عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1777
الجماعة القروية "زكزل"
(إقليم بركان)
تعد الجماعة القروية زكزل إحدى أهم الجماعات التابعة لإقليم بركان - دائرة أكليم، إذ أنها تحيط بمدينة بركان وتمتد على مساحة تناهز 170 كيلومتر مربع. وحسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، فإن عدد سكان الجماعة بلغ 16.137 نسمة. تتوفر الجماعة على إمكانيات سياحية مهمة وتوجد بها مغارة الجمل التي تعد من أقدم المغارات في التاريخ. خلال سنة 2014 بلغت المداخيل الإجمالية للجماعة ما يناهز 15.660.272,99 درهم، منها 6.773.954,87 درهم محصلة في إطار ميزانية التسيير و7.669.986,35 درهم برسم ميزانية التجهيز. أما حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة فقد ناهزت 5.250.000,00 درهم، أي ما يعادل 76% من مجموع موارد التسيير.
بينما حُصر مجموع مصاريف الجماعة خلال نفس السنة في 9.587.957,58 درهم، منها 6.773.954,87 درهم تتعلق بنفقات التسيير و 1.734.002,71 درهم بنفقات التجهيز. وقد بلغت مصاريف الموظفين والأعوان خلال سنة 2014، ما يناهز 4.280.613,03 درهم، وهو ما يمثل أزيد من 63% من نفقات التسيير.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
يمكن إجمال أهم الملاحظات المسجلة والتوصيات الصادرة في إطار مراقبة تسيير الجماعة القروية زكزل، على النحو الآتي:
أولاً. التعمير
> تسلم أشغال تجهيز تجزئة عقارية قبل إتمام الأشغال ودون أداء الرصيد المتبقى من الرسم
المقتضيات المادة 63 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، قامت مصالح الجماعة بإنجاز محضر الاستلام
التجزئة التي وافقت عليها السلطات العمومية المختصة، وعلى تسليم شهادة التسلم ذات الصلة إلى صاحب المشروع قبل أداء الرصيد المتبقى من الرسم المستحق على عمليات تجزئة الأراضي. ويتعلق الأمر بحالة التجزئة السكنية " ب.و" موضوع الرخصة رقم 4 بتاريخ 22 يونيو 2009، حيث تم التصريح بتسلم أشغال التجزئة مؤقتا بتاريخ 16 أبريل 2012 مع تجميد بيع قطع أرضية ومطالبة المجزئ بإنجاز أشغال تهيئة قنطرة الولوج إلى التجزئة، وتهيئة محطة وقوف السيارات المقابلة للمدرسة، وتهيئة الفضاءات الخضراء وفضاءات الألعاب وبصفة عامة احترام مقتضيات دفتر التحملات، وذلك قبل التسلم النهائي، وبالمقابل لم يتم تصفية وأداء الرصيد المتبقى من الرسم على عمليات تجزئة الأراضي.
← تسليم رخص البناء في جزء غير مجهز من تجزئة عقارية
قامت مصالح الجماعة بتسليم رخص البناء للمستفيدين من عملية إعادة الإيواء بالتجزئة السكنية " ب.و"، مع العلم أن هذه الأخيرة كانت لاتزال في طور الإنجاز ولم يتم بعد تسلم أشغال تجهيزها، لاسيما شبكات الكهرباء والماء الصالح للشرب والصرف الصحي، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 33 من القانون رقم 25.90 سالف الذكر ويتعارض كذلك وأحكام المادة 47 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. وقد تم الاستناد في منح هذه الرخص على محضر اجتماع مكتب مجلس الجماعة القروية زكزل بتاريخ 12 مايو 2010، بحضور ممثل السلطة المحلية.
‹ تسليم رخص بناء وأخرى لتقسيم العقارات دون إخضاعها للمسطرة القانونية المقررة
إثر تفحص الرخص المسلمة في مجال التعمير خلال الفترة 2009، - 2013 تبيّن أن عددا منها سلم من طرف الجماعة القروية زكزل دون احترام المسطرة القانونية الجاري بها العمل خاصة فيما يتعلق بعرض المشاريع ذات الصلة على اللجنة المختصة، مما يخالف أحكام المادة 43 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والمادة 32 من المرسوم رقم 2.92.832 لتطبيق القانون المذكور، وكذلك المادة 59 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والمادة 20 من المرسوم رقم 2.92.833 بتطبيق القانون المذكور. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الممارسة تتعارض ومقتضيات الفقرة 4 من المادة 3 من الظهير الشريف رقم 1.93.51 بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية، والتي نصت على أن الرأي الذي تبديه الوكالة الحضرية في جميع المشاريع المتعلقة بتقسيم وتجزئة الأراضي وإقامة المجموعات السكنية والمباني، يكون ملزماً؛ وهو ما أكده أيضا منشور الوزير الأول رقم 2000/14 بتاريخ 02 أكتوبر 2000 حول تبسيط مسالك ومساطر دراسة طلبات رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وكذا منشور الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة رقم 2000/1500 بتاريخ 06 أكتوبر 2000 حول نفس الموضوع.
وبلغ عدد الملفات التي لم تُعرض و/أو لم تَحصل على موافقة الوكالة الحضرية بوجدة ضدا على المقتضيات القانونية سالفة الذكر 22 ملفا بالنسبة لمشاريع البناء وأربعة ملفات بالنسبة لمشاريع التقسيم. أما بالنسبة لرخص البناء التي سلمت قبل موافقة اللجنة المحلية المكلفة بالتعمير والبناء فقد وصل عددها إلى ثمان رخص