عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1783
ثالثا. تنفيذ النفقات العمومية
‹ تناقض في المعطيات الواردة في الملفات التقنية لنائلي الصفقات العمومية
فيما يخص الشهادة المدلى بها من طرف المقاول والمسلمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يتم فحص صحة المعلومات الواردة فيها وكذا تاريخ التسليم، طبقا للمادتين 22 و23 من المرسوم رقم 2.06.388 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة (5 فبراير 2007) واللتان لا تشيران إلى الأجراء المصرح بهم.
أما فيما يخص الملف التقني فتركز لجنة طلب العروض على الشواهد المقدمة من طرف المقاول والمسلمة له من طرف الإدارات العمومية أو الشبه عمومية أو من طرف ذوي الكفاءات والتي تشير إلى نوع الأشغال المنجزة من طرف المقاول لصالحها ومدا تشابهها مع الأشغال المزمع انجازها.
أما بالنسبة لعدد الأجراء المصرح بهم أو غير المصرح بهم فهناك جهات مختصة لها الصلاحية الكاملة في مباشرة عملية مراقبة المقاولين والتصريح بأجرائهم. (...)
‹ إقصاء متعهد دون احترام المسطرة التنظيمية المقررة
اعتبر عرض المتنافس منخفضا بكيفية غير عادية وأقصي من طرف لجنة طلب العروض
أما المادة 40 من المرسوم رقم 2.06.388 بتاريخ 05 فبراير 2007، فتنص على أنه يمكن للجنة طلب العروض أن تقبل عرضه شريطة تقديم إيضاحات حول المبلغ المعروض، وليست ملزمة بقبول عرضه. فالنص بوضوح يشير إلى الإمكانية وليس إلى الإلزامية.
وقد أوضحت التجربة الميدانية أن المتنافسين أثناء تقديم عروضهم يخفضون الأثمان من أجل نيل الصفقات، وفي غير ما مرة يتعثر المشروع بسبب هذا التخفيض وتضطر الجماعة إلى اتخاذ تدابير ترقيعية أو اللجوء إلى توفير مبالغ إضافية من أجل استكمال الأشغال، فكيف بمن عرضه منخفض بكيفية غير عادية.
> تجزيئ النفقات العمومية عن طريق إصدار سندات الطلب
(...) لقد كان هناك لبس في فهم القوانين المنظمة والمتعلقة بسندات الطلب، حيث كان المفهوم من معنى الأشغال من نفس النوع أنه لإنجاز أشغال إصلاح عن طريق سند الطلب يجب ألا يتعدى المبلغ المخصص لإنجاز أشغال الإصلاح ما قدره 200.000,00 درهما. ثم بعد ذلك تم التدارك وفهم على أن مبلغ سند الطلب يجب ألا يتعدى مبلغ 200.000,00 درهما في الفصل الواحد.
غير أنه في حقيقة الأمر وكما أشرتم في ملاحظتكم، على مبلغ سند الطلب ألا يتجاوز ما قدره 200.000,00 درهما في السنة المالية لأشغال الإصلاح من نفس النوع، ونفس النوع هذا تم فهمه لاحقا بعد سلسلة من اللقاءات التكوينية في مجال الصفقات العمومية والتي كانت تعقد على مستوى الإقليم في أواخر سنة 2013، إذ أن الجماعة لا تتوفر على أطر متخصصة في مجال الصفقات العمومية.
الجماعة القروية "غياثة الغربية"
(إقليم تازة )
انبثقت الجماعة القروية غياثة الغربية عن جماعة "واد أمليل" إثر التقسيم الإداري الذي عرفته المملكة سنة 1992. يمتد تراب الجماعة على مساحة تناهز 195 كلم مربع، فيما يبلغ عدد سكانها 23.447 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014. ويتكون مجلسها الجماعي من 25 مستشارا جماعيا.
خلال سنة 2014 بلغت المداخيل الإجمالية للجماعة ما يناهز 30.400.986,72 درهم، منها 8.870.509,71 درهم محصلة في إطار ميزانية التسيير و 21.280.477,01 درهم برسم ميزانية التجهيز. أما حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيم المضافة فقد بلغت 8.254.000,00 درهم، أي ما يعادل 93% من مجموع موارد التسيير
بينما حُصر مجموع مصاريف الجماعة في 10.753.330,72 درهم، منها 8.870.509,71 درهم تتعلق بنفقات لتسيير و 1.632.821,01 درهم بنفقات التجهيز. وقد ناهزت مصاريف الموظفين والأعوان، البالغ عددهم 18، ما قدره 1.516.930,10 درهم، وهو ما يمثل حوالي 17% من نفقات التسيير.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مهمة مراقبة التسيير عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار عدة توصيات، تتمثل أهمها فيما يلي: