BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 443

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1795

> عدم استكمال الإجراءات القانونية في حق بعض مخالفي قانون التعمير

لا تقوم الجماعة في بعض الحالات (تم الوقوف على 03 حالات واردة على الجماعة من طرف السلطة المحلية) باستكما الإجراءات القانونية في حق مرتكبي المخالفات لقوانين التعمير وفق ما تنص عليه مقتضيات المادة 66 القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، إذ أنها لم تقم بإصدار الأوامر الفورية بإيقاف الأشغال، ولم توجه طلبات إلى عامل الإقليم من أجل إصدار أوامر بالهدم ولم تودع شكايات لدى وكيل الملك قصد متابعة المخالفين.

‹ تسليم بعض مخالفي قانون التعمير شواهد إدارية من أجل التخلي عن المتابعة ضداً على القوانين والأنظمة الجاري بها العمل سلمت الجماعة خلال الفترة 2008-2014 ما يناهز 24 شهادة إدارية من أجل التخلي عن المتابعة القضائية لفائدة بعض المخالفين لقانون التعمير بالرغم من أن حالاتهم لا تستجيب للمقتضيات القانونية الواردة في المادتين 66 و 67 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. حيث إنه لا يتم التخلي عن المتابعة إلا بالنسبة للمخالفات البسيطة وإذا انتهت الأفعال المكونة منها المخالفة (أي بعد امتثال المخالف للإعذار الموجه له) وقبل انقضاء الأجل المضروب له في الإعذار، ولكن وفي حالة عدم متثاله للأوامر تبقى المتابعة سارية ضده وأي تخل يأتي بعد ذلك التاريخ يظل دون فائدة؛ وبالتالي فأي إجراء يتم اتخاذه على سبيل التسوية بعد مرور فترات زمنية طويلة على تسجيل المخالفة لا يحول دون استمرار المتابعة في حق المخالف

3. تصاميم التقويم التعميري

أعدت الجماعة بتعاون مع الوكالة الحضرية الناظور بعض تصاميم التقويم التعميري، وقد سجلت بهذا الشأن الملاحظات التالية: > تأخر الجماعة في إنجاز تصاميم التقويم التعميري

بالرغم من المصادقة على تصميم تهيئة الجماعة القروية إحدادن منذ 5 يوليو 2000، فإن المجلس الجماعي لم يتخذ المقرر القاضي بإنجاز تصميم إعادة هيكلة مركز "إحدادن بويزازارن" المنصوص عليه بهذا التصميم وضابطه إلا خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2006 ولم تتم المصادقة على هذا التصميم من طرف الوكالة الحضرية الناظور إلا خلال سنة 2008 أي بعد مرور أزيد من ثماني سنوات من دخول تصميم التهيئة سالف الذكر حيز التنفيذ

كما أن المجلس الجماعي قد اتخذ خلال دورته العادية لشهر أبريل 2010 مقررا يقضي بإعادة هيكلة دواوير "بني بوغمارن الشرقية" و"بني بوغمارن الغربية" و"اخندوق وابحدوثا" ولم تستطع الجماعة سوى إنجاز تصميم واحد يهم دوار "بني بوغمارن الشرقية" (تمت المصادقة عليه خلال سنة 2011) في حين لم يتم إلى حدود تاريخ المراقبة في دجنبر 2014 إنجاز تصاميم إعادة هيكلة الدوارين الأخرين.

← عدم اتخاد الجماعة لقرارات التصفيف وعدم إلحاق الطرق والساحات بالملك الجماعي العام

نصت الاتفاقيات المتعلقة بإنجاز تصاميم إعادة الهيكلة الموقعة بين كل من عمالة إقليم الناظور والوكالة الحضرية الناظور والجماعة القروية إحدادن على أن تعمل هذه الأخيرة طبقا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل على إلحاق الطرق والساحات التي تتضمنها هذه التصاميم إلى الملك الجماعي العام، والعمل على شق الطرقات قصد ضمان الولوجيات كإجراء ضروري لتسليم رخص البناء. غير أن الجماعة لم تحترم هذه الالتزامات ولم تعرض على المجلس الجماعي للمداولة واتخاذ القرار المسائل التي تهم تصفيف الطرق العامة، وبالتالي لم تقم الجماعة بشق الطرق، كما لم تقم بإدراج الطرق والساحات بالملك الجماعي العام مما يُفقد تصاميم إعادة الهيكلة الأهداف المتوخاة منها.

← عدم بحث الجماعة عن الشراكات من أجل إنجاز التجهيزات المسطرة في تصاميم إعادة الهيكلة

التزمت الجماعة بموجب الفصل الخامس من الاتفاقيات المبرمة بينها وبين الوكالة الحضرية وعمالة إقليم الناظور والمتعلقة بإنجاز تصاميم التقويم التعميري لبعض الدواوير غير المنظمة وناقصة التجهيز، على القيام بإمداد التجمعات العمرانية المعنية بباقي التجهيزات والمرافق الضرورية والتي تبقى الهدف الرئيسي من عملية إعادة الهيكلة. غير أنها (أي الجماعة) عجزت عن الوفاء بالتزاماتها هاته سواء بمفردها أو عبر البحث عن شراكات مع متدخلين آخرين.

وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

- إعمال مبدأ المنافسة بالنسبة للولوج إلى الطلبيات العمومية وعدم اللجوء لسندات التسوية،

ملائمة مشاريع المخطط الجماعي للتنمية مع أولويات وإمكانيات الجماعة بمناسبة تحيينه وتنفيذ المشاريع المدرجة به؛ الإسراع بإخراج تصميم التهيئة للوجود مع العمل على إنجاز التجهيزات التي سيحددها، وحث المتدخلين الآخرين على إنجاز التجهيزات التي تدخل ضمن اختصاصاتهم؛

التقيد بالضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التعمير، خاصة في مجالات التجزنات غير القانونية وتسليم رخص البناء والسكن، والاقتصار على منح شواهد التخلي عن المتابعة على الحالات التي تستجيب للنصوص القانونية الجاري بها العمل واتخاذ الإجراءات الواجبة في حق المخالفين لقوانين التعمير؛ - تفعيل الاتفاقيات المتعلقة بتصاميم التقويم التعميري باتخاذ قرارات التصفيف وإدراج الطرق والساحات بالملك

الجماعي العام والبحث عن الشراكات من أجل إنجاز التجهيزات المسطرة في هذه التصاميم.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·