BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 442

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1794 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

في المؤسسات التعليمية والصحية ونقص في المرافق والتجهيزات الرياضية والثقافية ونفاذ أجل سريان تصميم التهيئة اعتبارا من سنة 2010 وعدم المصادقة على تصميم آخر.

‹ تأخر المجلس الجماعي في التصويت على المخطط الجماعي للتنمية

يُحدد المخطط الجماعي للتنمية الأعمال المقرر إنجازها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات ويقوم بإعداده الرئيس ويَدرسه ويُصادق عليه المجلس الجماعي. إلا أن هذا الأخير لم يتخذ مقررا يقضي بالموافقة على المخطط الجماعي للتنمية للفترة 2009-2015 إلا خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 08 يونيو 2012، أي خلال السنة الثالثة من المدة الانتدابية. وقد انعكس هذا التأخر سلباً على إنجاز المشاريع المدرجة بهذا المخطط.

> عدم إنجاز مجموعة من المشاريع المدرجة بالمخطط الجماعي للتنمية

لم تَقم الجماعة بتفعيل المخطط الجماعي للتنمية بشكل كامل، حيث من أصل 11 مشروعا المبرمجة في المرحلة الأولى ت إنجاز مشروعان فقط. وقد همَّ المشروع الأول توسيع شبكة التطهير السائل والثاني تعبيد خمسة كيلومترات من الطرق بمبلغ قدره ب 15.000.000,00 درهم بالنسبة لكل مشروع. كما لم تقم الجماعة بتعبئة جميع الموارد المالية التي حددها مخطط تمويل المشاريع المبرمجة في الفترة الأولى (ثلاث سنوات).

‹ المصادقة على صحة إمضاءات بعقود بيع ينتج عنه تقسيم غير قانوني لقطع أرضية غير مجهزة

يعمد عدد من ملاكي الأراضي التابعة للنفوذ الترابي للجماعة إلى تقسيمها إلى بقع دون احترام الضوابط القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، ثم بيعها بواسطة عقود عرفية يتم الإشهاد على تصحيح إمضاءاتها من طرف مصالح الجماعة، مما يساهم بشكل مباشر في انتشار ظاهرة التقسيم السري والبناء غير القانوني، وفي حرمان ميزانية الجماعة من المداخيل المتعلقة بالرسم على تجزئة الأراضي. كما أن تغاضي هذه الأخيرة عن هذه الممارسة ينتج عنه تحملها فيما بعد مصاريف إنجاز التجهيزات التحتية الأساسية

‹ عدم اتخاذ المجالس المتعاقبة على تدبير الشأن الجماعي أي إجراء كفيل بتفعيل تصميم التهيئة وتأخرها في إخراج

تصميم جديد إلى الوجود بعد نفاذ سريان الأول

لم تول المجالس المتعاقبة على تدبير الشأن المحلي الأهمية اللازمة لإنجاز مجموعة من البنيات التحتية "باحات وقوف السيارات والساحات العمومية" والتجهيزات الأساسية والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والإدارية والدينية... الخ، والتي سطرها تصميم تهيئة الجماعة المصادق عليه بالمرسوم رقم 2.00.580 بتاريخ 05 يوليوز 2000. بحيث أنها لم تَعمل على توفير الموارد المالية والوعاء العقاري اللازمين لذلك ولم تحث مختلف المتدخلين الآخرين، سيما القطاعات الحكومية المعنية بهذه المرافق على إنجاز تلك التي تدخل ضمن اختصاصاتها.

ومنذ نفاذ سريان هذا التصميم اعتبارا من يوليوز 2010 وإلى حدود تاريخ المراقبة في دجنبر 2014، ما تزال الجماعة تفتقر إلى وثيقة تعمير جديدة ولم تتخذ الإجراءات اللازمة لذلك ولم تبادر إلى إثارة انتباه السلطات الحكومية المكلفة بالتعمير بهذا الأمر، مما ينعكس سلبا على تدبير المجال لاسيما بالمناطق الهامشية والمحيطة بمركز الجماعة حيث ينتشر البناء غير المنظم وعدم التحكم في التوسع العمراني. وتجدر الإشارة أن ملاك الأراضي المبرمجة فوقها هذه التجهيزات يستعيدون التصرف فيها فور انتهاء الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة ابتداء من تاريخ 05 يوليوز 2010 طبقا الأحكام المادة 28 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.

> غياب طلبات بإحداث تجزئات عقارية والنمو المضطرد للبناء غير القانوني يؤشر على محدودية دور الجماعة في

التصدي لظاهرة التقسيم غير القانوني للأراضي

بعرف تراب الجماعة انتشار ظاهرة البناء غير القانوني لا سيما بالمناطق الهامشية غير المغطاة بتصميم التهيئة (دوار تانوت ودوار اخندوق ودوار عاريف)، حيث إنه خلال الفترة 2010-2012 لم يتم إيداع أي طلب يتعلق بإحداث تجزئة عقارية وسلمت 281 رخصة بناء في حين بلغ عدد المخالفات المسجلة ما يناهز 574 مخالفة. وتتسم الإجراءات المتخذة من طرف الجماعة للحد من هذه الظاهرة بعدم كفايتها، إذ أنها لم تمكن من دفع المخالفين (أصحاب التجزئات غير القانونية) الذين أنجزت لهم محاضر إلى

2. التعمير

‹ تسليم رخص إصلاح لإنجاز عمليات بناء ورخص أخرى غير منصوص عليها قانونا تهم بنايات قائمة

إن بعض رخص الإصلاح المسلمة خلال الفترة 2009-2014 تهُم في حقيقة الأمر عمليات البناء والتي تتطلب إدخال تغييرات مهمة على التصاميم المرخصة، وبالتالي كان يتعين على الجماعة إخضاعها لمقتضيات المادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والتي تنص على ما يلي:"(...) ويجب الحصول على رخصة البناء كذلك في حالة إدخال تغييرات على المباني القائمة (...).".

كما أن الجماعة سلمت بعض الأشخاص رخصاً لتسوية وضعية البنايات المشيدة سلفا دون ترخيص، بلغ عددها 364 رخصة بناء خلال الفترة 2007.-2014 وتعتبر هذه الفئة من الرخص بدون سند قانوني، ثم إن المستفيدين منها يستعملونها فقط للحصول على رخص السكن التي تسلمها لهم الجماعة مباشرة بعد حصولهم على رخص تسوية البنايات هاته.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·