عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1791
‹ عدم ضبط وعاء الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع
بالنظر إلى عدم الشروع في استغلال المقالع من طرف مجموعة من الأشخاص المرخص لهم وعددهم سبعة (07)، لم يقم هؤلاء بايداع إقراراتهم السنوية، كما أن مصالح الجماعة حين معاينتها لمقالعهم ميدانيا اتضح لها عدم نشاطها، أما المعطيات المتعلقة بها فإن مصالح الجماعة تتوفر عليها خصوصا وأنها ممثلة باللجنة الإقليمية لمنح رخص استغلال المقالع.
وفيما يخص مقلع لشركة "ب.ت" فهي المشار إليها باسم ممثلها "ز.ام" والذي تضمنه جدول المعطيات التي أدلت بها وزار لتجهيز. وأما بالنسبة لمجموعة "ه" فلا يوجد أي مقلع مستغل من طرفها فوق النفوذ الترابي لهاته الجماء
> عدم إيداع مجموعة من الملزمين إقراراتهم السنوية بالكميات المستخرجة وأداء الرسم المستحق
في الوقت الذي لاحظت مصالح الجماعة عدم تصريح الأشخاص الملزمين بالرسم على استخراج مواد المقالع خلال الفترات المحددة في بعض أرباع السنوات، فإن الجماعة قامت بمعاينة ميدانية حيث اتضح لها توقف نشاط مقالع هؤلاء المستغلين.
> عدم ممارسة الصلاحيات القانونية للتأكد من الكميات المصرح بها
إن مصالح الجماعة القروية لغياثة الغربية تقوم بجميع الإجراءات الممكنة للتأكد من صحة الكميات المصرح بها من طرف المستغلين ولا تكتفي بتدخلاتهم، فكلما تبين لها أن هناك تصريح تشوبه نقائص أو أن المستغلين لم يدلوا بجميع الإثباتات، تلجأ إلى تحذير المعني بالأمر وتنبيهه بالكمية المرخص بها حين الشروع في الاستغلال، وإذا لم يمتثل تلجأ في هاته الحالة إلى الخبرة وفرض الرسم التلقائي.
2.1 الرسم على محال بيع المشروبات
← عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق أحد الملزمين
إن الملزم السيد "ع.خ" صاحب رخصة محل بيع المشروبات (مقهى) رقم 1998/6 توفي بتاريخ 16 يناير 2008 وأن إيداع الإقرارات برسم ثلاثة أرباع الأولى والثانية والثالثة من سنة 2009 كان من طرف أحد أبنائه المسيرين للمحل المذكور. وبعد نشوب نزاع على الإرث بين ورثة المرحوم سالف الذكر لم تجد مصالح الجماعة مخاطبا في هذا المجال لتصفية الرسم المفروض على هذا المحل، خصوصا وأن أغلب الأوقات يكون مغلقا.
‹ استغلال بعض محلات بيع المشروبات دون ترخيص مما يحرم الجماعة من مداخيل مالية
إن مصالح الجماعة تقوم بدورها في ممارسة اختصاص الشرطة الإدارية، حيث قامت بمعاينة جميع المحلات غير المرخصة والتي هي عبارة عن مقاهي، واتضح لها أنها لا تستوفي الشروط اللازمة من أجل منحها الترخيص حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، مما جعلها تحث أصحابها على القيام بالإصلاحات الضرورية لتصبح في وضعية لائقة تسمح للجماعة آنذاك بالترخيص لهم وتحصيل الرسم المفروض.
2. التعمير
‹ منح رخص بناء دون عرض الملفات على اللجنة المختص
فيما يخص الرخصة التي سلمت لوزارة التربية الوطنية من أجل بناء حجرتين دراستين بمركز المطان، ن لك تم بتد السلطة الوصية لتشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.
أما فيما يتعلق ببناء معصرة الزيتون مع جدار واق فقد تم عرض هذا المشروع على اللجنة المختصة، إلا أن الصبغة الاستعجالية التي عرفها هذا الملف (...) جعلت عمالة إقليم تازة في شخص ممثلها عن قسم التعمير ومصلحة التجهيز ومصلحة الفلاحة والجماعة توافق على الملف، لأن المعني بالأمر كان مطالبا بهدم المعصرة القديمة التي كانت تتوسط مسار الطريق السيار وأن الوكالة الحضرية لتازة هي التي ارتأت تعميق الدراسة بناء على الشكاية التي توصلت بها من بعض المواطنين، وأن الرخصة منحت على هذا الأساس وليست برخصة أحادية.
> منح رخص بناء دون استخلاص الرسم المفروض على المستفيدين منها
لقد قامت الجماعة بمنح 22 رخصة بناء عوض 33 رخصة وذلك في إطار المساعدة التقنية التي تقدمها الدولة لصالح المواطنين وخاصة للذين منازلهم معرضة للسقوط أو التي تعرضت لانجراف التربة جراء الفيضانات، ورخصة واحدة لفائدة وزارة التربية الوطنية والتي منحت بتدخل السلطة الوصية لتشجيع التمدرس بالعالم القروي.
> مباشرة عمليات بناء في إطار رخص إصلاح
لقد تم منح رخصتين من أجل ترميم وإصلاح لبنايتين قائمتين دون إدخال أي تعديل على شكليهما الأصلي وتم الترخيص دون عمد من أجل إصلاح المطبخ ومحل للأدوات الفلاحية وليس من أجل البناء.
← افتقار الجماعة للموارد البشرية والمادية اللازمة لمراقبة وضبط المخالفات المتعلقة بالتعمير
إن الجماعة القروية لغياثة الغربية قامت مؤخرا بطلب من عمالة إقليم تازة بتعيين مسير أوراش لتعزيز المصلحة التقنية. أما فيما يتعلق بالمؤهلات المادية، فإن الجماعة تعمل جادة على توفير جميع الظروف المواتية لمراقبة عملية التعمير بتراب الجماعة، وتضع رهن المصلحة التقنية سيارة المصلحة من أجل القيام بالدور المنوط بها في هذا المجال.
وإضافة إلى التوضيحات سالفة الذكر، فإن المجلس وجميع مصالح الجماعة القروية غياثة الغربية، يبقى من أولويات اهتمامها هو التقيد والالتزام والعمل بتوصيات المجلس الجهوي للحسابات بوجدة (...)