BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 434

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

786 1 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)

39.889,80 درهم برسم سنوات 2010 و 2011 و2012، ومصاريف استهلاك كميات من الوقود قدرت قيمتها بالنسبة لسنة 2012 بما يعادل 2.000,00 درهم كما يفيد بذلك دفتر الشيات، الذي لا يشير إلى عدد الكيلومترات المقطوعة من طرف السيارة.

ك إصدار سندات طلب لتسوية النفقات المتعلقة بالوقود

تلجأ الجماعة، قبل التأشير على مقترح الالتزام وقبل إصدار سند الطلب ذي الصلة، إلى التزود بالوقود مقابل وصولات يسلمها الممون لها بعد كل عملية تزود، وبعد ذلك تقوم بحصر المبلغ الإجمالي لهذه الوصولات وتصدر سند الطلب بالمبل المطابق لهذه الوصولات قصد تسوية وضعيتها تجاه الممون. وتخالف الطريقة المتبعة من طرف الجماعة المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل ولا سيما المواد من 61 إلى 65 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

وعلى سبيل المثال قامت الجماعة باستهلاك ما قيمته 80.028,00 درهم خلال الفترة المتراوحة بين فاتح و 21 يناير 2015 علما أنه وإلى غاية هذا التاريخ (21 يناير)، لم تقم الجماعة بالالتزام بأية نفقة متعلقة باقتناء الوقود، مما يعني أن الجماعة استلمت توريدات متعلقة بالوقود قبل التأشير على مقترح الالتزام وقبل إصدار سند الطلب.

> نقائص على مستوى المراقبة الداخلية المتعلقة بتدبير مقتنيات الوقود ومقتنيات قطع الغيار

تعرف عملية اقتناء واستعمال الوقود وقطع الغيار عدة نقائص على مستوى المراقبة الداخلية، والتي تتمثل فيما يلي:

- يتم تزويد آليات الجماعة بالوقود مقابل وصل يسلمه الممون بعد توقيعه من طرف السائق، مما ينطوي على

عدة مخاطر على اعتبار أن الكميات التي تحتاجها كل آلية أثناء كل عملية تزود يحددها السائق وحده؛

- لا تحتفظ الجماعة بالوصولات المسلمة من طرف الممون، حيث تقوم هذه الأخيرة، حسب إفاداتها، بإتلافها نهاية

كل سنة مما يتعذر معه مراقبة استهلاك هذا الوقود سواء من طرف الجماعة أو من طرف لجان المراقبة الخارجية؛ من خلال الاطلاع على الوصولات المتعلقة بشهر يناير 2015، يتبين أن بعضها لا يحدد العربة المستفيدة (حالة الوصلين رقم 9168 بتاريخ 3 يناير 2015 ورقم 9469 بتاريخ 17 يناير 2015)؛

لا تتوفر كل عربة أو آلية على دفتر أو جذاذة خاصة يتم من خلالها تتبع استهلاك الوقود وكذا أعمال الصيانة التي خضعت لها.

← أداء الجماعة لنفقة إحدى الجمعيات

أصدرت الجماعة سند الطلب رقم 2011/13 المتعلق بإصلاح نقط الماء ووضع مضخة ببئر قنطرة أعراب، وقامت عن طريق الحوالة رقم 165 بمبلغ 79.800,00 درهم بأداء الفاتورة "ذات الصلة" رقم FA11/022 غير المؤرخة والصادرة في اسم جمعية "ر" والمذيلة من طرف الجماعة بالإشهاد على صحة إنجاز الخدمة بتاريخ 10 غشت 2011، علما أن الجماعة لا تربطها أية اتفاقية شراكة مع الجمعية المذكورة. إن الأمر بصرف هذه النفقة دون التأكد من حقيقة الدين يخالف قواعد تصفية النفقات المنصوص عليها في المادة 53 من المرسوم رقم 2.09.441 التي تنص على أن التصفية تهدف إلى التأكد من حقيقة الدين وحصر مبلغ النفقة.

> غياب محاضر أو جداول المنجزات المتعلقة بالأشغال المنفذة عن طريق سندات الطلب

لا تتوفر الجماعة على المحاضر أو جداول المنجزات المتعلقة بجميع الأشغال المنفذة عن طريق سندات الطلب خلال الفترة 2007.-2013 وجدير بالذكر، وقياسا على ما هو معمول به بالنسبة للصفقات العمومية، أن مسك هذه الوثائق من شأنه تحديد كمية وأماكن الأشغال الفعلية المنجزة من طرف المقاول.

إضافة إلى ذلك، فإن الفاتورة رقم TR/132 المرفقة بسند الطلب رقم 2010/33 المتعلق بأشغال وضع الأعمدة والأسلاك، غير مؤرخة وغير مذيلة بالإشهاد على صحة إنجاز الخدمة خلافا لمقتضيات المادة 67 من المرسوم رقم 2.09.441 آنف الذكر. من جانب آخر، لا تمسك الجماعة سجلا خاصا بتتبع استلام واستعمال مواد البناء المقتناة (الإسمنت والآجر والصباغة)، كم لا تتوفر على محاضر أو جداول منجزات متعلقة باستعمال هذه المواد مما يتعذر معها التأكد من صحة التوريدات المستلمة ومن استخدامها في الأغراض المخصصة لها.

ثالثا. تدبير المداخيل والتعمير

1. تدبير المداخيل

1.1 الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع

> عدم اتخاذ التدابير القانونية التي تتيح مراقبة استخراج مواد المقالع

أناط المشرع بالمجلس الجماعي بموجب المادتين 40 و 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي مسؤولية مراقر تنظيم استغلال المقالع. إلا أنه سجل في هذا الإطار ضعف المراقبة وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتتبع استغلال المقالع داخل النفوذ الترابي بالجماعة، حيث لم يتم تفعيل أية مبادرة للوقوف على طريقة استغلال المقالع أو تقديم تقارير حول التجاوزات التي يعرفها هذا القطاع، والآثار السلبية التي يلحقها الاستغلال العشوائي بالمجال البيئي. كما أن الجماعة لم تقم بتفعيل القرار الوحيد الذي اتخذه المجلس الجماعي في هذا الإطار خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2012 والمتمثل في تعيين مهندس طبوغرافي قصد مراقبة وضعية المقالع.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·