BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 428

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1780 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

‹ إقصاء متعهد دون احترام المسطرة التنظيمية المقررة

أبرمت الجماعة الصفقة رقم 2012/01 من أجل بناء المسالك القروية في عدد من الدواوير التابعة لها، بتكلفة إجمالية قدرها 513.618,00 درهم مع احتساب الرسوم، وقد تم إقصاء الشركة المتعهدة "C" بدعوى أن الثمن الذي قدمته منخفض بشكل غير عادٍ، ولكن بدون طلب التوضيحات اللازمة من الشركة كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 40 من المرسوم رقم 2.06.388 بتاريخ 5 فبراير 2007 المذكور آنفا. ويقل العرض المالي للشركة التي تم إقصاؤها بما قدره 84.594,00 درهم مقارنة مع عرض المتعهد الذي رست عليه الصفقة.

ولئن كانت المادة 40 تنص على إمكانية طلب التوضيحات بشأن العروض المنخفضة بشكل غير عاد، دون أن تلزم لجان فتح الأظرفة بذلك، فإن إعمال هذه المقتضيات، التي أتاحها المشرع، يمكن من التوفر على رؤية واضحة وعلى كل العناصر التي تتيح تقييم كل العروض المالية المقدمة قبل اتخاذ أي قرار، سواء تعلق الأمر بإقصاء العرض المعني أو الاحتفاظ به. كما أن إعمال هذه المقتضيات قد يمكن من إنجاز الأعمال موضوع طلب العروض بأفضل الأثمان ووفقا لمعايير الجودة الجاري بها العمل

‹ تجزيئ النفقات العمومية عن طريق إصدار سندات الطلب

بهدف استكمال بناء الطرق وفتح المسالك القروية قامت الجماعة القروية زكزل برسم السنة المالية 2011 بإصدار سندي طلب (رقم 8 و9) بمبلغ إجمالي قدره 239.580,00 درهم. وخلال السنة المالية 2012، خصصت الجماعة ثلاثة سندات طلب (أرقام 10 و28 و 41) لإنجاز وتهيئة الطرق القروية المؤدية إلى الدواوير التابعة لنفوذ الجماعة بما مجموعه 344.046,00 درهم، كما أصدرت خلال نفس السنة ثلاثة سندات طلب أخرى (أرقام 12 و 20 و 33) قصد ربط بعض التجمعات القروية بشبكة الماء الصالح للشرب بمبلغ إجمالي وصل إلى 304.442,00 درهم.

إن الجماعة بابرامها لسندات طلب برسم نفس السنة المالية ومن أجل إنجاز أشغال من نفس النوع وبمبلغ يفوق 00.000,00 درهم، تكون قد خالفت المقتضيات المتعلقة بالصفقات العمومية وخاصة المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 سال الذكر. وتكون بذلك أيضا قد حرمت نفسها من توسيع دائرة المنافسة ومن الحصول على عروض أفضل، ومن الاستفادة من الضمانات الأساسية، سواء منها المالية أو التقنية أو المرتبطة بالتأمينات والمسؤوليات، التي يستلزمها إنجاز أشغال البناء والتهيئة (الطرق وشبكات الماء)، والتي تهدف إلى توفيرها منظومة النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية، لاسيما من حيث تحديد الحقوق والالتزامات وكذا شروط الإنجاز والتسليم وآجال التنفيذ.

وبناء على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات بوجدة يوصي بما يلي:

الالتزام بالمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال البناء والتعمير ؛

- تعزيز عمليات مراقبة البناء غير القانوني؛

- وضع حد لتصحيح الإمضاء في عقود بيع القطع الأرضية المجزأة بطريقة سرية،

- العمل، بتنسيق مع الأطراف الأخرى المعنية، على إحصاء العقارات الخاضعة بتراب الجماعة لرسمي السكن

والخدمات الجماعية؛

تطبيق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في ميدان فرض وتصفية وكذا مراقبة واستخلاص الرسو المستحقة لميزانية الجماعة، ولاسيما تلك المتعلقة بالرسمين على عمليات البناء وعلى شغل الأملاك الجماعي العامة لأغراض ترتبط بالبناء، والرسم على استخراج مواد المقالع، والرسم على النقل العمومي للمسافرين، والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين؛

وضع حد لتسليم رخص تتعلق بتجديد رخص سابقة والتأكد من استيفاء الرسم على عمليات البناء عند تسليم أي رخصة بناء؛

الحرص على إنجاز محاضر الاستلام المؤقت لأشغال تجهيز التجزئات العقارية، بعد أداء الرصيد المتبقى عن الرسم المستحق من طرف أصحابها؛

التقيد بالمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل في مجال إبرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات العمومية، ولاسيما من خلال الحرص على شفافية مسطرة الولوج إلى الطلبيات العمومية التي تعلن عنها الجماعة؛

ترشيد نفقات الجماعة وعدم تجزيئها بإصدار سندات طلب تتعلق بإنجاز أعمال من نفس النوع وبمبلغ يفوق 200.000,00 درهم.

11. جواب رنيس المجلس الجماعي لزكزل

(نص مقتضب)

(...(

اولا. التعمير

> تسلم أشغال تجهيز تجزئة عقارية قبل إتمام الأشغال ودون أداء الرصيد المتبقى من الرسم

(.. إن منح وثيقة التسلم المؤقت لأشغال تجهيز تجزئة "بو " القابعة شركة " " قل تم لال لمكن يترحت الاارارفاق) مصالح عمالة بركان التي أقنعتني (...) بوجوب تسليم تلك الوثيقة عاجلا نظرا لكون التجزئة تحتوي على مساكن اقتصادية واجتماعية (...) كان يرتقب أن توزع (...) المفاتيح على المستفيدين منها من ذوي الدخل المحدود. وهذا يتوقف على وثيقة التسلم المؤقت حتى يتسنى لشركة "ع.و " أن تقوم بتحفيظ كل مسكن على حدة، رغم عدم إتمام أشغال التجهيز. ثم إن وثيقة التسلم المؤقت كانت مبنية على محضر التسلم المؤقت الموقع من طرف عدة مصالح وليس الجماعة بمفردها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·