1770 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
← عدم فرض الرسم على بعض مستغلي الملك الجماعي العام
على إثر المعاينة الميدانية لمركز الجماعة تم الوقوف على 72 حالة (05 مقاهي و 40 محلا تجاريا و27 كشكا) كلها تشغل الملك الجماعي العام لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية دون أن تتوفر على تراخيص مسلمة من طرف رئيس الجماعة نطبيقا لأحكام المادة 50 من القانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي. وبالرغم من أن هذه الحالات ملزمة بأداء الرسم ذي الصلة طبقا لمقتضيات المادة 186 من القانون رقم 30.89، فإن الجماعة لم تبادر إلى المطالبة بأدائه. وعلى سبيل المثال، قدر مبلغ هذا الرسم المستحق بالنسبة للمقاهي المتواجدة بمركز الجماعة (خمس حالات)، بحوالي 5.600,00 درهم عن كل ربع سنة، أي ما يعادل 22.400,00 درهم فى السن
3. استرجاع صوائر النقل عبر سيارة الإسعاف
> عدم احترام الجماعة للواجبات المحددة في القرار الجبائي
خلافا لما هو منصوص عليه في القرار الجبائي، والذي حدد سعرين مختلفين عن استعمال سيارة الإسعاف، واحد بالنسبة للتنقل نهارا وآخر للتنقل ليلا، فإن الجماعة ومنذ الشروع في استعمال هذه السيارة وإلى غاية نهاية سنة 2013 كانت تفرض سعرا موحدا. كما أن الجماعة تقوم تارة بتحميل صاحب طلب استعمال سيارة الإسعاف مصاريف الوقود، وتارة أخرى (تم الوقوف على 14 حالة سنة 2013)، تتحمل هي تلك المصاريف. إن هذه الممارسة مخالفة للقرار الجبائي وقد تفسح المجال أمام التمييز بين المواطنين على اعتبار أن معايير العمل بها غير واضحة.
‹ عدم استيفاء الواجبات المستحقة خلال فترة معينة على عدد من الأشخاص
منذ الشروع في استعمال سيارة الإسعاف وإلى غاية 2013/06/12، فإن الجماعة لم تكن تفرض ولا تستخلص الواجبات المستحقة عن الاستفادة من خدمات هذه السيارة. وقد قدرت الواجبات التي لم يتم استيفائها خلال هذه الفترة بحوالي 20.670,00 درهم. ثانيا. تدبير النفقات الجماعية
> قبول عرض ذي أثمان أحادية منخفضة أحيانا بكيفية غير عادية ومفرطة أحيانا أخرى
قبلت لجنة فحص العروض المتعلقة بالصفقة رقم 2011/05 العرض المقدم من طرف شركة "S.D" وأسندت إليها الصفقة، رغم أن جدول الأثمان الذي تقدمت به يتضمن أثمانا أحادية منخفضة تارة بكيفية غير عادية وتارة أخرى مفرطة وذلك دون إعمال أحكام المادة 40 من المرسوم رقم 02.06.388 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، والتي بموجبها يتعين على لجنة فحص العروض، في مثل هذه الحالة، دعوة المتعهد المعني لتبرير
> عدم مصادرة الضمان المؤقت رغم تكوين الضمان النهائي خارج الآجال القانونية
خلافا لأحكام المادتين 12 و 15 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المبرمة لحساب الدولة المصادق عليه بالمرسوم رقم 2.99.1087 صادر في 4 ماي 2000، لم تتخذ الجماعة الإجراءات الضرورية لمصادرة الضمان المؤقت المقدم في إطار الصفقة رقم 2012/01 والذي تبلغ قيمته 4.000,00 درهم رغم أن المقاول لم يقم بتكوين الضمان النهائي إلا بتاريخ 18 دجنبر 2013 أي خارج أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ المصادقة على الصفقة في 12 يوليوز 2012.
> تناقضات بين معطيات بعض وثائق الصفقة رقم 2011/05
إن المعطيات المضمنة ببعض وثائق الصفقة رقم 2011/05 لاسيما دفتر الورش والمراسلات ومحاضر معاينة الأشغال، تبين أن بعض الأوامر بوقف واستئناف الأشغال غير صحيحة. وبالنظر لأجل الإنجاز المحددة في 6 أشهر حسب دفتر الشروط الخاصة، ولفترة التوقف المبررة والتي ناهزت 52 يوما، ولتاريخ الشروع في الإنجاز الذي كان في 20 مارس 2012 والتسلم المؤقت بتاريخ 20 يونيو 2013، فإن إنجاز الأشغال تجاوز الأجل القانوني بحوالي 219 يوما.
‹ عدم الإدلاء بتصاميم جرد المنشآت أو الإدلاء بها خارج الآجال دون اتخاذ الإجراءات الضرورية
قامت الجماعة بالإفراج عن الضمانات النهائية المقدمة في إطار الصفقات أرقام 2011/04 و 2011/05 و 2013/01 بالرغم من أن المقاولات المعنية لم تدل بتصاميم جرد المنشآت المنفذة أو أدلت بها خارج الآجال، وذلك خلافا لأحكام المادة 16 من دفتر الشروط الإدارية العامة سالف الذكر، وللأحكام المنصوص عليها في دفاتر الشروط الإدارية الخاصة المتعلقة بهذه الصفقات والتي تضمنت بعض الإجراءات الواجب تطبيقها في مثل هاته الحالات. فقد نصت المادة 14 بالنسبة للصفقة رقم 2011/04 المتعلقة بتهيئة وحدات مدرسية، على عدم إمكانية التسلم المؤقت للصفقة قبل إدلاء المقاول بتصاميم جرد المنشآت المنفذة. أما دفترا الشروط الخاصة المتعلقان بالصفقتين رقم 2011/05 ورقم 2013/01 فقد نصا على ضرورة إدلاء المقاول بتصاميم جرد المنشآت المنفذة في ظرف 30 يوما بعد التسلم المؤقت وفي حالة عدم احترام هذا الأجل تخصم منه نسبة 01 % من مجموع مبلغ الصفقة. غير أن الجماعة لم تطبق هذه الغرامة رغم أن صاحب الصفقة رقم 2011/05 لم يدل بهذه التصاميم إلا بتاريخ 26 يناير 2015 أي خارج الأجل القانوني.
> ظهور مجموعة من العيوب على أشغال لم يمر على تسلمها النهائي وقت طويل
إن الوضعية المتردية لمجموعة من الأشغال التي تم تنفيذها في إطار الصفقات أرقام 2011/04 و 2011/05 و 2013/01 والتي لم يمر على تسلمها النهائي وقت طويل تدل على ضعف جودتها وعلى وجود تقصير في المراقبة والتتبع. ومن العيوب التى تم الوقوف عليها تلك المتعلقة بما يلى: