عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1771
- ظهور عدة تشققات بسور تم بناؤه بالوحدة المدرسية "عين تالمغت" موضوع الصفقة رقم 2011/04 (تم
تسلمها نهائيا بتاريخ 13 يونيو 2013)؛
عيوب على مستوى أشغال تهيئة المقطع الطرقي بمركز تادرت موضوع الصفقة رقم 2011/05 (سلمت نهائيا بتاريخ 20 يوليوز 2014)؛
- وتسربات على مستوى سقف محل للسكن تم إصلاحه بموجب الصفقة رقم 2013/01 (سلمت نهائيا بتاريخ
26 نونبر 2014).
‹ إتلاف بعض الأشغال المنجزة وعدم كفاية التبريرات المتعلقة بكميات أشغال أخرى
تعرضت بعض الأشغال المنجزة في إطار الصفقة رقم 2011/05 المتعلقة بتهيئة المقطع الطرقي المار بمركز تادرت والمسلمة نهائيا بتاريخ 20 يوليوز 2014 للإتلاف كليا. وتهم هذه الأشغال زرع العشب على مساحة 3459,94 متر مربع وتوريد وتثبيت 62 نخلة (تم الوقوف على 18 فقط ميتة ومكدسة بالمرآب). وبلغ المبلغ الإجمالي المؤدى المطابق لهذه الأشغال ما مجموعه 321.763,55 درهم.
كما أن التبريرات المقدمة بشأن مجموعة من المنشآت المنجزة في إطار الصفقة رقم 2011/04 المتعلقة بإصلاح الحجرات المدرسية والصفقة رقم 2013/01 المتعلقة بإصلاح مسجد غير كافية. وناهز المبلغ الإجمالي للأشغال غير المبررة والمسدد للمقاولين ما قدره 40.894,56 درهم. إن الأمر بصرف هذه النفقة مخالف لقواعد تنفيذ النفقات لاسيما المواد 53 و 54 و 55 و 67 و68 و 69 و83 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 03 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
ثالثا. التعمير
1. تدبير المخالفات لقوانين التعمير
بلغ عدد المخالفات المسجلة بتراب الجماعة خلال الفترة 2008-2014 ما مجموعه 250 مخالفة، سجل الجزء الأهم منها والبالغ 206 مخالفة من طرف السلطة المحلية، والباقي (44) من طرف الوكالة الحضرية لتازة، في حين لم تسجل مصالح الجماعة أية مخالفة.
← ضعف آليات ضبط المخالفات لقوانين التعمير وعدم إعمال المقتضيات الزجرية
يتجلى ذلك فيما يلي:
عدم توفر الجماعة على موظفين محلفين مؤهلين للقيام بتحرير محاضر المخالفات لقوانين التعمير، الشيء الذي يمكن اعتباره تقصيرا منها في اتخاذ الإجراءات القانونية للحد من البناء العشوائي؛
تأريخ جميع الوثائق (الشكاية والإعذار والأمر الفوري بإيقاف الأشغال المتعلقة بكل مخالف) بنفس التاريخ المبين على المحضر، إذ أنه بعد توصل الجماعة بهذا الأخير تقوم بإعداد الوثائق الأخرى وتؤرخها بنفس تاريخ إنجاز المحضر؛
- عدم توجيه الإعذار والأمر الفوري بايقاف الأشغال إلى المخالف، مما يتعارض والقوانين والأنظمة الجاري
بها العمل، وينطوي على مخاطر عدم تحريك المتابعة ضده، وكذا قيام الجماعة بتجميع الملفات في بعض الأحيان لمدة طويلة وعدم توجيهها مباشرة بعد التوصل بها إلى النيابة العامة المختصة، كما أن عددا من المخالفات لا يتم إيداع شكايات بشأنها.
‹ تسليم رخص سكن وشواهد تخلي عن المتابعة لفائدة بعض المخالفين لقوانين التعمير
سلمت الجماعة خلال سنتي 2009 و2010 رخصا للسكن لفائدة بعض الأشخاص (تم الوقوف على أربعة حالات) بالرغم من ارتكابهم مخالفات لقوانين التعمير وتحرير محاضر ضدهم ودون وجود ما يثبت امتثالهم لأوامر الإدارة. كما أصدرت الجماعة خلال الفترة 2009-2012 مجموعة من شواهد التخلي عن المتابعة لفائدة بعض الأشخاص (12 حالة) بمبررات مختلفة. إلا أن التخلي عن المتابعة في هذه الحالات مخالف للقوانين الجاري بها العمل لاسيما المادة 67 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير التي تقتضي أن يقتصر التخلي عن المتابعة على الحالات التي تكون فيها الأفعال المتكونة منها المخالفة ممكنة التدار لكونها لا تمثل إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء التي جرى انتهاكها، وأن يتم اتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة داخل أجل ما بين 15 و 30 يوما يمنح للمخالف أثناء ضبطه.
2. تدبير التجزئة الجماعية المسماة "تادرت"
شرع في الإعداد لإحداث التجزئة الجماعية المسماة "تادرت" منذ أواخر سنة 1979، وتم منح الإذن بإحداثها بتاريخ 09 مارس 2003. وبموجب اتفاقية شراكة مبرمة في يونيو 2002 بين الجماعة والوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق (حلت محلها شركة العمران) عهد إلى هذه الأخيرة بإنجاز الدراسات اللازمة والتكفل بعمليات التجهيز وتسوب البقع الأرضية على أن يتم تمويل العملية ككل بواسطة دفعات المستفيدين. وقد كانت عمليات البيع تتم بداية عن طريق السمسرات العمومية، قبل أن يتقرر بعد ذلك اللجوء إلى الشباك المفتوح كآلية تسويقية بديلة. وقد أسفرت مراقبة ملف هذه التجزئة عن تسجيل مجموعة من الاختلالات تتمثل فيما يلي: