لا يحمل أرقام الجرد بشكل سليم أو لا توضع عليها هذه الأرقام مطلقا.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·