BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 452

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1804 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

خاصة الطرقات، إذ من أصل 317 كلم من الطرق المتواجدة بالنفوذ الترابي للجماعة فإن 63 كلم فقط منها هي المعبدة، أي 20%، في حين أن الباقي عبارة عن مسالك وممرات، مما يؤثر سلبا على تنمية الجماعة ولا يساعد على فك العزلة عن عد من الدواوير التي يوجد البعض منها على الشريط الحدودي كدواري الحلالفة والحداحدة.

‹ ارتفاع نفقات التسيير أمام استقرار مداخيل التسيير

اتسمت مالية الجماعة القروية تيولي خلال الفترة الممتدة من سنة 2007 إلى سنة 2013 باستقرار على مستوى مداخيل التسيير مقابل ارتفاع في نفقات التسيير. وقد بلغ متوسطا معدلي نموهما (المداخيل والنفقات) السنوي لهذه الفترة على التوالي 0,54% و%9,57.

وقد انعكس ارتفاع نفقات التسيير على نسبة استهلاكها لمداخيل التسيير، حيث أصبحت تمثل هذه النسبة 93 % سنة 2013 في الوقت الذي كانت لا تتجاوز فيه نسبة 63% سنة 2007.

‹ ارتفاع حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة مقابل استقرار مداخيلها الذاتية

عرفت حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة ارتفاعا حيث انتقلت من 1.287.000,00 درهم سنة 2007 إلى 1.389.000,00 درهم سنة 2013 وذلك بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 1,28%. في حين أن المداخيل الذاتية للجماعة اتسمت بالاستقرار خلال نفس الفترة حيث لم يتجاوز متوسط معدل نموها السنوي نسبة 0,02%. ويعكس هذا الأمر زيادة اعتماد الجماعة على حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة في غياب مجهود البحث عن إمكانية تنمية الموارد الذاتية.

> هيمنة المداخيل المرتبطة بالرسم المهني على باقي المداخيل الذاتية التي تبقى ضعيفة

تتسم المداخيل الذاتية للجماعة بهيمنة المداخيل المرتبطة بالرسم المهني على باقي المداخيل الأخرى. وقد وصل المبلغ المحصل من هذا الرسم خلال سنة 2013 ما قدره 1.555.592,95 درهم، وهو ما مثل نسبة 84% ن الذاتية للجماعة خلال نفس السنة.

ويؤدى هذا الرسم من طرف ملزم واحد وهو شركة "م.ز.ر" المستغلة لأحد المناجم المتواجدة بتراب الجماعة. إلا أن نشاط هذه الشركة توقف حاليا إذ توصلت الجماعة بنسخة من وصل التصريح بالعطالة الموضوع لدى قباضة جرادة وبمراسلة من الشركة تخبرها بتوقفها عن أداء الرسم المهني لسنة 2014. وقد أثر هذا الأمر بشكل مباشر على ميزانية الجماعة التي سجلت عجزا مهما خلال سنة 2014 وصل إلى 1.600.000,00 درهم.

وأمام ضعف المداخيل الجبائية الأخرى ومداخيل الأملاك، فإن الجماعة تبقى غير قادرة على سداد هذا العجز في غياد وأمام ضعف المداخيل الجبانية الأخرى ومداخيل الأملاك، فإن الجماعة تبقى غير قادرة على سداد هذا العجز في غياب مخصصات تكميلية من طرف سلطات الوصاية.

‹ تراجع معظم المؤشرات المالية للجماعة

إن المجهود الاستثماري للجماعة، والمتمثل في نسبة نفقات التجهيز من مجموع نفقات الميزانية العامة، تقلص من %54 سنة 2007 إلى 34% سنة 2013، وذلك نتيجة التراجع الملحوظ لنفقات الاستثمار خلال هذه الفترة حيث انتقلت من 2.752.091,41 درهم إلى 1.757.240,35 درهم مسجلة بذلك انخفاضا في متوسط معدل النمو السنوي ب 7,20 في المائة. كما عرفت مجموعة من المؤشرات المالية الأخرى تراجعا خلال نفس الفترة. فمن جهة، سجل عدم توازي تطور مداخيل لتسيبر مقارنة مع نفقات الموظفين والأعوان، حيث أصبحت هذه الأخيرة تمثل نسبة 78% من مجموع مداخيل التسيير سنة 2013 مقابل 54% سنة 2007.

ومن جهة ثانية، عرف الاستقلال المالي للجماعة تراجعا ملحوظا حيث انتقل من 94% سنة 2007 إلى 59% سنة 2013، أي أن قدرة الجماعة على تغطية نفقات التسيير اعتمادا على مداخيلها الذاتية في تراجع مستمر، مما يجعلها رهينة لمنح ومساعدات أخرى من أجل موازنة ماليتها.

ومن جهة أخرى، فإن الادخار العام قد عرف بدوره تراجعا مهما حيث سجلت دفوعات الفائض للجزء الثاني نسبة 4% من مجموع مداخيل التسيير خلال سنة 2013 مقابل 37% سنة 2007.

ثانيا. تدبير مداخيل الأملاك الجماعية والمقالع

تتوفر الجماعة على عدد من محلات للسكنى ومحلات تجارية يتم استغلالها عن طريق الكراء. وقد بلغت المداخيل المحصلة من منتوج هذه الأملاك خلال الفترة الممتدة من سنة 2007 إلى سنة 2013 ما قدره 231.804,00 درهم. وقد سجلت بخصوص تدبير الجماعة لهذه الأملاك الملاحظات التالية

> عدم مراعاة مسطرة كراء الأملاك الجماعية الخاصة

تقوم الجماعة بكراء مجمل هاته المحلات عن طريق إيرام عقود كراء مباشرة مع المستفيدين (باستثناء المقهى والإسطبل - مستودع ومورد الماشية المتواجدة بمركز تيولي)، دون مراعاة لمقتضيات الدورية الوزارية رقم 74/م.م.ج.م. بتاريخ 25 يوليو 2006 حول مسطرة كراء الأملاك العقارية الخاصة للجماعات المحلية. ويتم إبرام عقود الكراء دون مطالبة المكترين بأداء الضمانة المؤقتة، حيث تكتفي الجماعة بتحصيل مبلغ الكراء الشهري.

كما تم خلال سنة 2014، وبنفس الطريقة، كراء المحلات التجارية المتواجدة بمركز وادي الحيمر بايرام عقود كراء مباشرة مع

· فهرس العدد 6447 مكرر ·