BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 407

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1759

3. تدبير الموارد البشرية للمجموعة

تتوفر المجموعة على عدد من الأعوان الموسميين وكذا موظفين موضو عين رهن إشارتها من طرف إدارات أخرى. وقد أسفرت عملية المراقبة في هذا المجال على ما يلي:

> نقص على المستويين الكمي والكيفي في الموارد البشرية وغياب التكوين المستمر

تعاني المجموعة من نقص في عدد الموظفين ومؤهلاتهم، حيث إن كلا من القسم التقني ومصلحة الحسابات لا يتوفران على موظفين ذوي تكوين أو خبرة في المجالات التي تتولى المجموعة تدبيرها. وقد نتج عن ذلك، فيما يتعلق بالجوانب التقنية، وجود نقائص كثيرة على مستوى تتبع تنفيذ عقد التدبير المفوض لمرفق النظافة نظرا لعدم الإلمام السليم ببنود الاتفاقية من جهة ولعدم القدرة على مراقبة مدى تنفيذ الشركة لالتزاماتها من جهة أخرى. والأمر ذاته ينطبق على الجوانب المالية والمحاسبية، حيث سجل قصور على مستوى استيعاب المبادئ والقواعد الأساسية للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية وتنظيمها المالي وكذا كيفية تدبيرها. أما بخصوص تدبير سوق الجملة للخضر والفواكه فقد تم تكليف ثمانية موظفين للسهر على تدبيره، دون توفرهم على أي تكوين ولا تجربة سابقة، سيما وأن هذا المجال يتطلب دراية واسعة بكيفية عمل ومراقبة هذا المرفق كما هو محدد في قرار وزير الداخلية المؤرخ في 22 مايو 1962.

> دور محدود للجماعات في توفير الإمكانيات البشرية اللازمة للمجموعة

لم تعمل الجماعات العضوة على توفير الإمكانيات البشرية اللازمة للمجموعة وذلك بالحاق أو وضع رهن إشارتها بعضا من موظفيها وفقا للضوابط القانونية. فمن أصل ثمانية جماعات عضوة، وضعت ثلاث منها فقط بعضا من موظفيها رهن إشارة المجموعة (12 موظفا).

‹ نقائص في عملية وضع موظفين تابعين لإدارات أخرى للعمل بالمجموعة

تعتمد المجموعة، بصرف النظر عن مدى احترام المقتضيات القانونية المنظمة للوضع رهن الإشارة، في تدبير شؤونها الإدارية والمرافق المكلفة بها فقط على الموظفين الذين يتم وضعهم رهن إشارتها من طرف الجماعات العضوة وإقليم الحسيمة. وقد شابت هذه العملية مجموعة من الاختلالات تتمثل خاصة فيما يلي:

- وجود تسعة موظفين يباشرون مهامهم بالمجموعة دون توفرهم على القرارات اللازمة لإثبات وضعياتهم،

واقتصار الأمر على مذكرات تعيين، صادرة عن جماعاتهم الأصلية، للعمل بسوق الجملة التابع للمجموعة. في حين أن الوضعيتين القانونيتين الممكنتين في هذه الحالة هما الإلحاق أو الوضع رهن إشارة المجموعة التي تتكلف بتعيينهم بالمصلحة التي تراها مناسبة (سوق الجملة أو غيره من المصالح) باعتبارها مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي؛

- وضع مجموعة من الموظفين رهن إشارة المجموعة لفترة قصيرة جدا وبصفة غير قانونية، مع العلم أنها لا تتوفر

على أي موظف قار، نظرا لغياب قرارات تعيينهم، مما يؤثر على استقرار مواردها البشرية. ذلك أن المدة لقصوى التي قضاها بعض الموظفين لا تتعدى سنة ونصف في حين أن هناك موظفون آخرون لم يلتحقوا قط بالمجموعة، وهذا ما أثر سلبا على تراكم التجربة لدى موظفي المجموعة من أجل التدبير الجيد لشؤونها. ‹ نقائص على مستوى تعيين شسيع المداخيل بالمجموعة

تم إحداث شساعة المداخيل بموجب القرار رقم RF/687 وتعيين السيد "ع.ط" شسيعا للمداخيل مكلفا باستخلاص جميع المداخيل النقدية للمجموعة بموجب القرار رقم RF/688 المؤرخين معا في 01 غشت 2014. وقد تم تكليف الشسيع باستخلاص مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه التابع للمجموعة بتاريخ 10 أكتوبر 2014 كما تفيد بذلك مذكرة تعيينه من طرف رئيسة الجماعة الحضرية للحسيمة. وفي هذا الإطار سجل ما يلي:

- إن قرار وزير الداخلية رقم RF/688 اعتمد على اقتراح رئيس المجموعة للسيد "ع.ط" من أجل تعيينا

المهمة سالفة الذكر، في حين أن هذا الموظف تابع للجماعة الحضرية الحسيمة ولا تربطه أية علاقة بالمجموعة. - إن قرار إحداث شساعة المداخيل اقتصر على استخلاص واجبات الذبح بالمجزرة العصرية ولم يشمل تلك

المتعلقة بسوق الجملة. وبالتالي، فبالرغم من تعيين شسيع للمداخيل بهذا السوق فإنه لن يتمكن من القيام بعملي استخلاص الرسوم المستحقة على عمليات البيع داخل سوق الجملة.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بوجدة المجموعة بما يلي:

- تحديد إجراءات توفير الوسائل البشرية والمادية من طرف الجماعات العضوة حتى يتسنى للمجموعة

القيام بالمهام المنوطة بها؛

- احترام المساطر القانونية المنصوص عليها فيما يتعلق بتوسيع نشاط المجموعة وتحديد عدد أعضائها؛ - ضبط كل من عملية انضمام الجماعات إلى المجموعة وأداء المساهمات المقررة، وكذا الاستفادة من

الخدمات المقدمة من طرف المجموعة؛

- تنظيم أفضل لأرشيف المجموعة بما يضمن المحافظة على جميع الوثائق المتعلقة بتدبيرها؛

تسوية الوضعية القانونية لجميع العقارات المتعلقة بالمشاريع التي تديرها المجموعة وكذا العمل على توفير مقر إداري؛

· فهرس العدد 6447 مكرر ·