عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1805
المستفيدين، بعدما تم فسخ عقود الكراء التي تم إيرامها في إطار طلب العروض المفتوح رقم 2011/02. وتجدر الإشارة أن هذه محلات تم بناؤها من طرف الجماعة في إطار الصفقة رقم 2010/02 بمبلغ 179.973,11 درهم.
‹ منح محل تجاري للغير في غياب صيغة قانونية سليمة
منحت الجماعة أحد المحلات التجارية المتواجدة بمركز وادي الحيمر لأحد الأشخاص كتعويض له عن هدم منزله الذي تضرر بسبب الفيضانات التي عرفتها المنطقة بتاريخ 27 شتنبر 2005، وذلك بناء على محضر موقع من طرف لجنة مختلطة بتاريخ 20 أبريل 2009 وعلى مراسلة لرئيس الجماعة بتاريخ 15 مارس 2012. إلا أن الجماعة لم تسلك في ذلك مسطرة قانونية سليمة، حيث إن المحضر والمراسلة سالفي الذكر لا يحددان الشكل القانوني للتفويت (هبة أو بيع،... الخ).
كما أن هذه العملية لم يتم التداول في شأنها من طرف المجلس الجماعي من أجل اتخاذ مقرر وعرضه على سلطة الوصاية من أجل المصادقة كما تنص على ذلك الفقرة السادسة من المادة 37 والفقرة التاسعة من المادة 69 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه.
← نقائص على مستوى تدبير استغلال مقالع الرمال المتواجدة بتراب الجماعة
تتواجد بتراب الجماعة القروية تيولي مجموعة من الوديان تستغل كمقالع للرمال من طرف أصحاب الشاحنات، وقد بلغت المداخيل المحصلة في إطار الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع خلال الفترة الممتدة من سنة 2007 إلى سنة 2013 ما قدره 217.310,40 درهم.
إلا أن أصحاب الشاحنات المستغلين لهذه المقالع لا يتوفرون على تراخيص مسلمة من طرف الجهات المختصة كما ينص على ذلك الظهير الشريف المنظم لاستغلال المقالع والمؤرخ في 05 مايو 1914 والقانون رقم 10.95 المتعلق بالماء. ويقتصر دور الجماعة على تحصيل مبلغ الرسم من المستغلين الذين يتم ضبطهم من طرف مصالحها دون مطالبتهم بضرورة توفرهم على الرخص القانونية المطلوبة.
ويتم تصفية هذا الرسم بناء على الكميات المصرح بها من طرف هؤلاء المستغلين دون توفر الجماعة على آليات للتأكد من صحة المعطيات الواردة في بيانات الأداء، مما لا يمكنها من ممارسة حقها في المراقبة المنصوص عليه في المادة 149 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية والذي يسمح لها عند الاقتضاء بتصحيح أسس فرض الرسم حسب ما تنص عليه المادة 155 من القانون سالف الذكر.
كما أن أصحاب الشاحنات يقومون بأداء هذا الرسم بإيداع بيانات الأداء لأرباع السنة دون إيداعهم الإقرار السنوي، خلافا لمقتضيات المادة 95 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر التي تنص في فقرتها الثانية على أنه يتعين على الملزمين إيداع إقرار لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة التي يتم استخراج مواد المقالع داخل نطاقها الترابي قبل فاتح أبريل من كل سنة وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة يتضمن طبيعة وكمية المواد المستخرجة برسم السنة المنصرمة.
ثالثا. النفقات العمومية
على إثر فحص عينة من ملفات طلبات العروض وسندات الطلب التي أصدرتها الجماعة القروية تيولي خلال الفترة الممتد من سنة 2007 إلى سنة 2013 تم تسجيل الملاحظات التالية:
> الشروع في إنجاز أشغال الصفقة رقم 2012/07 قبل إصدار أمر بالخدمة وإبرام عقود التأمين
تم الشروع في إنجاز أشغال الصفقة رقم 2012/07 بناء على محضر مؤرخ في 16 أبريل 2013، والتسلم المؤقت لأعمال الحفر المنجزة على طول 289 مترا بموجب محضر مؤرخ في 24 أبريل 2013، في حين أن الجماعة لم تقم بإصدار الأمر بالخدمة من أجل الشروع في الأشغال إلا بتاريخ 24 ماي 2013، مما يخالف مقتضيات المادة 36 من المرسوم 2.99.1087 (4 ماي 2000) بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساء الدولة، التي تنص على أنه "يتم الشروع في الأشغال بناء على أمر بالخدمة يصدره صاحب المشروع[ ... ]".
كما أن عقد التأمين المبرم من طرف المقاولة نائلة الصفقة لم يشمل الفترة الفعلية لبداية الأشغال (16 أبريل 2013) إذ اقتصر على الفترة الممتدة من 08 ماي 2013 إلى غاية 31 دجنبر 2013، مما يخالف مقتضيات المادة 24 من المرسوم المشار إليه أعلاه التي تنص في فقرتها الأولى على أنه "يجب على المقاول قبل الشروع في تنفيذ الأشغال أن يوجه إلى صاحب المشروع نسخا من وثائق التأمين الواجب عليه الاكتتاب فيه لتغطية الأخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقة [ ... ]".
‹ نقائص على مستوى أشغال إعادة تهيئة مركز تيولي
أنجزت الجماعة القروية تيولي أشغال إعادة تهيئة تيولي المركز في إطار الصفقة رقم 2007/06 بمبلغ 1.192.285,20 درهم وذلك دون برمجة اشغال إنجاز قنوات صرف مياه الأمطار والتي لم تدرج أيضا بالدراسة المنجزة بالرغم من أهميتها في تقوية البنيات التحتية، إضافة إلى أن أي مشروع لاحق من أجل إنجاز هذه القنوات سيؤدي إلى إلحاق ضرر بما تم إنجاز وبالتالي سيشكل كلفة إضافية كان من الممكن تفاديها.
كما أن الطرقات التي تم إنجازها في إطار إعادة تهيئة مركز تيولي ظهرت بها بعض العيوب نتيجة غياب الصيانة مما يزيد من تدهورها وبالتالي من كلفة إصلاحها، حيث لا ينبغي للجماعة أن تقتصر فقط على برمجة إنجاز مثل هذه المشاريع بل يجب عليها أن تأخذ بعين الاعتبار الصيانة اللازمة من أجل المحافظة عليها والاستفادة منها على الوجه الأكمل.