عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 765 1
> أداء نفقة دون إنجاز الخدمة المتعلقة بها
أصدرت جماعة باب مرزوقة سند الطلب رقم 25/2014 بتاريخ 20 غشت 2014 المتعلق بشراء "مادة الآجور" بمبلغ 9.900,00 درهم. وقد تم الإشهاد على إنجاز الخدمة من طرف رئيس الجماعة بتاريخ 22 دجنبر 2014، دون أن تكون الجماعة قد تسلمت فعليا التوريدات المذكورة كما يفيد بذلك سند "اعتراف بالدين" رقم 16 بتاريخ 22 دجنبر 2014، مما يعد مخالفا لمقتضيات المرسوم رقم 2.09.441 آنف الذكر وخاصة المواد من 67 إلى 69 المحددة لمساطر التصفية والأمر بالصرف.
‹ كراء شاحنات في غياب معطيات حول أماكن وأوقات استعمالها من طرف الجماعة
تقوم الجماعة بكراء شاحنات تستعين بها، إضافة إلى الآليات المتوفرة لديها، لفتح المسالك القروية وتهيئتها وصيانتها. وخلال الفترة 2008-2014 تم إصدار سندات الطلب لهذا الغرض بمبلغ إجمالي 513.100,00 درهم. ويتم اللجوء إلى كراء هذه الشاحنات في غياب برنامج مسبق للاستفادة من خدماتها يحدد بدقة احتياجات الجماعة. كما أن مصالح الجماعة لم تقم بإعداد محاضر حول أماكن وأوقات استعمال هذه الشاحنات، إذ اكتفت بمسك وثيقة وحيدة مرتبطة باستعمال جميع الآليات دون تمييز بين تلك التي تملكها الجماعة وتلك التي تم كراؤها.
‹ تنزيل مالي خاطئ لنفقة متعلقة بالدراسة التقنية بمبلغ 168.000,00 درهم خلال سنة 2014
أصدرت الجماعة سند الطلب رقم 2014/24 بتاريخ 21 غشت 2014 بمبلغ 168.000,00 درهم لأجل إنجاز دراسة تقنية تهم منشآت التطهير وبعض المسالك. وقد تم إدراج هذه الدراسة ضمن مصاريف التسيير في الخانة المالية المتعلقة بالدراسات العامة بدل إدراجها ضمن مصاريف التجهيز في الخانة المالية المتعلقة بالدراسات التقذ
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إدراج هذه النفقة بالخانة المالية المذكورة بعدما رفض المجلس التداولي التصويت بالإيجاب على مقترح تحويل اعتمادات إلى الفصل المتعلق بالدراسات التقنية خلال ثلاث دورات متتالية من سنة 2014
> تجزيئ نفقة متعلقة بفتح مسالك وباقتناء مواد بناء
قامت الجماعة بإنجاز أشغال من نفس النوع (فتح مسلك بدوار لمكادة ودوار السبت) وذلك عن طريق إصدار سندي طاء رقمي 2010/09 و2010/18 بمبلغ إجمالي وصل إلى 381.500,00 درهم، وذلك دون احترام مقتضيات المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 سالف الذكر التي تنص على إمكانية إنجاز أشغال بواسطة سندات الطلب في حدود 200.000,00 درهم على أن يراعى هذا الحد الأقصى في إطار سنة مالية واحدة باعتبار كل شخص مؤهل للقيام بالالتزام بالنفقات وحسد أعمال من نفس النوع بصرف النظر عن سندها المالي
وفي نفس السياق، قامت الجماعة باقتناء مواد بناء خلال سنة 2009 بواسطة سندات طلب (السندات ذات الأرقام 1 و 10 و 34 و35 و37 و47 و49 و50 و53) بمبلغ إجمالي قدره 305.830,00 درهم، متجاوزة بذلك الحد الأقصى المشار إليه أعلاه.
‹ إعادة إنجاز دراسات متعلقة بتهيئة بعض المسالك
أصدرت الجماعة سندي طلب رقم 2011/29 بمبلغ 72.600,00 درهم ورقم 2014/24 بمبلغ 168.000,00 درهم وذلك لإنجاز دراسات تقنية من أجل تهيئة مسالك قروية. وقد تبين في هذا الإطار أن الدراسة المرتبطة ببعض المسالك قد أدرجت في سندي الطلب المذكورين مما يعتبر مؤشرا على عدم الحرص على ترشيد النفقات (يتعلق الأمر بأربعة مسالك على طول إجمالي يناهز 22,8 كلم).
‹ عدم تقديم تفصيل وتبرير استهلاك الوقود والزيوت
قامت الجماعة خلال الفترة 2008-2014 بأداء مبلغ إجمالي قدره 2.846.801,94 درهم لأجل اقتناء الوقود والزيوت، منه مبلغ 1.580.000,00 درهم خصص لشراء الشيات ومبلغ 1.266.801,94 درهم بواسطة سندات طلب. وبالرغم من أهمية المبالغ المؤداة في هذا الإطار، فإن الجماعة لا تقوم بالتتبع اليومي لاستهلاك الوقود والزيوت ولا تتوفر على سجلات أو جذاذات ممسوكة بشكل منتظم، وتقوم بأداء النفقات ذات الصلة دون أن تتوفر على المعطيات الضرورية لضبط الكميات المستهلكة فعليا، إذ تستند على وضعيات الاستهلاك التي يتم إعدادها من طرف الممون. كما أن الجماعة لا تميز بين ما تم استهلاكه عن طريق سندات الطلب مع ما تم استهلاكه عن طريق الشيات.
> منح إعانات لجمعيات تفوق قيمتها 10.000 درهم دون مطالبتها بتقديم حساباتها وفي غياب معايير موضوعية لتوزيعها ‹ منح إعانات لجمعيات تفوق قيمتها 10.000 درهم دون مطالبتها بتقديم حساباتها وفي غياب معايير موضوعية لتوزيعها 1 م ام تطلب الجمة من الجمات المعنية تقم ب من ايات ال ر مرتي لم
الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958، يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه، والذي يُلزم الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10 آلاف درهم من إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات أو المؤسسات سالفة الذكر في رأسمالها كليا أو جزئيا، بتقديم حساباتها للهيئات التي تمنحها الإعانات المذكورة.
كما تجدر الإشارة إلى أن الجماعة لم تحدد الأهداف المتوخاة من منح الإعانة المالية للجمعيات المستفيدة منها، كما أنه لم تتم الموافقة عليها من طرف المجلس التداولي، وهذا ما يتعارض ومستلزمات التدبير السليم وهو ما أكدته دورية وزير الداخلية رقم 57 بتاريخ 2000/04/13 المتعلقة بإعداد ميزانيات الجماعات المحلية برسم الفترة الانتقالية 2001/2000، التي حثت على منح هذه الإعانات بناء على مشاريع تحظى بموافقة المجالس الجماعية المحلية