BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 412

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1764 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

وقد أسفرت مراقبة هذه الصفقات عن تسجيل مجموعة من الملاحظات، أهمها ما يلي:

‹ الشروع في الأشغال دون إعمال مسطرة الالتزام بالنفقات نتج عنه عدم أداء مقابل الأشغال المنجز

أصدرت الجماعة أوامر بالخدمة من أجل الشروع في الأشغال المتعلقة بالصفقات الخمسة المبينة أعلاه دون إعمال مسطرة الالتزام بالنفقات المنصوص عليها في المادة 56 والمواد من 61 إلى 66 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. وقد نتج عن هذه الوضعية عدم أداء أي مبلغ مقابل الأشغال المنجزة في إطار هذه الصفقات بالرغم من كونها عرفت تقدما مهما، حيث ناهزت نسبة الإنجاز في بعض الحالات 100% (كما هو الشأن بالنسبة للصفقات ذات الأرقام 2013/03 و2013/04 و2013/06 و2013/07).

> عدم تضمن ملف الصفقات عقود التأمين

لا تتضمن ملفات الصفقات المذكورة أعلاه عقود التأمين المنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم رقم 2.99.1087 سالف الذكر، التي تلزم المقاول بأن يوجه إلى صاحب المشروع، قبل الشروع في الأشغال، نسخا من وثائق التأمين الواجب عليه الاكتتاب فيه لتغطية الأخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقة. وجدير بالذكر أن نفس المادة نصت على عدم إمكانية القيام بأي تسديد ما دام المقاول لم يوجه إلى صاحب المشروع نسخا من وثائق التأمين المذكورة.

‹ تأخر في إصدار أوامر بالخدمة من أجل الشروع في الأشغال

عرفت الصفقات المشار إليها أعلاه تأخرا في إصدار الأوامر بالخدمة من أجل الشروع في الأشغال، إذ تراوحت المدة الفاصلة بين تاريخ تبليغ المصادقة وتاريخ إصدار هذه الأوامر ما بين 3 و5 أشهر. وتنص المادة 36 من المرسوم رقم 2.99.1087 سالف الذكر على أن الشروع في الأشغال يتم بناء على أمر بالخدمة يصدره صاحب المشروع والذي يجب تسليمه خلال أجل أقصاه ستون (60) يوما الموالية لتاريخ تبليغ المصادقة على الصفقة.

‹ إصدار أوامر بالخدمة غير مرقمة بشكل سليم وغير مسجلة ولا تشير إلى سبب توقف الأشغال

قامت الجماعة بإصدار أوامر بالخدمة لتأجيل الأشغال دون أن تشير إلى سبب ذلك، كما أن هذه الأوامر مرقمة بشكل غير سليم وغير مسجلة، مما يخالف مقتضيات المادة 44 من المرسوم رقم 2.99.1087 سالف الذكر التي تنص على أن تأجيل الأشغال يتم بموجب أمر بالخدمة معلل، ومقتضيات المادة 9 من نفس المرسوم التي تشير إلى أن الأوامر بالخدمة تكون كتابية وموقعة من قبل صاحب المشروع ومؤرخة ومرقمة ومسجلة.

‹ إعادة إنجاز الدراسة التقنية المتعلقة بالصفقة 2013/05 لبناء قنطرة على واد إيناون

أصدرت جماعة باب مرزوقة سند الطلب رقم 2013/06 لإنجاز دراسة تقنية من أجل بناء قنطرة على واد إيناون وذلك بمبلغ 60.000,00 درهم (موضوع الصفقة رقم 2013/05)، علما أن هذه الدراسة سبق إنجازها خلال سنة 2011 عن طريق سند الطلب رقم 2011/26 بمبلغ 126.000,00 درهم.

‹ إنجاز الدراسة الجيوتقنية المتعلقة بالصفقة 2013/05 بعد الشروع في الأشغال

باشرت المقاولة نائلة الصفقة رقم 2013/05 أشغال بناء قنطرة على واد إيناون بتاريخ 04 يوليوز 2014، في حين أن الدراسة الجيوتقنية المتعلقة بالمشروع لم تنجز إلا بتاريخ 18 شتنبر 2014. وقد تم إعداد ملف طلب العروض المتعلق بالصفقة في غياب أي دراسة جيوتقنية تحدد طبيعة التربة والأرضية المراد إقامة المشروع عليها. وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة سبق لها أن أعلنت عن طلب العروض رقم 2011/01 بتاريخ 03 يونيو 2011 لأجل بناء القنطرة المذكورة، حيث رست الصفقة على المقاولة "ت. للأشغال المختلفة" بمبلغ 2.498.914,80 درهم، إلا أن مصالح العمالة رفضت المصادقة على الصفقة بسبب عدم إنجاز دراسة جيوتقنية للمشروع مصادق عليها من طرف مديرية الطرق التابعة لوزارة التجهيز والنقل. ومن جانب آخر، فقد تبين، من خلال تصميم الخرسانة المسلحة، أن المسافة الدنيا الفاصلة بين الخرسانة والأجزاء الحديدية "l'enrobage التي تم اعتمادها هي 2,50 سنتمتر في حين أن الدراسة الجيوتقنية أوصت بيو ، titnem daes

2. سندات الطلب

على إثر فحص عينة من سندات الطلب التي أصدرتها جماعة باب مرزوقة خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى غاية 2014 تم الوقوف على مجموعة من النقائص، المتمثلة أساسا فيما يلي:

‹ عدم القيام بالاستشارات الكتابية قبل إصدار سندات الطلب

دون مراعاة لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بتحديد شروط وأشكال صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، تصدر جماعة باب مرزوقة، في جميع الحالات، سندات الطلب دون قيامها بالاستشارة الكتابية لثلاثة متنافسين على الأقل.

‹ تصفية أغلب النفقات من طرف الآمر بالصرف وعدم إنجاز محاضر للأشغال المنجزة في إطار سندات الطلب يتولى رئيس المجلس وحده تصفية جميع النفقات والإشهاد على تنفيذ الخدمة دون إشراك للمصالح الجماعية المختصة، مما لا ينسجم ومقتضيات المادة 53 من المرسوم رقم 2.09.441 سالف الذكر وكذا مستلزمات التدبير السليم التي تستوجب الفصل بين مهام الإشهاد على إنجاز النفقات وتصفيتها من جهة ومهام الأمر بالصرف من جهة أخرى. وفضلاً عن ذلك، لا تقوم صالح الجماعة بإنجاز محاضر حول الأشغال المنجزة في إطار سندات الطلب مما يتعذر معه معرفة أوجه استعمال المواد التي تم اقتناؤها والأماكن التي استعملت فيها هذه المواد والكميات المستهلكة، ومن ثم التأكد من حقيقة استخدام هذه التوريدات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·