BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 433

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1785

وقد ضم ملف الصفقة ثلاثة أوامر بإيقاف الأشغال (أرقام 302 و560 و 71) وثلاثة باستئنافها (أرقام 538 و 658 و 95) إلا أنها لا تحدد تواريخ الإيقاف والاستئناف ولا تستند إلى مبررات واقعية ومقبولة. وتضمن هذا الملف أيضا رسالة موجهة من الجماعة إلى نائل الصفقة (رسالة عدد 372 بتاريخ 8 يونيو 2012) تخبره فيها أن أجل التنفيذ المحدد في ستة أشهر قد انتهى بتاريخ 02 نونبر 2011 وأن نسبة إنجاز الأشغال وصلت إلى 70% وتطالبه باتخاذ التدابير اللازمة قصد إنهاء الأشغال في أقرب الآجال. وعليه، فإن كل هذه المعطيات تدل على عدم احترام الأجل التعاقدي.

‹ إنجاز أشغال طريق دون القيام بدراسة تقنية وظهور عيوب بها

لم تقم الجماعة بالدراسات التقنية والجيوتقنية القبلية لمشروع إنجاز أشغال الطريق الرابطة بين الطريق الإقليمية رقم 409 ودوار الكعدة الحمراء. ونتيجة لذلك، لم تتمكن الجماعة من تقدير كلفة المشروع بصفة دقيقة؛ ويتجلى ذلك من خلال إنجازه بطريقة مجزءة عن طريق إيرام الصفقة رقم 2009/02 بمبلغ 2.271.360,00 درهم وسندي الطلب رقم 2011/05 و 2011/06 بمبلغي 59.400,00 و139.800,00 درهم. إضافة إلى ذلك، أدى غياب هذه الدراسات إلى إغفال الجانب المتعلق بتصريف المياه لا سيما على مستوى الشعاب التي تعرف فيضانات متكررة خاصة خلال فصل الشتاء مما أدى إلى انهيار أجزاء من هذه الطريق.

‹ إنجاز أشغال في إطار الصفقة رقم 2011/01 غير مدرجة بموضوعها

حددت مقتضيات المادة الأولى من دفتر الشروط الخاصة موضوع الصفقة رقم 2011/01 في إنجاز أشغال الكهربة من الصنف الأول والثاني على مستوى 11 دوارا. وقامت الجماعة بإصدار أمر بالخدمة رقم 683 بتاريخ 27 يونيو 2013 متعلق بالزيادة فى حجم الأشغال فى حدود 10% من المبلغ الأولى للصفقة. غير أنه تبين، من خلال الاطلاع على تصاميم جرد المنشآت المنفذة، أن هذه الزيادة تم إنجازها على مستوى تسعة دواوير غير تلك المشار إليها في موضوع الصفة

← نقائص شابت مشاريع فتح المسالك والطرقات

تلجأ الجماعة لإنجاز مجموعة من الأشغال المرتبطة بتهيئة المسالك والممرات إلى برامج استعمال الاعتمادات، التي يتم بموجبها تحديد الاعتمادات الضرورية لإنجاز الأشغال المبرمجة خلال السنة المالية المعينة بعد إخضاعها لمصادقة سل الوصاية. ويتم تنفيذ هذه الأشغال من طرف الجماعة بشكل مباشر، كما يتم إدراج النفقات المتعلقة باستهلاك الوقود في الخانة المالية المتعلقة بالمشروع (المسالك والممرات) على مستوى نفقات الجزء الثاني من الميزانية. وقامت الجماعة بإبرام صفقات عمومية برسم السنوات من 2008 إلى 2012، ثم أبرمت اتفاقية مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك سنة 2013 وذلك قصد تزويد آلياتها، المستعملة في فتح وتهيئة المسالك، بالوقود. وتثير هذه الممارسة الملاحظتين التاليتين:

- لا تمسك الجماعة سجلا خاصا بتتبع استلام واستهلاك الوقود بالنسبة لكل آلية، كما لا تتوفر على محاضر

أو جداول منجزات متعلقة باستعمال هذه المادة، مما لا يسمح بالتأكد من صحة توريدات الوقود التي أشرفت الجماعة على استلامها كما لا يمكن التأكد من حقيقة استخدام هذه التوريدات في الأغراض المخصصة لها؛ إن تنفيذ الأشغال عن طريق اللجوء لبرامج استعمال الاعتمادات لا يمكن الجماعة من ضبط وتحديد كلفة الأشغال المنجزة بشكل دقيق في ظل غياب معطيات حول كلفة كل مسلك تم فتحه أو تهيئته على حدة. ولا بمكن، بالتالي، القيام بدراسة لجدوى تنفيذ هذه الأشغال عن طريق الوكالة المباشرة مقارنة باللجوء إلى مقاولات متخصصة عبر إبرام صفقات عمومية أو إصدار سندات طلب.

2. سندات الطلب

‹ عدم إعمال مبدأ المنافسة

إعمالا لمقتضيات المادة 75 من المرسوم رقم 02.06.388 سالف الذكر، يتعين إخضاع الأعمال موضوع سندات الطلب إلى منافسة مسبقة قدر الإمكان وحسب الوسائل اللازمة ماعدا في حالة استحالة اللجوء إليها، ويلزم صاحب المشروع له الغاية باستشارة ثلاثة متنافسين كتابة على الأقل وتقديم ثلاثة بيانات مختلفة للأثمان. غير أن الجماعة لم تحترم هذه المقتضيات بالنسبة لمجموعة من سندات الطلب الصادرة خلال الفترة 2013-2008، ويتجلى ذلك من خلال ما يلي:

- عدم الإدلاء بالاستشارات الكتابية (على سبيل المثال سندات الطلب ذات الأرقام 2008/15 و 2008/17

و2010/13 و2011/42 و2012/39 و2013/21)؛

- وجود بيانات مختلفة للأثمان ناقصة وغير مسجلة (على سبيل المثال لا الحصر تلك المتعلقة بسندي الطلب

رقم 2011/50 و2013/44)؛

- وجود العديد من الفواتير وسندات التسليم غير المؤرخة، مما يتعذر معه التأكد من أن إنجاز العمل تم بعد

استيفاء مسطرة الالتزام.

> تحمل مصاريف متعلقة بسيارة غير مستعملة

صادق المجلس الجماعي خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2007 على محضر الاستغناء عن سيارة الجماعة الحاملة لا المعدنية رقم 600 137 ل، والذي جاء فيه أن هذه السيارة توجد في حالة ميكانيكية سيئة وأنها غير صالحة للاستعمال. إلا أنه تبين أن نفقات "خصصت" للسيارة المذكورة بعد تاريخ توقفها عن الاستعمال. ويتعلق الأمر بمصاريف الصيانة بقيمة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·