1798 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
← المصادقة على صحة إمضاءات بعقود بيع ينتج عنه تقسيم غير قانوني لقطع أرضية غير مجهزة
إن العقود المصادق عليها همت المساحة الإجمالية الواردة في العقد الأصلي وكان التفويت يتم إجماليا وليس عبر التقطيع وهذا يعني أن عمليات المصادقة لم يكن ينتج عليها تقسيم عقار. إلا أنه في سنة 2012 تم القطع نهائيا مع هذا التصديق ومنعه كليا تنفيذا لرسالة السيد القائد رقم 715/م.ج م بتاريخ 30 أبريل 2012 والتي حثت رؤساء الجماعات المحلية على منع التصديق على العقود العرفية كيفما كانت طبيعتها أو المساحات المضمنة فيها
‹ عدم اتخاذ المجالس المتعاقبة على تدبير الشأن الجماعي أي إجراء كفيل بتفعيل تصميم التهيئة وتأخرها في إخراج
تصميم جديد إلى الوجود بعد نفاذ سريان الأول
منذ المصادقة على تصميم التهيئة عملت المجالس المنتخبة المتعاقبة على الجماعة على بذل مجهود ملموس لأجل تفعيل مقتضياته، وبالرغم من محدودية الإمكانيات المالية تم إنجاز عدة مشاريع سواء من طرف المجلس الجماعي أو القطاعات الحكومية بناء على طلبات المجلس الجماعي. وهذه المشاريع هي كالتالي:
بناء دار الجماعة؛
بناء مركز صحي؛
- بناء مركب سوسيو رياضي؛
- بناء فضاء أخضر ترفيهي رياضي؛
إنجاز ملاعب رياضية للقرب؛
بناء ثانوية إعدادية؛
- توسيع مدرستين ابتدائيتين؛
بناء مدرسة ابتدائية؛
بناء مسجد للصلاة؛
- فتح 40% من طرق التهيئة.
بالنسبة للتجهيزات المنصوص عليها في التصميم والتي لم تنجز فإنها تهم قطاعات حكومية أخرى باعتبار ممثلي مصالحها معنيون بتفعيل مقتضيات هذا التصميم لكونهم أعضاء في اللجنة التقنية المحلية التي تبدي ملاحظتها في التصميم واقتراح ما يناسب برنامجهم التنموي لمدة 10 سنوات. ورغم ذلك فإن الجماعة طالبت هاته القطاعات بإنجاز مشاريع بالجماعة وفقا لهذا التصميم من خلال المداولات أو اللقاءات المباشرة إلا أن هاته الأخيرة أبدت عدم رغبتها في إنجاز هاته المشاريع.
أما التأخر في إخراج تصميم التهيئة فهو ناتج في الأصل عن الوقت الذي استغرقه إنجاز المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية للناظور الكبير باعتباره أساس إنجاز تصاميم التهيئة حيث انطلقت الدراسة به سنة 2009 وبسبب الإجراءات الإدارية والمسطرية وكثرة الجماعات المشمولة به تأخر خروج تصاميم التهيئة إلى الوجود وبالنظر إلى الصبغة الإقليمية الذي يكتسيها مشكل تأخير تصاميم التهيئة عملت الوكالة الحضرية باعتبارها (...) صاحبة المشروع على التعجيل وذلك بالاشتغال بالتوازي على المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة، وهو ما أعطى أكله بحيث أن مسطرة المصادقة على تصاميم التهيئة قد انطلقت فعليا في مرحلتها الأولى حيث عرضت يوم 13 مارس 2015 على اللجنة التقنية المحلية التي يترأسها عامل الإقليم التي ستليها إجراءات البحت العلني العمومي، والذي بعد انتهائه تصبح التصاميم ملزمة للإدارة والعموم
‹ غياب طلبات بإحداث تجزئات عقارية والنمو المضطرد للبناء الغير قانوني يؤشر على محدودية دور الجماعة في
التصدي لظاهرة التقسيم غير القانوني للأراضي
إن ارتفاع عدد مخالفات قانون التعمير التي سجلت سنتي 2011 و2012 كانت لها علاقة بالخصوصيات التي اكتستها تلك المرحلة على المستوى الوطني آنذاك، وهذا لم يمنع المصالح الجماعية بالقيام بواجبها في ضبط المخالفات وإحالتها على القضاء غير أن عدد المخالفات تراجع بعد ذلك حيث سجلت 67 حالة سنة 2014.
أما المخالفات التي تم ضبطها المتعلقة بالتقسيم غير القانوني للعقارات، فتوجد خارج مدار تصميم التهيئة ويتعذر معه إلزام المخالفين بإحداث تجزئات عقارية وتم إحالة مخالفاتهم لقانون التعمير على القضاء للقيام بالمتعين، غير أن مشروع تصميد التهيئة المقبل الذي بدأت به مسطرة المصادقة سيغطي كافة التراب الجماعي ويضع حدا نهائيا لهذه الظاهرة.
2. التعمير
‹ تسليم رخص إصلاح لإنجاز عمليات بناء ورخص أخرى غير منصوص عليها قانونا تهم بنايات قائمة
إن إدارة الجماعة كانت تتعامل مع رخص الإصلاح بشكل دقيق، حيث كان ينص في صلب الرخصة الإصلاح المراد القيام به حتى لا تستغل هذه الرخصة في إقامة أشغال أخرى وإن كان ينص على بناء في هذه الرخص. هذا ليس معناه إقامة بناء جديد بل هي إصلاحات طفيفة لا تؤثر على شكل البناء الهندسي ولا على متانة وحجم البناية. وإن بعض الغموض الذي كان يسود بعض رخص الإصلاح قد زال بعد صدور المرسوم 2.13.424 بتاريخ 24 مايو 2013 المتعلق بالموافقة على ضاب البناء حيث حدد وقنن رخص الإصلاح بشكل واضح وأصبحت تدرس في إطار الشباك الوحيد.