1760 الجريدة الرسمية
عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
- مسك محاسبة للمواد وسجل منقولات يراعي المواصفات المعمول بها في هذا المجال والقيام بعمليات
جرد لجميع منقولات المجموعة،
- احترام الشروط القانونية والتنظيمية المتعلقة بالوضع رهن الإشارة لموظفي الجماعات العضوة للعمل
بالمجموعة. 11. جواب رئيس مجلس مجموعة الجماعات "نكور غيس" (نص مقتضب)
(...)
أولا. تأسيس المجموعة وتوسيع نشاطها وكيفية تدبيرها
اولا. تاسيس المجموعه وتوسيع نشاطها وكيفيه تدبيرها
‹ غياب دراسة قبيلة بشأن جدوى تكوين المجموعة وكيفية تدبيرها والإمكانيات المالية والبشرية المرصودة لها إن الجهاز الحالي المسير لمجموعة الجماعات "نكور - غيس" يرى بأن ملاحظة المجلس جد وجيهة، ويؤكد أن عدم وجود الدراسة القبلية كانت له انعكاسات جد سلبية على تدبير ومراقبة القطاع المسند إلى المجموعة. غير أنه ليس مسؤولاً عن هذا الإغفال لأن شروعه في مباشرة مهامه جاء بعد إحداث المجموعة وانتخابه من طرف مجلسها التداولي ثم تسلمه تسيير المجموعة إثر الانتخابات الجماعية لسنة 2009 في غياب أي موظف باستثناء مجموعة من المستخدمين الموسميين. (...) وبعد ذلك قام الرئيس الحالي للمجموعة بالسعي وراء استقطاب بعض الموظفين من بلدية الحسيمة حيث استطاع أن يضم إلى المجموعة مجموعة من الموظفين، وصل عددهم إلى 16 موظفا. (...)
المجموعة مجموعة من الموظفين، وصل عددهم إلى 16 موظفا. (...)
← عدم احترام مبدأي التفرد والتخصص عند إحداث وتوسيع نشاط المجموعة
لقد تم إحداث وتوسيع نشاط المجموعة بمقتضى مقرر لوزير الداخلية، والجهاز المسير الحالي للمجموعة غير مختص قانوناً للإجابة عن هذه الملاحظة. لكن تجب الإشارة إلى أنه وقت تسليم السلط من طرف الرئيس السابق كانت مجموعة الجماعات تقوم بتدبير قطاع النظافة بكل من مدينة الحسيمة، آيت يوسف وعلي، إمزورن وبني بو عياش، وقد أنجزت دراسة في الموضوع، وأن وزارة الداخلية نفسها تقوم بدعم مجموعة الجماعات ماليا من أجل سداد ما عليها من ديون لفائدة الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة وفق التالي:
المفوض لها تدبير قطاع النظافة وفق التالي: السنة 2009 2010 2011 2012 2013
المبلغ المحول (الدرهم) 9.000.000,00 7.500.000,00 6.500.000,00 5.500.000,00 8.893.000,00
بل إن وزارة الداخلية صادقت على الاتفاقية المبرمة بين المجموعة مع الشركة المفوض لها تسيير قطاع النظافة بخصوص
المتأخرات المالية ابتداءا من سنة 2008 الى سنة 2010.
المتاحرا الماليه البداءا من سنه 2008 الى سنه L010.
> توسيع نشاط المجموعة ليشمل تدبير قطاع النظافة دون اتباع المسطرة القانونية المنصوص عليها
لقد تم توسيع نشاط المجموعة بمقتضى مقرر لوزير الداخلية، والإدارة الحالية للمجموعة غير مختصة قانوناً للإجابة عن هذه الملاحظة. ولكن ما يجب التأكيد عليه هو أن الرئيس الحالي للمجموعة لم يقم بتوسيع نشاط المجموعة ليشمل قطاع النظافة، وأنه عند تسلمه مهامه كانت إدارة المجموعة تتولى تدبير قطاع النظافة (الجمع والكنس)، بعدما عمدت في تاريخ سابق إلى طلب عروض لتدبير هذا القطاع حيث فازت به شركة "P" في ظل تسيير المجلس السابق.
ولذلك فإن مجموعة الجماعات وقت تأسيسها امتدت إليها مهام تدبير قطاع النظافة بقوة القانون ولا أدل على ذلك مصادقة الوزارة الوصية على دفعات الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع. الوزارة الوصية على دفعات الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع.
الوزارة الوصية على دفعات الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع.
وفي جميع الحالات فإن إدارة المجموعة وتنفيذا لملاحظة المجلس، قررت إزالة هذا الغموض وتسوية الوضع الإداري للمجموعة وذلك بتوسيع نشاطها ليشمل تدبير قطاع النظافة، حيث تم تدارس هذا الأمر في دورة استثنائية لمجلسها التداولي وقامت بتوجيه مختصر محضر الدورة إلى السيد وزير الداخلية قصد المصادقة (...).
‹ عدم احترام المسطرة المنصوص عليها لتحديد أعضاء مجلس المجموعة
إن عدد أعضاء مجلس المجموعة كان محصورا سابقا في 11 عضوا، غير أنه بعد قبول انضمام جماعات أخرى بمقتضى قرار السيد وزير الداخلية تم الرفع من عدد الأعضاء ليصبح 19 عضوا بمعدل عضوين لكل جماعة.
وإيمانا من إدارة المجموعة بأن الملاحظة مؤسسة فقد عمدت إلى مراسلة السيد وزير الداخلية في الموضوع قصد تسوية الوضع (...).
الوضع (...).