BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 438

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1790 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

2. سندات الطلب

‹ عدم إعمال مبدأ المنافسة

فيما يتعلق بإعمال المنافسة بين ثلاثة موردين في إصدار سندات الطلب، فإن مصالح الجماعة تقوم بالاتصال المباشر مع الممونين قصد تقديم أثمان عروضهم حول الحاجيات والمستلزمات المطلوبة. وبطبيعة الحال فالذي يقدم أقل ثمن يكون صاحب الطابية، علما أن أغلبية الممونين لا يرغبون في التعامل مع الجماعات تخوفا من عدم التوصل بمستحقاتهم في وقت يتلاءم ومستوى معاملاتهم التجارية، مما جعل مصالح هاته الجماعة تتدخل مباشرة لتلبية حاجياتها.

أما فيما يخص بيانات الأثمان المتضادة، فإنها تتواجد مع أصل الحوالة التي يتم إرسالها إلى القباضة والتي لا يمكنها التأشير على مثل هاته الحوالات إلا بتواجد ثلاثة بيانات متضادا

> تحمل مصاريف متعلقة بسيارة غير مستعملة

إن عدم مصادقة السيد عامل إقليم تازة على بيع سيارة الجماعة من نوع "بوجو بارتنير" الحاملة للوحة المعدنية ذات الرقم "137600 ج" رغم موافقة المجلس الجماعي خلال انعقاد دورته العادية لشهر يوليوز 2007 على محضر معاينة اللجنة الذي أنجز بتاريخ 18 ماي 2007 واحتفاظه بهذا الملف دون رد، اعتبرته مصالح الجماعة ال ( o en) رفض لمحضر الاستغناء المتعلق بالسيارة، مما جعلها تستمر في استغلالها، الشيء الذي جعل السيارة الجماعية تستهلك مبالغ خاصة بصيانتها وباستهلاك الوقود، إلى حدود تاريخ فاتح يوليوز 2014، التاريخ الذي تم التوقف عن استعمالها، وحذفت من قائمة مستودع السيارات الصالحة للاستعمال

← إصدار سندات طلب لتسوية النفقات المتعلقة بالوقود

كما يتضح من خلال لائحة السيارات والآليات، فإن الجماعة تتوفر على حافلات النقل المدرسي (04) وسيارات الإسعاف (03)، الشيء الذي يتطلب استمرارية خدماتها. وهذا الاستمرار يتوقف على استهلاك كمية لا يستهان بها من الوقود، مما يدفع إلى استلام توريدات في هذا المجال قبل التأشير على مقترح الالتزام، إضافة إلى التدخلات الطارئة والمستعجلة بأمر من السلطة الوصية على إثر مطالبة ساكنة دوار سيدي عبد اللّٰه بتغيير مجرى وادي ايناون حفاظا من الفياضات(...)، وكذا على مستوى دوار سيدي خزرون ودوار الغداير لفك العزلة على إثر الانزلاق التربة بالطرق الجماعية المؤدية لمنازلهم.

← نقائص على مستوى المراقبة الداخلية المتعلقة بتدبير مقتنيات الوقود ومقتنيات قطع الغيار

فيما يخص مراقبة تدبير مقتنيات الوقود وقطع الغيار، فقد وردت تفاصيلها بالتقرير الذي أنجز من طرف مصالح الجماعة وتم تقديمه خلال إخضاعها للمراقبة. إضافة إلى ذلك هناك مراقبة مباشرة من طرف هاته المصالح لكل سائق أو الذي أشرف على اقتناء قطع الغيار، كما أن الكمية المستهلكة من طرف كل آلية معروفة مسبقا من خلال سعة خزانها للوقود وحين تحديد حاجياتها للإصلاح، خصوصا وأن هاته الآليات تسخر داخل النفوذ الترابي للجماعة وتحت إشرافها اليومي.

← أداء الجماعة لنفقة إحدى الجمعيات

فيما يخص الفاتورة المتعلقة بإصلاح نقط الماء وذلك بوضع مضخة بيئر قنطرة أعراب، فإن مشروع تجهيز البئر كان بمبادرة الجماعة وهي صاحبة المشروع، أما جمعية "ر" فدورها يقتصر على التسيير على اعتبار أن جميع المستلزمات والإصلاحات الخاصة بالمشروع تتكفل بها الجماعة.

وفي هاته الحالة تم اقتناء مضخة بطلب من السلطات الإقليمية في مرحلة جد حرجة، حيث كان هناك أكثر من 260 محتج على انقطاع الماء الصالح للشرب وعجز الجمعية آنذاك على حل المشكل المطروح.

‹ غياب محاضر أو جداول المنجزات المتعلقة بالأشغال المنفذة عن طريق سندات الطلب

إن الأشغال المنجزة عن طريق سندات الطلب تمت تحت المراقبة اليومية والدائمة للمصالح التقنية للجماعة وتحت أنظار أعين ممثل هذه الأخيرة، وما يثبت ذلك أن جميع هاته الأشغال لا زالت قائمة ولم يختف منها أي جزء.

أما فيما يخص الفاتورة رقم TR/232 المتعلقة بسند الطلب رقم 2010/33 المتعلق بأشغال وضع الأعمدة والأسلاك، فإنها مذيلة بالإشهاد على صحة إنجاز الخدمة من طرف تقني المكتب الوطني للكهرباء ذي الاختصاص في هذا المجال على اعتبار أن هذا النوع من الخدمات لا يتم تصفيته إلا بموافقة المكتب المذكور، وهو ما تم بظهر الفاتورة. أما فيما يتعلق بتذييل الفاتورة المعنية بالتاريخ، فإن ذلك كان بأمر من السيد القابض الذي كان يحث على عدم وضع التواريخ على الفواتير.

في نطاق استلام واستعمال مواد البناء المقتناة، فإن مصالح الجماعة تعتبر ورقة التسليم من الممون هي المرجع وإثبات هاته المواد، أما الصباغة فيتم اقتناؤها فقط من أجل الحفاظ وتزيين المقر الإداري للجماعة.

ثالثا. تدبير المداخيل والتعمير

1. تدبير المداخيل

1.1 الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع

> عدم اتخاذ التدابير القانونية التي تتيح مراقبة استخراج مواد المقالع

فيما يخص مراقبة استخراج مواد المقالع، فإن مصالح الجماعة تعتمد على الكمية المرخص بها من طرف اللجنة المكلفة بدراسة ملفات الترخيص لاستغلال المقالع ومقارنتها مع الكمية المصرح بها من طرف المستغلين خلال كل ربع سنة. وإذا لاحظت أن هناك أي تقصير تلجأ إلى مسطرة مراجعة الكمية المصرح بها وذلك عن طريق الخبرة وفرض الرسم التلقائي، أما عن عدم تعيين مهندس طوبو غرافي قصد مراقبة وضعية المقالع فمرده لتجاوز تكلفته المداخيل المحصلة في إطار الرسم المفروض على المقالع.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·