عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1769
الجماعة القروية "تادرت"
(إقليم جرسيف)
أُحدِثَت الجماعة القروية "تادرت" على إثر التقسيم الإداري الذي عرفته المملكة سنة 1992 بموجب المرسوم رقم 2.92.651 الصادر بتاريخ 17 غشت 1992، حيث انبثقت عن الجماعة القروية "هوارة أولاد رحو"، وألحقت بها أجزاء من الجماعتين القرويتين "بركين" و"صاكة". وتقع على الطريق الوطنية الرابطة بين مدينتي جرسيف وتازة، وتمتد على مساحة تناهز حوالي 1.123 كيلومتر مربع ويبلغ عدد سكانها 22.138 نسمة حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى المنجز سنة 2014. خلال سنة 2014، بلغ مجموع مداخيل الجماعة ما قدره 16.728.000,60 درهم منها 7.313.269,60 درهم في إطار ميزانية التسيير و8.682.914,08 درهم في ميزانية التجهيز. وشكلت حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة %86% من مداخيل التسيير بمبلغ 6.269.000,00 درهم.
وبالنسبة لمصاريف الجماعة خلال نفس السنة 2014، فقد بلغ مجموعها 8.747.356,41 درهم منها 7.313.269,60 درهم في إطار ميزانية التسيير و 1.284.086,41 درهم برسم نفقات التجهيز. وبلغت مصاريف الموظفين والأعوان، وعددهم 34، ما يناهز 3.401.621.65 درهم، أي 46% من مجموع مصاريف التسيير.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مهمة مراقبة التسيير عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار عدة توصيات، تتمثل أهمها فيما يلي
أولا. تدبير المداخيل الجماعية
1. الرسمان على عمليات البناء وعلى شغل الملك الجماعي العام لأغراض ترتبط بالبناء
‹ تأخر تحيين القرار الجبائي لملاءمته مع مقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية
تأخرت الجماعة في تحيين قرارها الجبائي لتضمينه الرسم على عمليات البناء والرسم على شغل الملك الجماعي لأغراض ترتبط بالبناء تطبيقا للمقتضيات التي جاء بها القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من فاتح يناير 2008، حيث لم يتم التداول واتخاذ مقرر بهذا الشأن إلا بتاريخ 08 يوليوز 2010، والمصادقة عليه إلا بتاريخ 30 نونبر 2010. وقد حال هذا التأخير دون فرض الرسمين على الرخص المسلمة بين فاتح يناير 2008 و6 دجنبر 2010، تاريخ دخول القرار المحين حيز التنفيذ، ناهز مبلغاهما الإجماليان على التوالي 245.360,00 درهم و 9.900,00 درهم.
> عدم فرض الرسمين على بعض الملزمين
لم تقم الجماعة بفرض الرسم على عمليات البناء على بعض الملزمين الذين حصلوا على رخص بناء أو إصلاح خلال الفترة الممتدة من 6 دجنبر 2010 إلى غاية 31 دجنبر 2014، بمبلغ إجمالي قدره 33.200,00 درهم. كما لم تتمكن الجماعة كذلك من فرض هذا الرسم بمبلغ إجمالي قدره 31.936,00 درهم على بعض الإدارات العمومية التي قامت بعمليات بناء دون حصولها على الرخص الضرورية.
ومن جهة أخرى، لا تقوم الجماعة بفرض الرسم على شغل الملك الجماعي العام لأغراض ترتبط بالبناء سوى على مشاريع البناء المرخصة بالتجزئة الجماعية "تادرت"، في حين لا تفرض هذا الرسم على المشاريع الأخرى، مبررة ذلك بأن المباني التي تشيد خارج التجزئة لا تشغل الملك الجماعي العام لأنها تقع ببقع ذات مساحة شاسعة تابعة للأراضي السلالية.
‹ اعتماد أسس تقديرية في تصفية الرسم على شغل الملك الجماعي العام لأغراض ترتبط بالبناء
تقوم الجماعة بفرض واستخلاص الرسم على شغل الملك الجماعي العام لأغراض ترتبط بالبناء أثناء تسليم رخصة البناء باحتساب مساحة مشغولة جزافية محددة في 30 متر مربع ومدة شغلها في ربع سنة واحد. هاته الطريقة علاوة على مخالفتها الأحكام المادتين 181 و182 من القانون رقم 30.89 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وهيئاتها، فإنها تحرم الجماعة من موارد مالية إضافية. ويتجلى ذلك على سبيل المثال، في مشاريع البناء في تجزئة "تادرت" التي هي من طابقين فما فوق ويستغرق بناؤها أكثر من ربع سنة واحد، مما يستوجب مراقبة أوراش البناء للتأكد من المساحة المشغولة فعليا ومدة شغلها واحتساب العدد الحقيقي لأرباع السنة.
2. الرسم على شغل الملك الجماعي العام لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية
‹ عدم إحصاء الملزمين وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق مستغلي الملك العمومي دون ترخيص
لم تقم الجماعة بإحصاء جميع حالات شغل الملك الجماعي العام لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية وذلك بتحديد المساحة المشغولة فعليا وموقعها ونوع ما يشغلها، مما يحول دون ضبطها للوعاء الضريبي لهذا الرسم. ومن ناحية أخرى لم تتخذ الجماعة الإجراءات القانونية في حق مستغلي الملك الجماعي العام دون ترخيص مسبق، حيث لم تعمد إلى تطبيق المادة 12 من ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي.