عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1773
كما يقوم عدد من المستفيدين الأصليين من البقع الأرضية بالتجزئة بتوكيل غيرهم للحصول على رخص البناء، حيث إن الموكل إليه يتكلف بتقديم ملف طلب البناء على بقعة أرضية في اسم المستفيد منها وتنجز الرخصة في اسم هذا الأخير، ويباشر الموكل إليه أشغال البناء واستغلال البناية ودفع الأقساط الأخرى محل المستفيد من البقعة الأرضية. وبالتالي فالوكالة ما هي إلا غطاء لعملية بيع تمت بشكل غير نظامي مع ما يترتب عن ذلك من حرمان خزينة الدولة من الضرائب والرسوم المترتبة عن هاته العملية. إن التنصيص على الإجراءات الزجرية سالفة الذكر (لاسيما سحب البقع في حال الإخلال بشروط البيع) دون تطبيقها في حق المتقاعسين عن الأداء يعتبر عنصرا من بين العناصر التي تحد من شفافية العملية، ثم إن البيع بواسطة وكالة يمكن البائع والمشتري من الحصول على هامش أكبر من الربح ناتج من جهة عن عدم تحيين ثمن البقعة، ومن جهة أخرى عن عدم أداء الضرائب والرسوم المترتبة عن عملية البيع.
> التسلم الموقت الجزئي لأشغال تجهيز التجزئة في مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل
قامت الجماعة بالتسلم المؤقت الجزئي لأشغال تجهيز التجزئة قبل إتمام الأشغال حيث أنجز بتاريخ 17 مارس 2005 محضر تسلم أشغال قنوات الصرف الصحي والطرقات. إلا أنه وإلى حدود ذلك التاريخ لم تكن التجزئة مجهزة بشبكتي الماء والكهرباء وهي أشغال كانت فيما بعد موضوع الصفقتين رقم 2010/23 ورقم 2010/22.
إن التسلم المؤقت الجزئي لأشغال التجهيز يتنافى والقوانين الجاري بها العمل لاسيما المادتين 22 و 23 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات واللتين تقضيان بعدم إمكانية إعلان التسلم المؤقت إلا بعد الانتهاء من جميع أشغال التجهيز.
‹ الترخيص بالبناء داخل التجزئة وتسليم رخص السكن قبل التسلم المؤقت لأشغال تجهيزها
شرعت الجماعة في تسليم رخص البناء بالتجزئة قبل التسلم المؤقت لأشغال التجهيز. فمنذ إنجاز محضر التسلم المؤقت الجزئى بتاريخ 17 مارس 2005 وإلى غاية التسلم المؤقت للتجزئة بتاريخ 29 دجنبر 2010، قامت الجماعة بتسليم ، مجموعه 26 رخصة بناء، وتم الشروع في عمليات البناء علما أن التجزئة لم تكن مجهزة بالماء والكهرباء التي تعتبر من الضروريات الأساسية لسكن لائق. كما أن هاته الممارسة تخالف القوانين والأنظمة الجاري بها العمل لاسيما المادة 44 من القانون رقم 25.90 سالف الذكر.
كما سلمت الجماعة لبعض المرخص لهم بالبناء رخصا للسكن قبل التسلم المؤقت لأشغال تجهيز التجزئة وقبل أداء جميع الدفعات، حيث أن هناك سبعة مستفيدين من رخص السكن لم يؤدوا إلا دفعة واحدة، وسبعة آخرين سددوا دفعتين، في حين أن ستة أشخاص أدوا ثلاث دفعات.
← التسلم الموقت للتجزنة في غياب ممثل المحافظة العقارية ودون تعديل التصميم التحديدي
قامت الجماعة بالتسلم المؤقت للتجزئة في غياب ممثل المحافظة العقارية ودون تعديل التصميم التحديدي للتجزئة بالرغم من أن هذا الأخير تضمن عدة تناقضات تهم البقع الأرضية ذات الأرقام 114 و115 و94. ولم تجد الجماعة إلى غاية تاريخ المراقبة في دجنبر 2014 حلا لهذه المشاكل. إذ إن مساحة البقعتين رقم 114 و 115 كما هي مبينة في تصميم التجزئة هي على التوالي 111 و 115 متر مربع مقابل 169 متر مربع لكل واحدة منهما في تصميم التحديد. ثم إن التصميم التحديدي للتجز (بها 150 بقعة) توجد به بقعة إضافية ذات الرقم 94 مكرر ومساحتها 90 متر مربع، في حين أن تصميم التجزئة يضم فقط البقعة ذات الرقم 94 ومساحتها 96 متر مربع.
هاته المشاكل التقنية كان من الممكن تفاديها لو قامت الجماعة برفض التسلم المؤقت إلى حين وضع تصميم تحديدي تعديلى والمصادقة عليه. كما أن عدم استدعاء ممثل عن المحافظة العقارية لحضور التسلم المؤقت ساهم بشكل كبير في تعميق المشكل. وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات بوجدة يوصي الجماعة بما يلي:
- تحيين القرار الجبائي كلما اقتضى الأمر ذلك داخل آجال معقولة مع مراعاة ما قد يتم التنصيص عليه في الأحكام الانتقالية؛
التطبيق السليم للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالجبايات المحلية لاسيما فرض واستخلاص الرسوم والواجبات على جميع الملزمين وبتطبيق تسعيرات القرار الجباني، وعلى الخصوص بالنسبة للرسوم على عمليات البناء وعلى شغل الملك الجماعي العام؛
- تسخير الوسائل الضرورية من أجل إحصاء الملزمين بالرسم على شغل الملك الجماعي العام لأغراض تجارية أو
صناعية أو مهنية، وإلزام المستغلين بالحصول على الرخص الضرورية؛
- إعمال المراقبات الضرورية للأشغال المنجزة قبل إعداد الكشوف التفصيلية للتأكد من جودتها ومن مدى مطابقة
مقاييسها لتلك المتضمنة في البيانات التقديرية للأثمان؛
- تفعيل الإجراءات القسرية في حق نائلي الصفقات المخلين بالتزاماتهم لاسيما مصادرة مبلغ الضمان المؤقت،
تطبيق غرامات التأخير وجميع الإجراءات القانونية الأخرى؛
- احترام قواعد الالتزام والتصفية والأمر بالأداء المنصوص عليها في نظام محاسبة الجماعات المحلية ومجموعاتها؛
التقيد بالمساطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير لاسيما عدم الترخيص بالبناء داخل التجزئة إلا بعد التسلم المؤقت لأشغال تجهيزها وبحضور جميع أعضاء اللجنة المعنية؛