عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1779
ويجب التذكير، أن المساكن موضوع رخص البناء المسلمة إلى هؤلاء الأشخاص، لا تستوفي شروط الاستفادة من الإعفاء المقرّر في المادة 52 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر. لذا، فإن المستفيدين من رخص البناء المذكورين، ومادام المُشرع لم يخصهم بأي إعفاء في هذا الصدد، يعتبرون خاضعين للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل وملزمين بالتالي بأداء الرسم على عمليات البناء بالإضافة إلى الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبة
وحسب المعطيات المتوفرة لدى مصلحة التعمير بالجماعة، فإن عدد الرخص المسلمة للمستفيدين من عملية إعادة الا خلال الفترة 2009 - 2013 بلغت 268 رخصة، وقُدّرت المساحة الإجمالية المغطاة لمشاريع البناء المرخصة في هذا الإطار 40.525 متر مربع
> عدم فرض وتحصيل الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء
رغم أن القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وبعد دخوله حيز التنفيذ، قد ألغى جميع أحكام القانون السابق رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، باستثناء تلك التي بقيت سارية المفعول بمقتضى القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، فإن مصالح الجماعة القروية زكزل استمرت في تطبيق مقتضيات المادة 3 من القانون الملغى، والتي كانت تستثني الجماعات القروية من فرض وتحصيل الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء، ولم تبادر إلى فرض وتحصيل هذا الرسم المستحق على الأشخاص المستفيدين من رخص البناء المسلمة لاسيما داخل التجزئات السكنية خلال الفترة 2009، - 2013 وهو ما حال دون تحقيق الجماعة لمداخيل مالية مقرّرة لفائدة ميزانيتها.
> تسليم رخص بناء لتجديد رخص سابقة دون أداء الرسم على عمليات البناء
تطبيقا لأحكام المواد 50 و 51 و 55 من القانون رقم 47.06 آنف الذكر، يفرض الرسم على عمليات البناء على المستفيد من رخصة البناء أو إعادة البناء أو توسيع المباني كيفما كان نوعها أو عمليات الترميم، ويتعين على الملزمين أداء مبلغ الرس تلقائياً لدى صندوق وكيل المداخيل الجماعي أثناء تسليم الرخصة. واستنادا إلى مقتضيات المادة 49 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، تسقط رخصة البناء سواء أكانت صريحة أم ضمنية إذا انقضت سنة من تاريخ تسليمها أو بعد انتهاء أجل شهرين من تاريخ إيداع طلب الحصول عليها في حالة سكوت رئيس مجلس الجماعة، دون أن يُشرع في الأشغال المتعلقة وخاهالهد المضيات القاتونية في تص الجماعة القروية أكزل رخصاً للبناء اعتبرتها تجديداً لرخص مسلمة سابقاً، وذلك
دون أداء أصحابها للرسم على عمليات البناء المستحق. ويبلغ عدد الرخص المسلمة في هذا الإطار خلال سنة 2009 ما مجموعه 14 رخصة تتعلق بتجديد رخص تعود للفترة الممتدة من 1995 إلى 2008.
‹ عدم فرض وتحصيل الرسمين المتعلقين بالنقل العام للمسافرير
لم يؤد ملاكو ومستغلو سيارات الأجرة من الصنف الأول التي توجد بالجماعة نقطة انطلاقها، البالغ عددهم 12 ملاكا ومستغلا الرسم على النقل العمومي للمسافرين وكذا الرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، وذلك منذ حصولهم على رخص استغلال تلك السيارات. وفى المقابل لم تبادر المصالح الجماعية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة لإلزام هؤلا بأداء هذين الرسمين المفروضين على مزاولة نشاط النقل العمومي للمسافرين عبر إصدار أوامر بالدخل وتوجيهها إلى الخازن الجماعي المختص لاستكمال الإجراءات المسطرية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.
ومعلوم أن هذه الديون الجماعية تتقادم داخل أجل أربع سنوات ابتداء من سنة استحقاقها، طبقاً لمقتضيات المادة 160 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية والمادة 123 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. وعليه فإن الرسمين المذكورين والمستحقين على الملزمين المعنيين عن الفترة المحددة إلى غاية 31 دجنبر 2009، والتي لم تتخذ الجماعة أي إجراء من شأنه قطع هذا التقادم، ولاسيما إصدار أوامر باستخلاص هذه الديون العمومية وتوجيهها إلى الخازن الجماعي المختص قصد التكفل بها ومباشرة إجراءات التحصيل، يكونان قد طالهما التقادم بحكم القانون بتاريخ فاتح يناير 2014. وفضلا عن ذلك، فإن مخاطر التقادم قد تنتقل، إن استمر الوضع على حاله، إلى مستحقات السنة المالية 2010 قبل متم سنة 2014.
ثالثا. تنفيذ النفقات العمومية
‹ تناقض في المعطيات الواردة في الملفات التقنية لنائلي الصفقات العمومية
نصّ المرسوم رقم 2.06.388 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها (5 فبراير 2007)، على مجموعة من المؤهلات القانونية والتقنية والمالية التي يجب توفرها في المتنافسين حول الطلبيات العمومية، وذلك ضماناً لقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وبكافة الشروط التقنية التي يتطلبها تنفيذ الصفقات المتبارى بشأنها. غير أن لجان طلبات العروض التي شكّلتها الجماعة، لم تراع مقتضيات المادتين 22 و 23 من المرسوم المذكور أثناء فحص وتقييم عروض المتنافسين بخصوص الصفقات المُعلن عنها، حيث لوحظ وجود اختلافات مهمة ومتواترة في الوثائق المدلى بها من طرف المتنافسين فيما يخص الإمكانات البشرية التي يتوفرون عليها، وبالتحديد بين عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمذكرة المتضمنة للوسائل البشرية والتقنية للمتنافسين. فعلى سبيل المثال، تشير المذكرة المدرجة بالملف التقني للشركة نائلة الصفقة رقم 2012/01 أنها تتوفر على 37 أجيراً، في حين وحسب شهادة الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن هذه الشركة لا تصرّح بأي أجير