1778 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
‹ تنامي البناء غير القانوني بتراب الجماعة رغم إحالة عدد مهم من المخالفات على الجهات المختصة
استنادا إلى سجلات الجماعة القروية زكزل، فقد حصر مجموع مخالفات قانون التعمير المسجلة من طرف مصالحها خلال الفترة 2009، - 2013 أي التي حررت بشأنها محاضر معاينة، في 1285 مخالفة. وقد أحالت الجماعة، تحت إشراف مصالح عمالة إقليم بركان، 1258 مخالفة على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببركان، بينما لم تدل بالإجراءات المتخذة بخصوص 27 مخالفة متبقية. ورغم إحالة غالبية المخالفات على النيابة العامة المختصة، لم يستجب الأشخاص المخالفون لإعذارات الجماعة بإيقاف الأشغال، ولم تُتّخذ في حقهم التدابير اللازمة لإنهاء المخالفات طبقاً للمقتضيات الزجرية المقررة في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. مما أدى إلى انتشار البناء غير القانوني، بل وإلى تنامي وتيرته بشكل ملموس خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، حيث رصدت مصالح الجماعة في سنة 2013 على سبيل المثال 407 مخالفة في هذا الصدد
‹ تصحيح الإمضاء في عقود بيع قطع أرضية مجزأة بطريقة سرية يساهم في تنامي البناء غير القانوني
إن أحد أهم الأسباب الرئيسية في تنامي البناء غير القانوني بتراب الجماعة القروية زكزل يكمن في عمليات التجزيئ السري للأراضي، حيث يعمد عدد من ملاكي الأراضي إلى تقسيمها إلى بقع دون احترام الضوابط القانونية المطبقة في هذا الإطار، ثم بيعها بواسطة عقود عرفية يتم الإشهاد على تصحيح إمضاءاتها من طرف المصالح الجماعية المختصة. وبلغ عدد عقود البيع العرفية التي صدّقت هذه الأخيرة على صحة إمضاءاتها خلال الفترة 2009 - 2013 ما مجموعه 2.454 عقداً، بينما قامت المصالح الجماعية المُكلّفة بالتعمير بتحرير 42 محضراً بشأن عمليات التجزيئ السري، منها 23 حالة - أي أزيد من النصف - سُجلت بدواري تزغين وتعشونت.
وهنا وجب التذكير بأن دور الجماعة، وكما جاء في الدليل حول مسطرتي تصحيح الإمضاء والإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها الذي أعدته المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، لا يقتصر فقط على التحقق من هوية طالب الإشهاد بل يشمل كذلك الاطلاع على مضمون الوثيقة والتأكد من كونها لا تتضمن إحدى الموانع المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات الإدارية الجاري بها العمل.
وعليه، فإن إشهاد مصالح الجماعة على تصحيح الإمضاء بالنسبة للعقود العرفية المتعلقة ببيع القطع الأرضية الناجمة عن عمليات التقسيم السري للأراضي، وفضلا عن كونه لا ينسجم وأحكام المواد 1 و2 و58 و60 و 61 و62 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، فإنه يساهم بشكل ملموس في تنامي البناء غير القانوني بتراب الجماعة.
ثانيا. تدبير الجبايات المحلية
‹ عدم إحصاء العقارات الخاضعة لرسمي السكن والخدمات الجماعية يحول دون تحصيل المداخيل ذات الصلة بالرغم من أهمية وعاء رسم السكن وكذا رسم الخدمات الجماعية، بالنظر إلى النمو العمراني المهم الذي يعرفه تراب الجماعة في الآونة الأخيرة، فإنه لا يتم تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وبالتالي لا يتم فرض واستخلاص هذين الرسمين على مستوى الجماعة القروية زكزل. وهكذا، لم تقم اللجنة المحلية المختصة بإحصاء العقارات الخاضعة لهذين الرسمين، سواء تعلق الأمر بالمركز المحدد "تزغين" والمناطق المحيطة به، أو بالمناطق المحيطة بالجماعة الحضرية بركان وبالخصوص في التجزئات السكنية. مما يعني أن مداخيل مالية مهمة قد تضيع على ميزانية الجماعة القروية زكزل بعدما يلحقها التقادم الرباعي المنصوص عليه في المادة 160 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر والمادة 123 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
‹ عدم تحقق المصالح الجماعية من صحة الأساس المطبق لتصفية الرسم على استخراج مواد المقالع
لا تقوم المصالح المعنية بالجماعة القروية زكزل بتطبيق المقتضيات القانونية المقرّرة في المادة 149 وما بعدها من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، والخاصة بمراقبة الإقرارات المقدمة من طرف الأشخاص الخاضعين للرسم على استخرا: مواد المقالع، وذلك قصد التحقق من صحة المعطيات المدلى بها، ومن ثمة استبيان الأساس المطبق لتصفية الرسم المستحق لفائد ميزانية الجماعة، والقيام عند الاقتضاء بالتصحيحات والمراجعات اللازمة، لاسيما وأن الكميات المصرح باستخراجها من قِبَل بعض المُلزمين والمضمنة في إقراراتهم المقدمة إلى مصالح الجماعة، لا يبدو أنها حقيقية أو تقل عن تلك المُرخَّص لهم باستخراجها. فعلى سبيل المثال، يستفاد من تقرير الخبرة الذي أنجزه خبير محلف بطلب من المحكمة التجارية بوجدة، أن الكميات المستخرج ما بين 09 مارس 2010 و23 مايو 2013 من طرف الملزم " مقلع ت" مقدرة في 257.703 متر مكعب بينما صرّح المعنم بالأمر لدى مصالح الجماعة باستخراج كمية إجمالية خلال الفترة المذكورة لا تتجاوز 102.490 متر مكعب. ويلاحظ من جهة أخرى، أن الكمية الإجمالية المُصرّح باستخراجها ما بين سنتي 2009 و 2013 من طرف الملزمين " مقلع ه " و " مقلع هاطب " هي 59.790 متر مكعب في حين أن مجموع الكميات المرخص لهما باستخراجها هي 68.000 متر مكعب.
‹ إعفاء غير مبرر من أداء الرسوم المستحقة على المستفيدين من عملية إعادة الإيواء
بموجب محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 12 مايو 2010، قرّر مكتب مجلس الجماعة القروية زكزل استثناء المستفيدين من البقع الأرضية المعدة للبناء بتجزئة " ب.و "، في إطار عملية إعادة إيواء سكان دور الصفيح، من أداء واجبات الرسم على عمليات البناء وكذا الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء.