عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1797
> عدم تنفيذ بعض النفقات الإجبارية بالرغم من فتح الإعتمادات بالميزانية
تأمين أعضاء المجلس الجماعي: تم إغفال إبرام عقدة التأميز
- تأمين اليد العاملة: بالنسبة للأعوان التابعين للجماعة كلهم مرسمون خاضعون لقانون الوظيفة العمومية إل
ثلاثة منهم تم إغفال إبرام عقدة التأمين بشأنهم.
- التأمين عن الحريق وعن المسؤولية المدنية: بالرجوع إلى ميزانية الجماعة برسم سنوات 2009 و 2010 و 2012
تبين أنه لم يتم فتح أي اعتماد بالرمز 10.30.90.96 المتعلق بالتأمين عن الحريق وعن المسؤولية المدنية. - الضريبة الخاصة عن السيارات: إن إدارة الجماعة لم تؤد واجب الضريبة الخاصة على السيارات لكون
الاعتماد المرصود غير كاف وسيتم تدارك هذا الأمر من خلال تخصيص اعتمادات كافية مستقبلا بالميزانية.
ثانيا. تدبير المجال والتعمير
1. تدبير المجال
← إشكالات متنوعة تعيق تنمية الجماعة
إن التشخيص التشاركي الذي هم المرحلة التحضيرية لإعداد المخطط الجماعي للتنمية أنجز في النصف الثاني من سنة 2010 الشيء الذي جعل إدارة الجماعة تتدارك عدة إشكالات منها:
- تعبيد وتزفيت 65% من الطرق الجماعية في إطار عملية التأهيل الحضري؛
تغطية الجماعة بشبكة التطهير السائل بنسبة 80% في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل؛
توسيع وتقوية شبكة الإنارة العمومية؛
توسيع المركز الصحي الجماعي:
- بناء قنطرتين لفك العزلة وتسهيل التواصل بين الأحياء؛
- بناء مستوصف صحي؛
بناء ثانوية-إعدادية؛
- فضاء تربوي للأطفال في مراحله الأخيرة؛
- إنجاز مشروع مركب سوسيو رياضي يحتوي على دار للشباب وملاعب رياضية للقرب؛
إنجاز فضاء أخضر رياضي-ترفيهي.
أما فيما يخص تصميم التهيئة، فإنه ينجز بناء على المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية للناظور الكبير الذي شرع في إنجازه سنة 2009 من طرف الوكالة الحضرية باعتباره وثيقة أساسية لإعداد تصميم التهيئة، وهو الآن في مرحلة المصادقة. وه أجل التسريع في إخراج تصاميم التهيئة للجماعات المكونة للناظور الكبير إلى الوجود عملت الوكالة الحضرية بالناظور باعتبارها السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير على اللجوء إلى إنجاز تصاميم التهيئة بالموازاة مع إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، وهو ما تحقق بالفعل بحيث بدأت مسطرة المصادقة على تصاميم التهيئة للجماعات المكونة للناظور الكبير بما في ذلك جماعة احدادن وقد تم عرضها على اللجنة التقنية المحلية التي ير أسها عامل الإقليم بتاريخ 13 مارس 2015 لتليها مرحلة عرضها على المجلس الجماعي ثم البحث العمومي.
> تأخر المجلس الجماعي في التصويت على المخطط الجماعي للتنمية
باعتبار أن المخطط الجماعي للتنمية المنصوص عليه في المادة 36 من الميثاق الجماعي تقنية جديدة للتنمية المحلية، لم يكن لدى أطر الجماعة أية دراية مسبقة حول تقنيات وآليات وضع هذا المخطط الذي تم إعداده اعتمادا على الموارد البشرية والإمكانيات المادية المتاحة لدى الجماعة. وقد تم تشكيل فريق تقني جماعي عهد إليه مهمة إعداد هذا المخطط تحت تأطير وإشراف اللجنة الإقليمية للمواكبة والتي سطرت برنامج الدورات والورشات التكوينية لفائدة الفرق التقنية الجماعية التابعة للإقليم حول مراحل مسلسل إعداد المخطط والتي كانت على فترات متباعدة. لذا فالمخطط الجماعي للتنمية تم إعداده على مراحل حسب الجدولة الزمنية للدورات التكوينية التي استفاد منها الفريق التقني المكلف بإعداد هذا المخطط، الشيء الذي يعني أن عملية الإعداد كانت عبر مراحل متقطعة ارتباطا بالدورات التكوينية، مع العلم أن المجلس الجماعي كان من أوائل المجالس الجماعية بالإقليم التي صادقت على المخطط الجماعي للتنمية.
‹ عدم إنجاز مجموعة من المشاريع المدرجة بالمخطط الجماعي للتنمية
التصور الذي بني عليه المخطط الجماعي للتنمية منذ المرحلة الأولى هو الاستفادة من البرامج التنموية القطاعية لمختلف المصالح التي يمكن تعبئتها أو الدخول معها في شراكة، وعليه من الطبيعي أن تعرف بع الا الم الم بعض التأخر والتعثر اعتبارا لالتزامات الشركاء. كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الوثيقة تبقى تقديرية، وأمام غياب الإمكان المالية عند انطلاق المرحلة الأولى من إعداد المخطط سنة 2010، فرض على الجماعة اللجوء إلى نهج أسلوب الاعتماد على الشركاء والاستفادة ما أمكن منهم لتفعيل المخطط الجماعي وهو أيضا ما تعذر معه ضبط أو التحكم في الجدولة الزمنية. بخصوص مشروع التطهير السائل، فإنه لا يجب إغفال أن الجماعة عبئت مبلغ 4.000.000,00 درهم كمساهمة منها في تمويل مشروع التطهير السائل الذي تم تحويله لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب صاحب المشروع.