عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 787 1
‹ عدم ضبط وعاء الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع
لا تضبط الجماعة الوعاء الضريبي المتعلق بالرسم المفروض على استخراج مواد المقالع حيث لا تتوفر على المعطيات المتعلقة بمجموعة من المستغلين المرخصين من طرف الجهات المختصة كما لم تتخذ أي إجراء قصد تحيين معطياتها كمراسلة هذه الجهات بصفة دورية. فالجماعة تتوفر على ملفات 11 رخصة ممنوحة لبعض مستغلي المقالع، في حين أن المعطيات المتوفرة لدى مصالح وزارة التجهيز تفيد منح 20 رخصة داخل النفوذ الترابي للجماعة القروية غياثة الغربية. وعليه، فإن الجماعة لا تتوفر على ملفات تسعة مستغلين مرخصين الذين لا يقومون بإيداع إقراراتهم السنوية وفقا لما تنص عليه المادة 95 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية ولا يؤدون مبلغ الرسم منذ تاريخ حصولهم على الرخصة.
> عدم إيداع مجموعة من الملزمين إقراراتهم السنوية بالكميات المستخرجة وأداء الرسم المستحق
لم يقم ستة ملزمين بإيداع إقراراتهم السنوية المنصوص عليها في المادة 95 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، كما ا لم يقم ستة ملزمين بإيداع إقراراتهم السنوية المنصوص عليها في المادة 95 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، كما لم يؤدوا الرسم المترتب عن استخراج مواد المقالع. وفي المقابل، لم تقم الجماعة بشأنهم بتطبيق الجزاءات المتعلقة بعدم الإدلاء بالإقرار ولا بتفعيل مسطرة الفرض التلقائي للرسم.
> عدم ممارسة الصلاحيات القانونية للتأكد من الكميات المصرح بها
بالرغم من العدد المهم من المقالع المتواجدة بالجماعة وما يمكن أن يترتب عن ضبط الكميات الحقيقية المستخرجة من آثار إيجابية على ميزانيتها، فإن الجماعة لا تتخذ أي إجراء للتأكد من مدى صحة الكميات المصرح بها من طرف المستغلين وتكتفي باعتماد هذه الكميات كأساس لتصفية الرسم، بالرغم من أن المواد 95 و 149 و 153 من القانون رقم 47.06 قد أقرت مجموعة من التدابير الرامية بالأساس إلى منح الإدارة الوسائل القانونية التي تتيح لها التأكد من صحة الكميات المصرح بها من طرف الملزمين.
2.1 الرسم على محال بيع المشروبات
ك عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق أحد الملزمين
لم يقم السيد "ع.خ" صاحب رخصة محل بيع المشروبات رقم 1998/06 بايداع إقراراته السنوية برسم الفترة 2009-013 خلافا لما تنص عليه مقتضيات المادة 67من القانون رقم 47.06، ولم يقم كذلك بأداء مبلغ الرسم المتعلق بالربع الرابع من سنة 2009 و بأرباع السنوات من 2010 إلى 2013. ورغم ذلك، لم تطبق الجماعة في حقه مسطرة الفرض التلقائي للرسم ولا الجزاءات المترتبة عن عدم إيداع الإقرار.
‹ استغلال بعض محلات بيع المشروبات دون ترخيص مما يحرم الجماعة من مداخيل مالي
توجد بالجماعة عدة مقاهى غير مرخص - الشيء الذي يحرمها من مداخيل مالية متعلقة بالرسم على محال بيع المشروبات. كما أن فتح هذه المقاهي دون ترخيص يدل على عدم تفعيل دور رئيس المجلس الجماعي في ممارسة اختصاص الشرطة الإدارية، لا سيما السهر على احترام الضوابط المتعلقة بسلامة ونظافة المحلات المفتوحة للعموم خاصة المطاعم والمقاهي، وكذا المساهمة في مراقبة جودة المواد الغذائية والمشروبات المعروضة للبيع كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تتميمه وتغييره.
2. التعمير
‹ منح رخص بناء دون عرض الملفات على اللجنة المختصة
قامت الجماعة بمنح رخص بناء أحادية دون عرض الملفات ذات الصلة على اللجنة المختصة أو دون الأخذ برأيها، مما يخالف مقتضيات المادة 3 من الظهير الشريف رقم 1.93.51 بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية، والتي نصت على أن الرأي الذي تبديه الوكالة الحضرية في جميع المشاريع المتعلقة بتقسيم وتجزئة الأراضي وإقامة المجموعات السكنية والمباني، يكون ملزماً. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالحالتين التاليتين:
- منح رخصة رقم 2011/08 من أجل بناء حجرتين دراسيتين بمركز الملاعب وحجرة دراسية بفرعية المطاحن
وذلك دون عرض الملف على اللجنة التقنية قصد إبداء الرأي؛
منح رخصة رقم 2011/34 من أجل بناء معصرة للزيتون مع جدار واق مع أن اللجنة المختصة المجتمعة
بتاريخ 09 غشت 2011 أرجأت البث في الملف من أجل تعميق الدراسة.
> منح رخص بناء دون استخلاص الرسم المفروض على المستفيدين منها
منحت الجماعة القروية غياثه الغربية 33 رخصة بناء دون استخلاص مبلغ الرسم المفروض على المستفيدين من هذه الرخص طبقا لمقتضيات المادة 51 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية.
> مباشرة عمليات بناء في إطار رخص إصلاح
منحت الجماعة رخصتي إصلاح رقم 2012/02 ورقم 2012/66 بهدف القيام بعمليات البناء مما كان يستلزم تسليم رخص بناء طبقا للمادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، حيث أن رخصة الإصلاح يجب أن تمنح من أجل القيام بإصلاحات للمباني دون إدخال أي تعديل على شكلها الأصلي