782 1 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
وبالرغم من هاته الأسباب، فمراقبو البناء بالجماعة يبذلون أقصى جهدهم حتى أنه يمكن أن ننعتهم بجنود الخفاء نظرا لمهامهم الصعبة إذ يقومون بدوريات يومية متواصلة صحبة السلطة المحلية والدليل على حسن أداء واجبهم المهنى يتمثل في عدد المحاضر والشكايات (1285) الموجهة إلى المحكمة الابتدائية ببركان، وهذا العدد لم يأت من لا شيء بل يترجم الجهد الكبير الذي يبدله أولئك التقنيون رغم ضعف الوسائل المتوفرة لديهم.
أما عن تسلسل باقي المسطرة كالهدم والزجر وتتبع مآل الشكايات مثلا فاني أفعل ما في وسعي.
> تصحيح الإمضاء في عقود بيع قطع أرضية مجزأة بطريقة سرية يساهم في تنامي البناء غير القانوني
(...) إن العقود التي تمت المصادقة عليها من طرف المصالح المختصة بالجماعة القروية لزكزل جد متنوعة من حيث المضمون. فتشمل عقود أراضي فلاحية سقوية وبورية وعقود تشمل منازل للسكنى مجهزة بالماء والكهرباء، وعقود أخرى تمت المصادقة عليها تشمل بقع أرضية توجد ضمن تصاميم إعادة الهيكلة، وجميعها تتواجد بتراب الجماعة القروية لزكزل، وأخرى كانت تابعة قبل التقسيم لتجزئات سكنية (...).
ثانيا. تدبير الجبايات المحلية
‹ عدم إحصاء العقارات الخاضعة لرسمي السكن والخدمات الجماعية يحول دون تحصيل المداخيل ذات الصلة (...) إن شساعة المداخيل بالجماعة القروية لزكزل لا تتوفر إلا على موظفين اثنين: الشسيع ونائبه، الشيء الذي يتعذر معه إحصاء وتعداد هذه العقارات، إلا أنه قد تم تعيين تقني بمصالح الجماعة لدى اللجنة المحلية المختصة بهذا الإحصاء هذه الأخيرة أولت أهمية كبيرة للجماعات الحضرية خاصة.
‹ عدم تحقق المصالح الجماعية من صحة الأساس المطبق لتصفية الرسم على استخراج مواد المقالع
(...) إن الرخصة المسلمة من طرف وكالة الحوض المائي تن بالخصوص على الكمية التقديرية المزمع استخراجها من طرف المستغل (أي قبل عملية الاستخراج)، على عكس الجماعة التي لا تعتمد في فرض هذا الرسم إلا على الكميات المستخرجة فعليا من المقلع.
أما فيما يخص الشق الثاني من الملاحظة والمبنية على نتائج الخبرة التي أمرت بها المحكمة التجارية بوجدة استجابة لطلب رافع الدعوى، فإن نفس المحكمة قد أمرت بإجراء خبرة مضادة (...) وقد صدر بعد ذلك الحكم عدد 2015/612 بتاريخ 16 يونيو 2015 (...) قضى برفض طلب المعني بالأمر وتحميله الصائر.
‹ إعفاء غير مبرر من أداء الرسوم المستحقة على المستفيدين من عملية إعادة الإيواء
(... ) إن شسيع المداخيل رفض نهائيا إعفاء المستفيدين من إعادة الإيواء بعد هدم مساكنهم باقتناعه بعدم قانونية هذا الإجراء وأصر رغم الضغوط على ذلك، إلا أن السيد عامل الإقليم آنذاك امر بإعفائهم مع تصاعد الاحتجاجات أمام مقر العمالة ولحساسية الموقف (...) فتم استدعاء أعضاء المكتب المسير من طرف مصالح العمالة وتم تحرير محضر في الموضوع وقعه هؤلاء الأعضاء وممثل عن السلطة المحلية.
‹ عدم فرض وتحصيل الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء
(...) إن مسألة تأويل النص القانوني هي واحدة من أعقد الإشكالات التي وصل الخلاف بصددها أعلى مستويات التعارض نظر الخصوصية النص الضريبي وغموضه في غالب الأحيان. لذا كان أجدر أن يؤطرنا أثناء الدورة التكوينية أساتذة قانون أو حتى فقهاء لنستسيغ إرادة المشرع في فحوى هذه النصوص، لكن للأسف أسندت هذه العملية لشسيعين مثلنا. فكان من بين ما أفهمونا إياه هو الاعتماد على القانون رقم 39.07 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2008 والذي يقضي بمواصلة تطبيق أحكام القانون رقم 30.89 (فيما يخص المقتضيات المتعلقة بالرسوم والحقوق والإتاوات والمساهمات التي تم تعدادها في رسالة الس وزير الداخلية عدد 144 بتاريخ 27 دجنبر 2007 حول إعداد القرارات الجبانية تطبيقا لمقتضيات القانون الجديد رقم 47.06) والذي تنص المادة 3 منه على إعفاء الملزمين من الرسم بالجماعات القروية الغير متوفرة على مراكز محددة.
تشير المادة 49 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير على أن رخصة البناء تسقط سواء أكانت صريحة أم ضمنية إذا انقضت سنة من تاريخ تسليمها أو بعد انتهاء أجل شهرين من تاريخ إيداع طلب الحصول عليها في حالة سكوت رئيس مجلس الجماعة دون أن يشرع في الأشغال المتعلقة بأسس المبنى المنصوص عليها في التصميم المرخص بشأنه.
وعلى هذا الأساس فقد تم تجديد رخص البناء من طرف المصالح التقنية دون استيفاء الرسم على عملية البناء لكون الملزمين قد شرعوا فعلا في أسس البناءات دون علم المصلحة التقنية بضرورة إنجاز محضر عن الأشغال المنجزة بعد تفقد التقنيين للأشغال.
‹ عدم فرض وتحصيل الرسمين المتعلقين بالنقل العام للمسافرين
بعد انصياع مصالح العمالة لملتمس الجماعة ومطالب أرباب السيارات لإحداث محطة الوقوف، فقد امتثل هؤلاء الملزمين وقاموا بأداء جميع المستحقات الخاصة بالرسمين (النقل والوقوف) ابتداء من أوائل سنة 2010 بناء على صيغة توافقية بينهم وبين الجماعة.