1806 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
وفضلا عن ذلك، فإن الأشغال التي باشرتها إحدى المقاولات لحساب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قد الحقت أضرارا ببعض الطرقات المنجزة دون أن تقوم المقاولة المعنية بإصلاحها وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه:
> عدم احترام بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بإصدار سندات الطلب
لا تقوم الجماعة بمسك كناش ذي أرومات كما تنص على ذلك المادة 125 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 17 محرد 1431 (3 فبراير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
كما أن الجماعة لا تقوم قبل إصدار سندات الطلب بالاستشارة الكتابية لثلاثة متنافسين على الأقل، وذلك في مخالفة لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 75 من المرسوم رقم 388-06-2 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.
‹ نقائص على مستوى التزود بالوقود والزيوت وتسيير حظيرة السيارات والآليات
تقوم الجماعة بتسوية استهلاك الوقود والزيوت عن طريق إصدار سندات طلب يتم بواسطتها أداء المستحقات الناتجة عن استهلاك فترات سابقة، مما يعد مخالفا لقواعد الالتزام بالنفقات المنصوص عليها في الفصلين 46 و54 من المرسوم رقم 2.76.576 بتاريخ 30 شتنبر 1976 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها والمواد من 61 إلى 65 من المرسوم رقم 2.09.441 صادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. وقد بلغت نفقات استهلاك الوقود والزيوت خلال الفترة 2007-2012 ما قدره 474.113,81 درهم.
كما أن مصالح الجماعة لا تمسك جذاذات أو سجلات تتبع استهلاك الوقود والزيوت المستعملة من طرف سيارات وآليات الجماعة وكذا مضخات الماء، الشيء الذي يتعذر معه تتبع الاستهلاك الحقيقي والتحقق من مدى مطابقة الكميات الموردة مع تلك المؤداة، علما أن الجماعة تعتمد فقط الأذونات التي يتوفر عليها الممون من أجل أداء المستحقات. ولا تتوفر الجماعة أيض على سجلات لمحاسبة المواد، تثبت فيها التوريدات المُستلمة والمسلمة، المنصوص عليها في المواد 111 و112 و 113 من المرسوم سالف الذكر.
‹ إصدار الجماعة لسندات طلب لتسوية نفقات أخرى
أصدرت الجماعة القروية تيولي سندي الطلب رقم 2008/05 ورقم 2009/05 على التوالي بتاريخ 30 يونيو 2008 و17 يوليوز 2009 ويتعلقان باقتناء عتاد معلوماتي وإصلاح مضخة مائية. وقد تم الإشهاد على إنجاز العمل تباعا بتاريخ 04 نونبر 2008 و17 غشت 2009.
إلا أنه وبالرجوع إلى محاضر دورات المجلس الجماعي تبين أن سندي الطلب المذكورين أعلاه لا يعدوان سوى تسوية لنفقات أنجزت سابقا دون احترام لمسطرة الالتزام بالنفقات المنصوص عليها في الفصلين 46 و 54 من المرسوم رقم 2-76-576 بتاريع 30 شتنبر 1976 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها. إذ خلال الدورة العادية المنعقدة بتاريخ 12 فبراير 2008 صوت المجلس على برمجة مبلغ 13.900,00 درهم من أجل أداء ديون اقتناء أجهزة معلوماتية (موضوع سند الطلب المؤرخ في 30 يونيو 2008)، وخلال الدورة العادية المنعقدة بتاريخ 22 أبريل 2009 صوت كذلك على برمجة مبلغ 20.000,00 درهم من أجل أداء ديون مترتبة عن إصلاح مضخة مائية بدوار أولاد مبارك ثقب الكرنينة (موضوع سند الطلب المؤرخ في 17 يوليوز 2009). وبالتالي فإن الوثائق المحاسبية المقدمة من طرف الجماعة تفقد مصداقيتها.
‹ اعتماد الجماعة على ممونين معينين في تلبية أغلب طلبياتها العمومية
قامت الجماعة بإسناد غالبية سندات الطلب التي أصدرتها خلال الفترة 2007-2013 لممونين معينين خاصة فيما يتعلق بالتزود بالوقود والزيوت والصيانة وإصلاح السيارات وقطع الغيار والإطارات المطاطية. حيث أنه خلال الفترة الممتدة من سنة 2007 إلى سنة 2012 استفادت "م.ش.ب.أ" من 89 من المائة من مجموع مبلغ سندات الطلب. أما فيما يخص صيانة وإصلاح السيارات والآليات وقطاع الغيار والإطارات المطاطية فخلال نفس الفترة استفادة الشركة "ش.س وجدة" على التوالي من 100% و95% من مجموع سندات الطلب.
وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات بوجدة يوصي بما يلي:
- الحرص على أن تراعي المخططات الجماعية للتنمية الإمكانيات المالية للجماعة وأن تأخذ بعين الاعتبار قدرة
الشركاء على المساهمة في تمويل المشاريع المدرجة في المخطط؛
- التقيد بمقتضيات مسطرة كراء الممتلكات الجماعية الخاصة؛
حث أصحاب الشاحنات المستغلين للمقالع المتواجدة بتراب الجماعة على تسوية وضعيتهم القانونية والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة؛
الزام أصحاب الشاحنات بوضع الإقرار السنوي وفق ما تنص عليه المادة 95 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية واتخاذ التدابير اللازمة من أجل التأكد من صحة المعطيات المدلى بها من طرفهم.
- احترام المقتضيات القانونية الواردة في مرسوم الصفقات العمومية خاصة تلك المتعلقة بإصدار الأوامر
بالخدمة وعقود التأمين وإصدار سندات الطلب؛