BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 429

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1781

أما عن عدم توصل الجماعة بالرصيد المتبقى من الرسم فقد تم حجز مجموعة من البقع الأرضية مقابل ما تبقى من رسم ومن أشغال، وعلاوة على كل هذا، فقد باشرت مصالح الجماعة عدة اتصالات مع ممثلى شركة " ع.و " لأداء الرصيد المتبقى، فكان ذلك ايجابيا حيث تم استخلاص تكملة الرسم ما مقداره 2.371.246,45 درهم بتاريخ 22 أبريل 2015. أما عن الأشغال التي كانت ناقصة بفعل إكراهات نزع الملكية من مالكي القطع الأرضية المجاورة لمدخل التجزئة، فإنه تم إنجاز قنطرة الولوج إلى التجزئة، كما تم إنجاز محطة وقوف السيارات المجاورة للمدرسة، وبقيت فقط الفضاءات الخضراء عالقة إلى حين التسلم النهائي للتجزئة.

> تسليم رخص البناء في جزء غير مجهز من تجزئة عقارية

إن التجهيز كان غير مكتمل إذا ما نظرنا إلى التجزئة ككل (تجزئة "ب.و " التابعة شركة "ع.و ")، ولم يتم بعد إصدار وثيقة التسلم الموقت لأشغال التجهيز، أما المنطقة التي خصصت لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح والمتواجدة بالتجزئة المذكورة، فكانت قد جهزت إذ حظيت بالأولوية في التجهيز سعيا وراء إنجاح البرنامج الوطني الهادف إلى محاربة السكن الغير اللائق، وكان يلوح في الأفق آنذاك شعار وطني " الإعلان عن مدن بدون صفيح" ومن ضمنها مدينة بركان، مما أضفى صيغة الاستعجالية على برنامج إعادة الإيواء، وأمام هذا الوضع لا يسع الجماعة القروية زكزل إلا أن تساير الركب وتسلم رخص البناء لبعض المستفيدين الأوائل بعد تحرير محضر في الموضوع.

> تسليم رخص بناء وأخرى لتقسيم العقارات دون إخضاعها للمسطرة القانونية المقررة

إن وكالة المحافظة العقارية والمسح الطبوغرافي كانت قد بثت إعلانا مفاده أنه يمكن تحفيظ المنازل رغم مخالفتها للتصاميم بما في ذلك زيادة الطوابق شريطة تقديم شهادة المتانة

وللعلم أن الوكالة الحضرية لا تبدي موافقتها على ملفات البناء التي يظهر فيها تقليص مساحة الباحة، (...) اضطر مجل الجماعة إلى إعداد محضر للمصادقة على تلك الملفات بشكل محلي شريطة احترام أصحابها لمقتضيات تصميم التهيئة فيم خص عدد الطوابق واحترام تخصيص المناطق. وتلك الملفات حظيت بالموافقة محليا إذ استجابت للشروط المذكورة أعلاه وتجدر الإشارة إلى أنني (...)عملت على تسوية وضعيتهم محليا، لسببين:

تنمية مداخيل الجماعة؛

ضبط تلك الحالات إحصائيا.

أما باقي الملفات التي حظيت بالترخيص قبل عرضها على اللجنة المحلية للتعمير لاعتبارات تسريع المسطرة آخذين بعين الاعتبار ظروف أصحاب تلك الملفات (بعض أفراد جاليتنا بالخارج داهمهم وقت الرجوع إلى ديار الغربة)، وبعد ذلك تمت الموافقة من قبل اللجنة على تلك الملفات.

أما بالنسبة لرخص تقسيم الأراضي فهي كالتالي:

الرخصة جواب رئيس مجلس جماعة زكزل

يتعلق الأمر باستخراج قطعة أرضية بمساحة 03 متر مربع فقط من بقعة الجار التي وقع الدخول فيها، وإدماجها بالرسم العقاري 2009/02 المذكور في رخصة البناء بناء على عقد التنازل. وقد تم هذا على وجه السرعة لتمكين المستثمر صاحب بناية للسكن الاقتصادي

من متابعة اشغال البناء دون ضياع للوقت بسبب خطا بسيط.

2009/03 شهادة القسمة المسلمة من الجماعة تتضمن منزلا وليس عقارا، وقد سلمت لتمكين حاملها من تحفيظ منزله.

2009/04 تم عرض الملف على أنظار اللجنة المختصة لكنه حصل فقط على موافقة كل من الجماعة والعمالة

2012/03

> تنامي البناء غير القانوني بالجماعة رغم إحالة عدد مهم من المخالفات على الجهات المختصة

إن انتشار البناء غير القانوني بجماعة زكزل يرجع إلى عدة أسباب لابد من ذكرها لأنها تفرض نفسها بنفسها، ومن بين هاته الأسباب نذكر:

- عامل الهجرة من البادية إلى المدينة بفعل الطابع الفلاحي لمدينة بركان وكذا الهجرة من عدة مدن مغربية إلى

مدينة بركان للاستقرار في غالب الأحيان بالجماعة المجاورة للمدينة؛

موقع جماعة زكزل المحيط بمدينة بركان هذا الموقع الذي ينزح نحوه الناس هروبا من غلاء ثمن العقار

بالمدينة؛

- قلة عدد التقنيين خاصة الذين خضعوا للتكوين في ميدان التعمير؛

قلة سيارات المصلحة حيث تتوفر الجماعة على سيارة واحدة مخصصة لمراقبي البناء بل يتناوب عليها باقي عضاء وموظفي الجماعة، وكثيرا ما يصيبها العطب لتتعطل أياما دون اشتغال

· فهرس العدد 6447 مكرر ·