عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 761 1
‹ ملاحظات على مستوى تدبير عملية الانضمام والاستفادة من خدمات المجموعة والمساهمة في ميزانيتها
إن استفادة الجماعة الحضرية أجدير من خدمات مجموعة الجماعات "نكور - غيس" يجد مبرره في كون تراب هذه البلدية كان، إلى غاية صدور المرسوم رقم 2.08.520 بتاريخ 28 أكتوبر 2008، تابعاً للجماعة القروية آيت يوسف وعلي التي تشكلت منها نواة مجموعة الجماعات "نكور - غيس". حيث إنه وبحكم الاتفاقية المبرمة مع الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالجماعات العضوة بالمجموعة، فإن المنطقة التي كانت الشركة مطالبة بتأمين خدماتها (الجمع والكنس) بداخلها، تشمل كذاك تراب الجماعة الحضرية أجدير التي حلت، في حدود نفوذها الترابي، محل الجماعة القروية آيت يوسف وعلي. مما يقتضي انتقال الحقوق والواجبات المتعلقة بدائرة التراب المقتطع من الجماعة القروية آيت يوسف وعلي، إلى الجماعة الحضرية أجدير. ومن جهة أخرى، فإن إدارة المجموعة كانت دائما تراسل الجهات المعنية، السلطة ورئيس بلدية أجدير قصد تسوية وضعية البلدية تجاه مجموعة الجماعات لكن بدون جدوى. واضطرت أخيراً إلى قطع الخدمات (الجمع والكنس) عن هذه الجماعة ولمدة أسبوع كامل، وهو ما أثار استياء ساكنتها وأدى إلى احتجاجها. وبعد تدخل الجهات المعنية، عمدت بلدية أجدير إلى عقد دورة استثنائية لتقرر في الأخير الانضمام إلى مجموعة الجماعات "نكور - غيس"، وبالتالي تسوية وضعيتها أمام إدارة المجموعة. ومن هنا يمكن القول بأن الفضل وكل الفضل يعود إلى إدارة مجموعة الجماعات التي أجبرت الجماعة المعنية على تسوية وضعيتها، وأن ذلك ليس بالهين لا سيما وأن المطرح العمومي يوجد داخل ترابها.
‹ عدم احترام مسطرة تحديد المساهمات المالية لثلاث جماعات انضمت للمجموعة
بالرغم من وجود الترخيص بانضمام الجماعات الثلاثة النكور، إزمورن آيت قمرة إلى مجموعة الجماعات، فإن هذا الترخيص غير ملزم للشركة التي يربطها بالمجموعة عقد اتفاقية ودفتر تحملات لا تندرج فيهما هذه الجماعات المعنية. لذلك ونظرا لبعد هذه الجماعات وعدم مساهمتها في إنشاء المجموعة، وبناءً على الدراسة المبدئية التي عرضتها الشركة على هذه الجماعات مقابل الاستفادة من خدماتها 7 أيام/7 أيام فقد تقرر، وفي انتظار عقد اتفاقية نهائية، أداء هذه الجماعات الثلاثة مبالغ جزافية (500.962,50 درهم بالنسبة للجماعة القروية النكور و300.587,00 بالنسبة لكل من الجماعتين القرويتين إزمورن وآيت قمرة).
‹ عدم وفاء الجماعات العضوة بالتزاماتها المالية المقررة سلفا تجاه المجموعة
إن إدارة المجموعة تفعّل جميع صلاحياتها وسلطاتها في هذا الإطار، وتراسل ولعدة مرات الجماعات المعنية والجهات الإدارية الوصية، قصد تسوية وضعياتها المالية تجاه المجموعة، وتقوم بتذكيرها فى كل مرة بواجب الأداء فى الآجال القانونية المقررة لكن دون جدوى. لذا، فإنه دون التفكير في إيجاد حلول بديلة من شأنها تعبئة موارد مالية قارّة لفائدة المجموعة، فإن معضلة الديون المتراكمة عليها سوف لن تعرف طريقها إلى الحل على الأقل في الأمد المنظور (...).
‹ تفاقم متأخرات المجموعة تجاه الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة وعدم وفائها بالالتزامات المالية تجاه
الشركاء
تشخيص المجلس صحيح، حيث تشكل المتأخرات المستحقة لفائدة الشركة المفوَّض لها تدبير قطاع النظافة، والناجمة عن عدم وفاء الجماعات المكونة للمجموعة بالتزاماتها المالية في الآجال المقررة نظير الخدمات التي تستفيد منها، مصدر جُل المشاكل التي يعاني منها تدبير قطاع النظافة الذي أُسند إلى المجموعة مهمة الإشراف عليه، كما أنه يعيق أية محاولة لتحسين أو الرفع من جودة هذا التدبير. لذلك، ودون تدخل الدولة لتعبئة موارد مالية قارّة فضلاً عن تأمين مصالحها الإدارية المختصة مساعدة تقنية لفائدة المجموعة، فإن هذه الأخيرة ستبقى عاجزة عن الاضطلاع بالمهام المسندة إليها بالنظر إلى وضعيتها المالية الهشة. ومن المُؤمَّل أن تتحسن هذه الوضعية الصعبة برسم سنة 2015 بعد انتهاء أداء ديون البروتوكول. أما بخصوص الالتزامات المرتبطة بباقي الشركاء فإن إدارة المجموعة قد تحللت من التزاماتها بعد إعفائها نهائيا.
ثانيا. تدبير النفقات والممتلكات والموارد البشرية
1. تدبير نفقات المجموعة
> لجوء المجموعة لسندات طلب من أجل تسوية نفقات سابقة
إن هذا الوضع قد فرضه الواقع المالي للمجموعة، التي كانت تعرف ميزانيتها عجزا حقيقيا، حيث إن ضرورة استمرارية المرافق العامة التي تشرف على تدبيرها المجموعة والحاجة الملحّة لإدارتها إلى هذه المقتنيات في غياب السيولة المالية اللازمة كان السبب في اللجوء إلى إصدار سندات طلب لتسوية نفقات سابقة.
وللإشارة فإن هذه المقتنيات تم اقتناءها في فترات متفاوتة ومتباعدة، وليس جملة واحدة.
غير أن إدارة المجموعة سوف تعمل على تجاوز هذا النوع من المعاملات مستقبلا.
‹ تسجيل نقائص على مستوى مجموعة من سندات الطلب
إن إدارة المجموعة سوف تعمل على تجاوز هذه النقائص مستقبلا والتي ترجع بالأساس إلى قلة الموارد البشرية المؤها لتسيير الإدارة لا سيما تلك المتعلقة بالميزانية، واعتماد إدارة المجموعة على عمّال موسميين في التسيير الإداري، هذا رغم توجيه رسائل في الموضوع لكل المسؤولين (...).