BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 441

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1793

‹ إرجاع الضمان النهائي المتعلق بالصفقة رقم 2010/01 في غياب تصاميم جرد المنشآت المنفذة

بالرغم من أن الفصل 30 من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة رقم 2010/01 قد نص على الإدلاء بتصاميم جرد المنشا المنفذة ثلاثة (03) أشهر قبل التسلم النهائي للأشغال، فقد عمدت الجماعة على رفع يدها عن الضمان النهائي بتاريخ 15 غشت 2011 دون إدلاء المقاول بهذه التصاميم، مما يخالف مقتضبات المادة 16 من المرسوم رقم 2.99.1087 سالف الذكر.

2. سندات الطلب ونفقات أخرى

أسفرت مراقبة عينة من هذه السندات والنفقات عن تسجيل مجوعة من الملاحظات:

← تأخر الجماعة في أداء أقساط القروض نتج عنه أداء غرامات تأخير مهم

تحملت الجماعة غرامات تأخير بمبلغ قدره 147.276,56 درهم نتيجة عدم أدائها لأقساط القروض المستحقة لفائدة صندوق التجهيز الجماعي وفق الجدولة الزمنية التي التزمت بها.

‹ عدم احترام الجماعة لمسطرة الالتزام بالنفقات

تَعمد الجماعة بطريقة متكررة إلى إصدار سندات الطلب وتسلم التوريدات موضوع هذه السندات قبل التأشير على مقترحات الالتزام الخاصة بها من طرف الخازن الجماعي، وبذلك يكون تنفيذ هذه النفقات مخالفا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالمحاسبة العمومية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.09.441 صادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، وعلى الخصوص المادة 55 التي نصت على أن نفقات الجماعات المحلية تخضع لمراقبة مالية في مرحلة الالتزام، والمادة 56 التي نصّت على أن يتم تبليغ كل مقترح التزام بالنفقة إلى الخازن المكلف بالأداء المعني من أجل الإشهاد عليه وإدراجه في محاسبته، والمادة 61 التي أوضحت أن الالتزام بالنفقات العمومية لا يكون نهائياً إلاّ بعد إجراء المراقبة المالية من طرف الخازن الجماعي المكلف بالأداء، وكذلك المادة 65 التي أوجبت على الآمرين بالصرف، قبل الشروع في أي تنفيذ للأشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات، أن يُبلغوا مع المصادقة إلى المقاول أو المورِّد أو الخدماتي المعني، مراجع الإشهاد على مقترح الالتزام بالنفقات.

‹ عدم إعمال المنافسة وغياب رسائل الاستشارة الكتابية بمناسبة إصدار سندات الطلب

لا تُعمل الجماعة مبدأ المنافسة والشفافية في تدبير النفقات العمومية ويتجلى ذلك من خلال ما يلي:

- تعامل الجماعة بشكل متكرر مع مكتبة ووراقة "س. ك" فيما يتعلق بتلبية كل حاجياتها من معدات المكتب

وصيانة وإصلاح العتاد المكتبي (الحاسوب، آلة الطباعة، آلة النسخ) حيث وصل المبلغ الإجمالي لهذه الطابيات خلال الفترة 2007-2012 ما قدره 187.548,50 درهم؛

تقديم وثائق ومستندات (بيانات الأثمان) متشابهة وصادرة عن نفس الشركات بالنسبة لجميع سندات الطلب المتعلقة باقتناء المواد المكتبية خلال الفترة 2007.-2012

ومن جهة أخرى، فقد أصدرت الجماعة مجموعة من سندات الطلب خلال الفترة 2007-2012 دون الاستشارة الكتابية المسبقة لثلاثة متنافسين على الأقل، كما هو منصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بالصفقات العمومية سالف الذكر.

‹ عملية التزود بالوقود تشوبها بعض الاختلالات

تشرع الجماعة في استهلاك الوقود قبل إصدار سندات الطلب ذات الصلة ودون احترام قواعد الالتزام بالنفقات العمومية الواردة في المرسوم رقم 2.09.441 صادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. ففي سنة 2013 على سبيل المثال، تم الشروع في تسلم واستهلاك الوقود ابتداء من 09 يناير 2013، في حين أنه لم يتم إصدار سندي الطلب (غير مرقمين) المتعلقين بهذه النفقة إلا بتاريخ 06 شتنبر 2013 و 24 نونبر 2013 ليتم التأشير على مقترح الالتزام ذي الصلة بتاريخ 18 دجنبر 2013 والأداء بتاريخ 31 دجنبر 2013، مما يدل على أن الجماعة قامت بإصدار سندي الطلب من أجل تسوية الديون المترتبة عن استهلاك الوقود خلال الفترة السابقة لإصدارهما.

> عدم تنفيذ بعض النفقات الإجبارية بالرغم من فتح اعتمادات بالميزانية

لم تقم الجماعة بتنفيذ بعض النفقات التي تعتبر إجبارية بمقتضى القوانين والتشريعات الجاري بها العمل لا سيما المادة 41 الميزانية. ويتعلق الأمر بالضريبة الخاصة على السيارات وب انمالاتية. رق ق الأمر بتعق يتتظه المالى الميعات وبأقل الثامعة يان رغم ار المالاى مادات الضرعن لي لتعاميا

وعن الحريق والمسؤولية المدنية.

ثانيا. تدبير المجال والتعمير

1. تدبير المجال

‹ إشكالات متنوعة تعيق تنمية الجماعة

أظهر التشخيص التشاركي الذي أنجز في إطار الإجراءات التحضيرية لإعداد المخطط الجماعي، أن تنمية الجماعة تُعيقها إشكالات متنوعة أهمها نقص التجهيزات والبنيات التحتية الأساسية (ضعف الشبكة الطرقية والإنارة العمومية)، والخصاص

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·