1772 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
‹ عدم توفر الجماعة على الوثائق والمستندات المتعلقة بالتجزنة
لا تتوفر الجماعة بصفتها صاحبة التجزئة على نسخ من الوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات المنجزة من طرف شركة العمران في إطار المهام الموكلة إليها، لاسيما دفاتر التحملات الخاصة بالدراسات والأشغال، وكشوفات الحساب المؤقتة والنهائية، والأوامر بالأداء، وكذا تقارير دورية حول الوضعية المالية للمشروع (المداخيل والمصاريف)، والتي كان يتعين توجيهها للجماعة كل 03 أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك طبقا لأحكام الفصل الرابع من اتفاقية الشراكة سالفة الذكر. وقد نتج عن غياب هذه الوثائق محدودية دور الجماعة في المراقبة التقنية للأشغال، حيث تبقى هذه المراقبة شكلية في ظل عد درايتها (الجماعة) بتفاصيل الأشغال التي أسندت للمقاولات المتدخلة في تجهيز التجزئة. كما لا تسمح هذه الوضعية (غياب الوثائق) بمراقبة مدى وفاء شركة العمران بالتزاماتها.
‹ استفادة بعض أعضاء المجلس من بقع أرضية بالتجزئة بشكل يتنافى والقوانين الجاري بها العمل
استفاد بعض أعضاء المجلس الجماعي (الحالي أو المجالس السابقة) خلال فترة انتدابهم من بقع أرضية بتجزئة "تادرت"، الشيء الذي يتنافى مع مقتضيات المادة 22 من القانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تغييره والتي تنص على أنه "يمنع على كل عضو من المجلس الجماعي تحت طائلة العزل (...) ودون الإخلال بالمتابعة القضائية، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، ).....( سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين".
‹ عدم تحيين كناش التحملات لتضمينه آلية البيع عن طريق الشباك المفتوح
حدد كناش التحملات السمسرة العمومية كآلية وحيدة لبيع البقع الأرضية بالتجزئة، وبعد ذلك اتخذ المجلس الجماعي مقررا بالمصادقة على قرار لجنة السمسرة المنعقدة بتاريخ 19 أبريل 2004 والمتعلق باللجوء إلى آلية الشباك المفتوح لبيع بقع التجزئة، إلا أنه لم يتم تعديل كناش التحملات الذي ينظم عمليات البيع لملاءمته مع هذا المستجد.
وقد أصبحت عمليات البيع تتم تارة عن طريق السمسرة العمومية (عمليات السمسرة السادسة والسابعة) وتارة أخرى عن طريق الشباك المفتوح، مما يدل على أن قرار العمل بالشباك المفتوح لم يتخذ كوسيلة أنجع لحل مشكل عدم الإقبال على البقع ولكن كوسيلة إضافية أكثر مرونة تبقى مستمرة في الزمان.
‹ بيع البقعة الأرضية رقم 115 مرتين نتج عنه رفع دعوى قضائية ضد الجماعة من طرف المتضرر
تم بيع البقعة الأرضية رقم 115 مرتين لفائدة شخصين مما نتج عنه رفع دعوى قضائية ضد الجماعة. حيث إن السيد "ع.ل" أدى الدفعة الأولى من ثمن الاقتناء المحدد في 20.500,00 درهم، ولما بادر لإيداع الدفعة الثانية اكتشف أن القطعة لم تسجل في اسمه من طرف شركة العمران، بل إنها بيعت مرة ثانية للسيدة "ف.ل" التي سددت جميع الدفعات وسلمت لها البقعة بتاريخ 07 أبريل 2010. وتعكس هذه الممارسة سوء تدبير الجماعة لملفات المستفيدين وضعف تنسيقها مع شركة العمران.
‹ آلية البيع عن طريق الشباك المفتوح تبدو أقل مصداقية وغير واضحة
يتم بيع البقع الأرضية عن طريق الشباك المفتوح حيث يختار الشخص المعني رقم البقعة الأرضية التي يرغب في اقتنائها وبعد ذلك يسلم له رئيس الجماعة وثيقة تسمى "توجيها" مدة صلاحيته 05 أيام تحدد فيه رقم البقعة وبناء عليه يقوم بتسديد الدفعة الأولى لدى شركة العمران. إلا أن هاته العملية تشوبها بعض النقائص منها:
- إن إسناد البقع الشاغرة للأشخاص الذين يتقدمون لاقتنائها غير شفاف، حيث لا يتم إشهار لائحة البقع التي
بيعت مسبقا مع تبيان أصحابها؛
إن الإعلان عن السمسرات العمومية يتم بإشهار تاريخها ومكانها فقط دون إخبار العموم بالمعلومات المتعلقة بالبقع المعروضة للبيع وشروط البيع. وبالتالي، فإنه من أصل 09 سمسرات، اثنتان فقط (02) هما اللتان بلغتا نسبيا الهدف المبتغى، في حين أن باقي السمسرات عرفت إما عدم حضور المشاركين، أو احتجاجهم على الأثمنة المقترحة أو على عدم علمهم بالشروط الأخرى. كما عرف عدد ونسب الدفعات عدة تغييرات وهذه كلها عوامل ساهمت في عدم الإقبال على العملية ككل وعدم نجاحها.
> تقاعس في الزام المستفيدين بأداء الأقساط الأخرى مما ساهم في المضاربة
تحدد اللجنة المكلفة بإجراء كل سمسرة عمومية عدد ونسب الأقساط وآجال أدائها، كما أن العقد الذي يبرم بين المستفيد وشركة العمران ينص على أن الزبون يلتزم بدفع الثمن المؤقت للقطعة المقتناة حسب النسب التي تحددها اللجنة المكلفة ببيع قطع التجزئة، وأن عدم احترام مسطرة الأداء يترتب عنه زيادة 3 % في الثمن الإجمالي عن كل شهر تأخير، وإذا تأخر الزبون عن الأداء إلى حلول الدفعة الموالية، يكون من حق الشركة فسخ هذا العقد دون سابق إنذار وخصم مبلغ 2.000,00 درهم من المبلغ المسدد وإسناد البقعة لزبون آخر بعد تحيين الثمن.
إلا أنه وبالرغم من عدم احترام المستفيدين لمسطرة الأداء (عدد الدفعات والأجال)، لم يتم تطبيق المقتضيات الزجرية ضد المعنيين بالأمر. وبمجرد أن يدفع الزبون قسط الدفعة الأولى لا تطبق في حقه البنود الزجرية حتى ولو لم يدفع باقي الدفعات، مما ساهم في عدم استخلاص مبالغ مهمة.