1776 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
ثالثا. التعمير
1. تدبير المخالفات لقوانين التعمير
> ضعف آليات ضبط المخالفات لقوانين التعمير وعدم إعمال المقتضيات الزجرية
الملاحظة تحمل الجواب، أما التقصير فقد وددنا معالجته بطلب تحويل مناصب مالية إلى منصب مهندس، ليكون للمصلحة إطار مختص ولم يتم الاستجابة لطلبنا، ومؤخرا وافقنا على التحاق تقني آخر من جماعة أخرى ولأسباب لا نعلمها لم يلتحق لحد الآن. تم تنبيه التقني الجماعي إلى هذا الأمر. وقد شرع منذئذ في الاعتماد على نفسه في المراقبة وضبط المخالفات واتباع المساطر الواجب اتباعها بناء على ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.
الحالات الأربع المشار إليها لها أجوبة تتعلق بتقديمهم وإدلائهم بشواهد المطابقة المسلمة من طرف المهندس المعماري الحالات اليم خ كن وشوهو تتت عن الماعة لاة بعض الا لقانين التمير طرف المهندس المعماري
ومهندس الإسمنت المسلح. فالترخيص بالسكن إذن سليم من وجهة قانون التعمير.
أما عن التخلي، فهو إجراء كان يتم بعد إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، تيسيرا وتسهيلا على المواطن الذي انضبط، وعدم الزج به في متاهات يصعب الخروج منها بسلام أخذا بعين الاعتبار حالة الهشاشة التي يعيشها المعني بالأمر.
2. تدبير التجزنة الجماعية المسماة "تادرت"
> عدم توفر الجماعة على الوثائق والمستندات المتعلقة بالتجزئة
إن جماعة تادرت، جماعة قروية لا تتوفر على كفاءات مختصة، كما أن الشراكة مع شركة العمران إحدى أهم المؤسسات المختصة في الميدان، جعلتنا نكتفي بما يقدم لنا، ولكن لابد من الإشارة إلى أننا طالبنا من شركة العمران تزويدنا بالوثائق دون جدوى. وسنعمل على ربط الاتصال بالمعنيين بالأمر بناء على توصياتكم هذه.
‹ استفادة بعض أعضاء المجلس من بقع أرضية بالتجزئة بشكل يتنافى والقوانين الجاري بها العمل جرى العمل بمشاركة الأعضاء في السمسرات العمومية، وليس في هذا ما يتعارض مع روح النص الموما إليه، كما أنه بعد تغيير مسار التجزئة من السمسرة إلى البيع عن طريق الشباك المفتوح، وتحديد أثمنة البقع، ساهم الأعضاء (بعضهم) أيضا في العملية كسائر المواطنين. ذلك أن الفصل 22 من القانون رقم 78.00 لا ينص على مشروع مشترك، بل فقط على ما هو ملك للجماعة. فلو كان التنصيص على عدم ربط العلاقة مع المشاريع التي فيها شراكة أيضا لكنا في حالة تنافي.
‹ عدم تحيين كناش التحملات لتضمينه آلية البيع عن طريق الشباك المفتوح
تم إغفال هذه النقطة، وإن كان مقرر المجلس كاف، إذ اعتبر كملحق لكناش التحملات المعدل.
إن الشباك المفتوح كان الوسيلة الوحيدة لحل مشكل عدم الإقبال، ولابد من التذكير بأن اللجوء إلى السمسرة العمومية رغم تواجد الشباك المفتوح، هو فقط لبيع البقع الخاصة بالتجهيزات الاجتماعية، أو بيع تلك البقع التي يمكن أن تسحب من أصحابها السابقين المستفيدين إبان السمسرة العمومية. إذ كيف يعقل أن تسحب بقعة بثمن يفوق الألف درهم للمتر ثم تسلم في إطار الشباك المفتوح بثمن محدد من قبل لا يصل إلى النصف من الثمن الأصلي؟
> بيع البقعة الأرضية رقم 115 مرتين نتج عنه رفع دعوى قضائية ضد الجماعة من طرف المتضرر نعم كان هناك سوء تدبير وعدم تنسيق مع شركة العمران خلال الولاية السابقة، وهي حالة وحيدة وفريدة. وهناك حل يبدو في الأفق مقبول من طرف الجميع، وسوف يعرض على الخبراء في الميدان في المستقبل القريب.
‹ آلية البيع عن طريق الشباك المفتوح تبدو أقل مصداقية وغير واضحة
يلجأ المواطن في غالب الأحيان إلى شركة العمران أولا، ويطلع في مكاتبها على المشروع، وبعد ذلك يتم تحويلهم إلى الجماعة ليتم التنسيق ويعبر الراغب في الاقتناء عن رقم البقعة ويطلع عليها على أرض الواقع، ثم يتم توجيهه لشركة العمران ثانية. وكان يشار للبقع المراد إجراء السمسرة بخصوصها بلون غير لون البقع التي بيعت، وكان التواصل بالآليات المتعارف عليها في القرى وأيضا بواسطة الإعلانات.
كما أنه تم اللجوء إلى الشباك المفتوح بعد فشل العديد من العمليات وأساسا لعدم تجهيز التجزئة.
‹ تقاعس في إلزام المستفيدين بأداء الأقساط الأخرى مما ساهم في المضاربة
لم تطبق الجماعة البنود الزجرية لتتمكن من توفير الموارد اللازمة، إضافة إلى أن شركة العمران لم يسبق لها أن أثارت هذا الأمر. وفيما يتعلق بالوكالة، فشركة العمران (...) لم ترفض هذا التوجه، سيما وأنه يصب في تحصيل الموارد لإنجاز التجزئة في النهاية.
> التسلم المؤقت الجزئي لأشغال تجهيز التجزئة في مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل هو عملية استباقية لتشجيع الناس على الاقتناء والبناء، ومن تم تحصيل الموارد لاستكمال تجهيز المشروع.
‹ الترخيص بالبناء داخل التجزئة وتسليم رخص السكن قبل التسلم المؤقت لأشغال تجهيزها
لو لم يتم اللجوء إلى هذا النهج، لكانت التجزئة في مراحلها الأولى بعد كل هذه السنين، إضافة إلى الرضوخ لطلبات المستفيدين الذين استعملوا الكثير من أساليب النضال للأخذ بحقهم، والتي كادت أن تفشل المشروع برمته.
‹ التسلم الموقت للتجزنة في غياب ممثل المحافظة العقارية ودون تعديل التصميم التحديدي
من ضمن المشاكل التي سيتم تجاوزها، ذلك أن التجزئة أصبح لها رسم عقاري يفرض حضور ممثل المحافظة العقارية في كل العمليات المقبلة.